|
|
 دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي
|
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية (1)
د. عمر القراي
(ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب وان الله لا يهدي كيد الخائنين) صدق الله العظيم
عندما جاءت حكومة الانقاذ ، طرحت مشروعاً حضارياً ضخماً ، يستهدف اعادة صياغة الشعب السوداني، وفق رؤية هذه الجماعة للاسلام .. وبوحي من ذلك الفهم ، صعّدت الحرب في الجنوب ، وفي جبال النوبة ، ورفعت شعارات الجهاد ، ووظفت الاعلام لتضليل البسطاء ، بان لهم الجنة ، والحور العين ، ان هم قتلوا اخوانهم من الجنوبيين !!
ولكن الجيوش الاسلامية لم تفلح في غزو الجنوب، ولم تقض على مقاومي جبال النوبة .. وتحول شعار "التمكين" ، من تمكين الاسلام في ارض السودان ، الى تمكين اعضاء الجبهة الاسلامية من اموال الشعب السوداني !! فبنوا العمارات الشاهقة ، وركبوا العربات الفارهة ، ثم لم يستحوا بعد كل هذا ، ان يخبروا الشعب بانهم يطبقون شرع الله ،وانهم انما يعيدون سيرة حكم عمربن الخطاب رضي الله عنه !! وبدلاً من ان يوحد المشروع الحضاري الشعب ، بلغ به الفشل حدأ جعله يعجز حتى عن توحيد الجبهة الاسلامية نفسها ، فانقسمت الى الوطني والشعبي ، اللذين كالا لبعضهما الاتهامات والسباب واشانة السمعة ..
وحين اضطرت حكومة الجبهة الاسلامية ، لتوقيع اتفاقية السلام ، تنازلت من حلمها الكبير في نشر الاسلام في بلاد (الكفار)، الى مشاركة (الكفار) انفسهم ، في السلطة والثروة، ليصبح نائب الرئيس في الدولة الاسلامية المزعومة، مسيحياً !! ومع ذلك أصرت الحكومة ، على ان تحكم العاصمة وحدها ، دون سائراقاليم ، السودان بالشريعة الاسلامية، فهل كان هذا الاصرار من اجل الحرص على الاسلام ؟!
الشريعة ذريعة :
معلوم ان الشريعة الاسلامية حين تطبق بحق تطبق على كل الناس ، ولا تقبل ان يعفى منها غير المسلمين، لأن كل ما عداها ، في حكمها ، ضرب من الهوى .. قال تعالى ( وان احكم بينهم بما انزل الله ولاتتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصبهم ببعض ذنوبهم وان كثيراً من الناس لفاسقون) (المائدة 49 ) .. وليس في الشريعة الاسلامية عهود مع غير المسلمين ، تتيح التعايش معهم ، ومشاركتهم في الحكم ، لأن كل العهود قد نسخت بسورة براءة .. قال تعالى في ذلك (براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الارض اربعة اشهر واعلموا انكم غير معجزي الله وان الله مخزي الكافرين * وآذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبران الله برئ من المشركين ورسوله) (التوبة 1-3 ) .. فبعد ان نسخت الشريعة العهود مع المشركين ، أحكمت فيهم السيف .. قال تعالى ( فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم)(التوبة 5) .. كما احكمت السيف في اهل الكتاب ، حتى يعطوا الجزية .. قال تعالى في ذلك ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)(التوبة 29 ) .. ومنعت من موالاتهم ، قال تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين) (المائدة 51 ) .. وورد في الاثر ان ابا موسى الاشعري ، عين رجلاً نصرانياً كاتباً له، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ان يتخذ حنيفياً . قال : يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه . قال عمر : لا ادنيهم اذ ابعدهم الله ولا اعزهم اذ اذلهم الله ، وقرأ قوله تعالى ( يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء ..) ..
هذه هي الشريعة ، وهي معروفة لكل الجماعات الاسلامية ، بما فيها المؤتمر الوطني ، ولكنهم جميعاً لا يستطيعون تطبيقها ، ولا الدعوة لتفاصيلها بهذا الوضوح .. ثم انهم- وهذا هو الأهم- لا يدركون انها ليست كلمة الدين الاخيرة ، وانه لا بد من تطويرها ، لتنسجم مع اصول الدين ، ومع حقوق الانسان ..
ان رفع شعار تطبيق الشريعة ، كان ولا يزال مجرد ذريعة ، لتضليل البسطاء ، الهدف منها استغلال القوانين الرادعة ، بدعوى حماية العقيدة ، لاسكات صوت المعارضة.. وذلك باتهامها بانها لا تعارض السلطة الساسية ، او الحزب الحاكم ، وانما تعارض شرع الله .. ولقد جاء دستور ولاية الخرطوم يحوي بين طياته مثل هذه الحيلة الخبيثة ، مما يوجب كشفه ، ومواجهته ، احقاقاً للحق وحفظاً للدين من التشويه ، وحماية للوطن من النكوص عن مسيرة السلام ..
الحاكمية لله:
جاء في المادة (1) من مسودة دستور ولاية الخرطوم ( ولاية الخرطوم هي احدى ولايات جمهورية السودان القائمة بحدودها عند نفاذ دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م ، الحاكمية فيها لله خالق البشر والسيادة فيها لمواطني الولاية يمارسونها عبادة لله وحملاً للأمانة وعمارة للعدل وتعاوناً على توطيد روح الوفاق والوحدة الوطنية اقصاء لعصبيات الملل الدينية والطائفية وقضاء على النعرات العنصرية وتمارس الولاية الحكم الذاتي تمكيناً للحرية والديمقراطية والسلام في اطار الحكم اللامركزي على النحو الذي يحدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م وهذا الدستور وان يستصحب العاملون في الولاية والحياة العامة مخافة الله وتقواه وابتغاء رضاه في كلا الدارين) ..
لقد درجت كافة الجماعات الاسلامية ، على ترديد عبارة ( الحاكمية لله ) ، حتى اصبحت شعاراً اساسياً من شعاراتهم ، الغرض منه هو تطبيق الشريعة الاسلامية .. وهي تعني فيما تعني ، ان الجماعة الاسلامية لا تريد الحكم لنفسها ، مثل بقية الاحزاب والتنظيمات الاخرى .. وانما تريد الحكم لله. والهدف بطبيعة الحال، هو ان يقارن المواطن البسيط ، بين حكم الله وحكم البشر، فيختار حكم الله ، ويؤيد الجماعة الاسلامية ، التي تزعم انها سوف تطبقه عليه ، متى ما وصلت الى السلطة ..
ووجه التضليل في هذه الحجة ، هو ان الحكم لا يكون لله بمجرد رفع هذه الشعارات ، مادام المنفذين الحقيقيين من البشر الذين تغلب اهواؤهم ، ومصالحهم ، واخطاء فهمهم ، على امر الله حين يباشرون تنفيذ هذه الاحكام .. وكم من نظام رفع شعارات الاسلام، ثم كان في مستوى الممارسة ، بعيدا كل البعد عن الاسلام !! فالمقارنة ليست بين حكم الله ، وحكم البشر كما تصورها لنا الجماعات الاسلامية. وانما المقارنة بين جماعة تدعي انها ستحكم بأمر الله ، وواقع يكذب هذه الجماعة ، ويؤكد بعدها عما تدعي ..
وحين لم يرد لفظ "الحاكمية لله " في القرآن ، وان وردت عبارة "الحكم لله" ، بمعنى الارادة الإلهية التي سيرت الوجود .. قال تعالى (ان الحكم الا لله أمر الا تعبدوا الا إياه ) (يوسف 40 ) . كما ورد الامربالحكم بما انزل الله في عدة آيات .. ومما انزل الله الشريعة ، ونظام الحكم فيها هو نظام الخلافة ، الذي يحكم فيه فرد مطلق السلطات هو (الخليفة) ، يختار من يشاورهم ، ويملك ان يخالفهم ، ويتوكل على الله وينفذ رأيه .. قال تعالى في ذلك ( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين ) (آل عمران 159) .. ومما انزل الله السنة ، ونظام الحكم فيها ، هو الديمقراطية ، وهي حكم الاغلبية مع مراعاة حقوق الاقليات .. قال تعالى في ذلك ( فذكر انما انت مذكر* لست عليهم بمسيطر)( الغاشية 21-22) .. وليس من سبيل لرفع السيطرة عن كل الناس، الا باشراكهم جميعاً في حكم انفسهم .. ولقد كان نظام الخلافة- نظام حكم الفرد- انسب النظم للوقت الماضي .
أما وقتنا الحاضر، فهو وقت الديمقراطية ، لا وقت الخلافة .. وهذا ما يوافقنا عليه واضعو هذا الدستور، ولذلك جاء فيه ( تمارس الولاية الحكم ذاتياً تمكيناً للحرية والديمقراطية والسلام) .. ولكن ما فات عليهم ، هو ان الدستور لا يمكن ان يجمع بين الشريعة ، التي نصت على حكم الفرد والديمقراطية التي نصت على حكم الجماعة !!
O
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي (Re: Amjad ibrahim)
|
From sudanile
07-04-2006
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية (2)
د. عمر القراي
ولما كان كثير من مواطني ولاية الخرطوم غير مسلمين ، ولهم تصوراتهم حسب معتقداتهم "لله" ، و"للعبادة" ، و "للامانة " ، فان عبارة ( السيادة فيها لمواطني الولاية يمارسونها عبادة لله وحملاً للامانة وعمارة للعدل ) انما تعتبر انحيازاً للمسلمين ، واختاراً لمفرداتهم وخطابهم ، دون اصحاب الملل الاخرى .. الامر الذي يخل باسس العدل ، ومبادئ الديمقراطية ، ويعارض المساواة ، التي نص عليها الدستورواتفاقية السلام ..
ودستورولاية الخرطوم ، يجب ان يكون خاضعاً كغيره من دساتير سائر الولايات ، لدستور الدولة وهو الدستور الانتقالي لعام 2005 م . ولقد نص على ذلك ، في نفس المادة، حين قال ( وتمارس الولاية الحكم ذاتياً تمكيناً للحرية والديمقراطية والسلام في اطار الحكم اللامركزي على النحو الذي يحدده دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 م ) .. ولقد وصف الدستور الانتقالي السودان بقوله ( جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة وهي دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها التقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والاعراق والاديان ) .. ولم يرد فيه عبارة ان (الحاكمية لله) بل ان المادة 3 تقرأ ( حاكمية الدستور : الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد ويتوافق مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين ) .. فاذا وضح ان دستور ولاية الخرطوم لا يتوافق مع الدستور الانتقالي فان هذا من اهم الاسباب التي توجب تغييره ..
ومن أغرب ما جاء في دستور ولاية الخرطوم ، نصه على التقوى !! فقد جاء في المادة 1 ( وان يستصحب العاملون في الولاية والحياة العامة مخافة الله وتقواه وابتغاء رضاه في كلا الدارين ) !! والخلل في هذا النص ، بالاضافة الى انحيازة لعبارات فئة معينة هي الجماعات الاسلامية ، رغم انه يفترض ان يحكم منطقة متعددة المعتقدات ، انه يستعمل عبارات مبهمة، غير متفق عليها .. فبينما يرى اعضاء حزب المؤتمر الوطني ، ان حربهم مع الحركة الشعبية قبل اتفاق السلام ، قد كانت من تقوى الله (وابتغاء رضاه في الدارين) ، يرى د. الترابي زعيم حزب المؤتمر الشعبي ، ومرشد الجبهة القومية الاسلامية ، انه لا علاقة لها بالتقوى ولا برضا الله !! فاذا كانت هذه المفاهيم محل خلاف حتى بين اعضاء الحركة الاسلامية انفسهم ، فكيف يمكن ان تكون محل اتفاق بينهم وبين الحركة الشعبية ، التي يفترض ان تكون بنص الاتفاقية شريكهم في الحكم ؟!
على ان اخطر ما في هذه العبارات ، هو امكانية استغلالها لاضطهاد غير المسلمين ، والنيل من المعارضين السياسيين ، اذ ان المشرع لقوانين الولاية يمكن ان يعتمد على هذه الفقرة من الدستور، فيضع من القوانين ، ما يميز بين الناس على اساس ان احدهما تقي والآخر غير تقي ، ويمكن ان يستبعد الشخص الكفؤ بحجة انه ليس تقياً !! هذا مع ان التقوى مسألة شخصية ، تقع في منطقة الاخلاق ولا تقع في منطقة القانون ..
قسم الوالي :
جاء في المادة 23 من دستور ولاية الخرطوم ( يؤدي الوالي المنتخب حسبما يكون الحال القسم التالي أمام رئيس الجمهورية " أنا ......... اقسم بالله العظيم ان اتولى حكم ولاية الخرطوم في عبادة الله وطاعة له ..." وجاء في المادة (3) يشترط في من يرشح لمنصب الوالي ان تتوفر فيه ذات شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية المثبتة في الدستور القومي الانتقالي .. فما هي شروط المؤهل لرئاسة الجمهورية ؟ جاء في المادة 53 من الدستور القومي الانتقالي ( يجب ان تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية :
أ- ان يكون سودانياً بالميلاد .
ب- ان يكون سليم العقل .
ج- الا يقل عمره عن اربعين عاماً.
د-ان يكون ملماً بالقراءة والكتابة .
ه- الا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة أو الفساد الاخلاقي
فليس في هذه الشروط ان يكون المرشح مسلماً ، فاذا كان دستور الولاية معتمداً على الدستور القومي قد اعطى الفرصة ولو نظرياً ، لغير المسلم ، ان يصبح والياً لولاية الخرطوم ، فلماذا يضع قسم يلزم الوالي ان يتولى الحكم عبادة لله ؟! أليس في هذه الصياغة دليلاً واضحاً ، على ان منصب الوالي ، قد فصّل على المسلمين دون عداهم من اصحاب الملل الأخرى ؟! وهل يكفي تبريراً لهذا الوضع ، كون المسلمين اغلبية ، ويتوقع ان يكون الوالي منهم ؟! أليس هنالك أي احتمال ان يصوت المسلمون لشخصية مقنعة ، ولو كانت مسيحية ؟! الم يكن استقبال السودانيين لدكتور جون قرنق استفتاء مشهوداً كان يمكن ان يمكنه من الفوز ؟
ان قسم الوالي، في هذا الدستور العجيب ، لا يعارض اتجاه الوحدة والسلام فحسب ، بل يختلف مع الدستور القومي الانتقالي نفسه !! فقد جاء في ذلك الدستور، عن قسم رئيس الجمهورية ، في المادة 56 (أنا ...... اقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان ان اكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان وان اؤدي واجباتي ومسؤلياتي بجد وامانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الامة ، وان التزم بالدستور واحميه واحافظ عليه وان اراعي قوانين جمهورية السودان وان ادافع عن سيادة البلاد وان اعمل لوحدتها واوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي وان اصون كرامة شعب السودان وعزته والله على ما اقول شهيد ) .. هذا هو قسم رئيس الجمهورية ، ولم يرد فيه ان الرئيس يحكم السودان في عبادة الله وطاعته ، فلماذا يراد ذلك لوالي الخرطوم ؟!
مكيدة الاستفتاء:
مع انه لم ترد في اختصاصات الوالي ، أو اختصاصات المجلس التشريعي للولاية ، احالة أي موضوع للاستفتاء ، فقد نصت المادة 39 من دستور ولاية الخرطوم على الآتي :
(1- لوالي الولاية او لمجلس الولاية التشريعي بقرار ثلثي اعضائه ان يحيل الى الاستفتاء الولائي اي امر يعبر عن القيم العليا او الارادة الوطنية اة المصالح العامة للولاية .
2- تشرف المفوضية القومية للانتخابات على اجراء الاستفتاءات داخل الولاية ويصبح الموضوع المطروح على الاستفتاء الولائي حائزاً على ثقة مواطني الولاية اذا نال اكثر من نصف اصوات المقترعين .
3- كل قرار نال ثقة مواطني الولاية يصبح حجة فوق القانون ولا ينقض الا باستفتاء آخر.)
ونحن نتساءل : ما هي القيم العليا والارادة الوطنية والمصالح العامة ؟! ولما لم ينص دستور الولاية عليها اذا كانت بهذه الاهمية ؟ ولقد اعطت المادة الحق للوالي ان يقرر منفرداً ان الامر يحتاج الى استفتاء ، وان يحيله للاستفتاء ، فان لم يفعل فان المجلس يمكن ان يحيل الامر الى الاستفتاء ، اذا اجمع على ذلك ثلثي اعضاء المجلس .. وهكذا جعلت هذه المادة وزناً للوالي يعادل ثلثي المجلس !!
ووضع المادة بهذا الغموض ، ليس امر عفوياً ، وانما هو امر متعمد ، حتى تستغل المادة لحل حزب من الاحزاب ، او ايقاف نشاط اي مجموعة ، بحجة انه ضد القيم العليا ، أو ضد الارادة الوطنية ، او ضد المصالح العامة !! واذا كانت القيم العليا ، حسب تقدير واضعي الدستور، هي ما عبر عنه الدستور من "طاعة الله في الدارين " " والحاكمية لله " وغيرها ، من عبارات الجماعات الاسلامية ، فانه من السهل اتهام غير المسلمين ، بانهم ضد القيم العليا ، واستعمال الاستفتاء كآلية لمصادرة حقهم الديمقراطي ، في التعبير عن آرائهم ، ومعتقداتهم ..
ولعل اخطر ما في هذا الاستفتاء المفتعل ، انه يصبح نافذاً ، وحائزاً على ثقة مواطني الولاية ، اذا حصل على اكثر من نصف اصوات المقترعين .. اقرأ مرة اخرى ( ويصبح الموضوع المطروح على الاستفتاء الولائي حائزاً على ثقة مواطني الولاية اذا نال أكثر من نصف اصوات المقترعين .. كل قرار نال ثقة مواطني الولاية يصبح حجة فوق القانون ..) !!
ومعنى هذا من الناحية العملية ، ان الوالي يمكن مثلاً ان يوجه باجراء باستفتاء حول منع نشاط الحزب الشيوعي السوداني بولاية الخرطوم ، فاذا افترضنا ان سكان الولاية 6 ملايين نسمة ، وان الذين شاركوا في الاقتراع كانوا فقط 4 ألف شخص ، صوت منهم 2100 لصالح منع نشاط الحزب الشيوعي ، فان القرار بمنع نشاط الحزب يصبح نافذاً ، لان الموضوع المطروح نال اصوات اكثر من نصف المقترعين ، ونال ?بهذه النسبة الضيئلة- ثقة مواطني الولاية !!
ان هذا المادة محاولة بائسة لمصادرة ما اعطاه الدستور الانتقالي، وما توفرت عليه اتفاقية السلام من حق الاعتقاد ، وحق التعبير ،وحق التنظيم ، مما يمثل جوهر الديمقراطية والضمان الاساسي للاستقرار والسلام .. ولعل اعضاء المؤتمر الوطني ، يظنون ان لديهم ثقلاً جماهيرياً في ولاية الخرطوم ، يمكنهم في المستقبل ، من تمرير اجندة صعبة ، من خلال آلية الاستفتاء هذه . ولكن الايام التي اثبتت لهم خطأهم ، في كثير من افتراضاتهم ، ستثبت له ايضاً ، انهم لا وزن لهم حتى في ولاية الخرطوم .
-نواصل
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي (Re: Yasir Elsharif)
|
From Sudanile
9/4/2006
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية (3)
د. عمر القراي
مصدر التشريع:
* جاء في المادة «38» من دستور ولاية الخرطوم (الشريعة الاسلامية هي المصدر الاساسي للتشريع في الولاية مع مراعاة الاجماع والعرف الذي لا يخالف احكامها).. ان وضع هذا الدستور لم يسبقه تعداد ليحدد وزن غير المسلمين في ولاية الخرطوم، فهل افترض واضعو الدستور، ان عددهم ضئيل للحد الذي لا يوجب ذكر معتقداتهم كمصادر للتشريع بجانب الشريعة؟ ولعل تناسي هذا الموضوع، والاصرار على وضع الدستور على حسب مفهوم الجماعة الاسلامية، التي يمثلها المؤتمر الوطني، قصد به التمهيد للتنازل العملي عن الاتفاقية.. وما دامت احكام الشريعة لا تطبق على غير المسلمين، فلابد ان لهم قوانين خاصة بهم، تقوم على معتقداتهم، فلماذا لا يذكر الدستور الذي يحكمهم مثلما يحكم المسلمين، إن هذه المعتقدات تكون ايضاً مصادر للتشريع في الولاية؟
* ومن الناحية النظرية، يمكن للمشرع في ولاية الخرطوم، ان يعتمد على هذه المادة، ليضع قوانين الولاية على اساس احكام الشريعة، فكيف تطبق هذه الاحكام؟ هل تسأل المحكمة المتهم اذا كان مسلماً ام لا ؟! وماذا لو ادعى المتهم انه غير مسلم، حتى يفلت من العقوبة الشرعية الرادعة؟ هل سيعيد المشرع عقوبة الردة، تحرزاً لمثل هذا الوضع، فيصادر حق مواطن في الحياة، لانه اختار ديناً غير الذي ارتضاه له أبوه وأمه؟! فإن كان ذلك كذلك، فكيف نتحدث عن حقوق الانسان، ونحرم الفرد حق الاعتقاد؟ ثم أليس في ذلك مخالفة سافرة لكافة المواثيق الدولية لحقوق الانسان ولاتفاقية السلام وللدستور القومي الانتقالي؟!
* أم أن عبارة الشريعة، التي وردت في الدستور، ستكون عبارة فقط، وضعت لمجرد المزايدة السياسية، ولن يقوم عليها أي قانون..!!
التعليم والصحة:
* جاء في المادة «15» من دستور ولاية الخرطوم (تجند الولاية الطاقات الرسمية وتعين القوى الشعبية لمحو الأمية والجهالة وتكثيف نظم التعليم وتشجيع العلوم والبحوث والتجارب العلمية وتشجيع الفنون والثقافة بانواعها، مع مراعاة قيم التدين والعمل الصالح).
* وهكذا قيد دستور الولاية الفنون والثقافة والتجارب العلمية، بما أسماه (قيم التدين والعمل الصالح) دون ان يوضح ماذا يعني بهذه العبارة، وبذلك فتح باباً واسعاً، لمصادرة الأعمال الفنية والثقافية والعلمية، بدعوى انها تتعارض مع قيم التدين، حسب مفهموم اعضاء المؤتمر الوطني لهذه القيم.. ألم يحدث أن حطم بعض المتطرفين، التماثيل الأثرية الراقية، بحجة انها اصنام؟! الم يحدث ان قُتل احد الفنانين، في دار الفنانين، بدعوى ان الغناء من المنكر؟! ألم تحذف بعض النظريات العلمية، من مقررات الجامعات، بحجة انها لا تتفق مع الاسلام ؟! فمن يقبل بعد كل هذه التجارب المريرة، ان تقوم وصاية مدعومة بالدستور، تحدد لسكان الولاية من مسلمين وغير مسلمين، حياتهم الفنية، والثقافية، والعلمية وفق رؤى متخلفة عن روح الدين، وعن واقع العصر الذي يعيشون فيه؟!
* ثم ما هي الثقافة، التي وعد هذا الدستور الولائي، بأنه سيشجعها ؟! هل سيسمح لمناهج التعليم، في الولاية، ان تعبر عن الثقافة المسيحية، ومعتقدات «الكجور»، كما تعبر الآن عن الثقافة الاسلامية ؟! هل سيعطي الفرصة لغير المسلمين، من الطلاب في المدارس، ألا يحضروا حصة الدين، وألا يحفظوا القرآن وألا يمتحنوا فيه ؟! وان تقدم لهم حصة عن معتقداتهم، في نفس الزمن، الذي يدرس فيه أبناء المسلمين دينهم ؟!
* ورغم ما اظهره دستور ولاية الخرطوم، من حرص على التعليم، لم ينص على مجانية التعليم، ولا على جعله الزامياً في مرحلة الاساس.. ولم يركز على التعليم المهني، والحرفي، أو على واجب الولاية في إعادة تأهيل المدارس وتدريب المدرسين، واصلاح المناهج، وفق مفاهيم السلام والوحدة، التي ينبغي ان يقوم عليها السودان الجديد.
* ونحن لا نطالب دستور ولاية الخرطوم، ان يولي التعليم اهتماماً، يلحقه بدساتير الدول المتقدمة، ولكننا نطالبه فقط، بألا يقصر عن المستوى الذي جاء في الدستور القومي الانتقالي، فقد جاء في المادة «13» من ذلك الدستور:
1- ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع انحاء السودان وتكفل مجانية التعليم والزاميته في مرحلة الاساس وبرامج محو الامية.
2- تعين الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية، من اجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصة البحث من اجل التنمية.
3- تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.
4- تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان، وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الاعلام والتعليم.
5- تحمي الدولة التراث الانساني والآثار والاماكن ذات الاهمية القومية والتاريخية او الدينية من التخريب والتدنيس والازالة غير المشروعة والتغيير بوجه غير قانوني.
6- تكفل الدولة الحرية الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي، وتحمي حرية البحث العلمي في اطار الضوابط الاخلاقية للبحث.
* أما عن الصحة، فقد جاء في دستور ولاية الخرطوم المادة «11» ( تعمل الولاية على ترقية صحة المجتمع وحماية البيئة وتوازنها الطبيعي) .. ولم يقرر دستور الولاية، توفر العلاج لكل مواطن، ولا توفر التطعيم للاطفال، واعتمد تماماً على وجود المراكز الصحية الخاصة، التي لشدة ارتفاع اسعار خدماتها، لا يستطيع العلاج فيها الا الأغنياء.
* أما الدستور القومي الانتقالي، فقد كان احسن حالاً، فقد جاء في المادة «19» (تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الاولية مجاناً لكافة المواطنين) .. فاذا اقتدت دساتير الولايات بما جاء في الدستور القومي، من مسؤولية الدولة عن مجانية العلاج الاولي، ونصت بدورها على ذلك، أصبحت ولاية الخرطوم، وحدها، هي التي لا تنعم بهذا الحق، وذلك بفضل صياغة دستورها، وفهم واضعيه.
الدستور والاقتصاد:
* لقد كان من المتوقع، ان يرسي دستور ولاية الخرطوم، اسساً عامة توجه مسار الاقتصاد، تستهدف القضاء على الفقر والعطالة والتضخم، وتؤسس لرفع المعاناة وتنمية الموارد واصلاح حياة النازحين وساكني السكن العشوائي .. ولكن المادة «8» من دستور الولاية، نصت على الآتي: (على الولاية ان تطور الاقتصاد الولائي وتحسن ادارته بهدف تحقيق الرخاء لمواطنيها تلبية لحاجاتهم، وان توجهه بالتخطيط السليم على اساس العمل والانتاج والسوق الحر منعاً للاحتكار والربا والغش).
* ولم يوضح الدستور، هل الربا الذي سيمنعه يشمل سعر الفائدة لدى البنوك أم لا؟ .. ذلك ان تشريعاً يمكن ان يعتمد على هذا النص الدستوري، ليؤثر على نشاط بعض المصارف في الولاية، فتستغل هذه المادة، لتدعم الولاية البنوك الاسلامية، على حساب البنوك الاخرى، بحجة انها بنوك غير ربوية !! بل يمكن ان توقف نشاط بنوك أخرى، او تحد من نشاطها، منعاً لما يمكن ان تمارسه من الربا .. وهكذا تكون كلمة الربا، في آخر المادة، قد وضعت لغرض معين، هو تجميع الاموال وتوجيهها عن طريق البنوك الاسلامية، لتصب في موارد مالكي هذه البنوك، من الجماعات الاسلامية، في الداخل والخارج !!
* والحجة التي قامت عليها هذه الحيلة، وهي افتراض ان البنوك الاسلامية لا تتعامل بالفائدة، حجة باطلة ولا اساس لها !! فكل البنوك تتعامل بالفائدة، وهذه الفائدة هي مصدر نموها، وكل ما هناك ان البنوك العادية تضع الفائدة مضافة الى اقساط سداد الدين، بينما تضع البنوك الاسلامية، نفس الفائدة، أو اكبر منها، مضافة على سعر السلعة، فيما يعرف بالمرابحة !! ولا يمكن لأي نظام مصرفي، ان يقوم بدون الفائدة على رأس المال، ولا يمكن لنظام السوق الحر، الذي نص عليه دستور ولاية الخرطوم، ان يقوم بدون النظام المصرفي .. فالخلاص من سعر الفائدة، لا يتم بغير الخلاص من النظام الرأسمالي نفسه .. وهذا يعني السير في الاتجاه الاشتراكي، وهو خلاف ما قرر واضعو الدستور.
* ولقد فرض الدستور الزكاة، فجاء في المادة «9» (1- الزكاة فريضة مالية على المسلمين تجمعها الولاية وينظم القانون كيفية تحصيلها وصرفها وادارتها ).. ولقد كانت تجربة الشعب مع الزكاة، في بداية عهد الانقاذ، تجربة سيئة .. فقد اخذت الزكاة من المرتبات، ومن المنقولات التي يشتريها المواطنون لبيوتهم، كما اخذت بكميات كبيرة، من بعض التجار حتى دفعت بهم للافلاس .. واخذت ايضاً من كل من باع اشياء بسيطة، في الاسواق الصغيرة، في القرى النائية .. حتى اصبحت الزكاة تعذيباً للمواطنين !!
* هذا مع ان الزكاة لا تؤخذ شرعاً، الا من المال البالغ للنصاب، بعد ان يحول عليه الحول.. ولا تتعدى العشر أو نصف العشر او ربع العشر .. ورقم ان اموالاً طائلة قد جمعت باسم الزكاة، الا ان اثرها لم ير في مصارفها، حتى تعالت الاصوات متهمة ديوان الزكاة، بالفساد ومطالبة بالتحقيق !!
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية!!! د. عمر القراي (Re: Yaho_Zato)
|
دستور ولاية الخرطوم .. مكيدة سياسية «4» !!
د. عمر القراي
ودستور ولاية الخرطوم يفترض ان يعبر عن مصالح المسلمين وغير المسلمين، في مساواة تامة بينهم، لا ان يأخذ من فئة منهم اموالاً دون الاخرى .. والشريعة حين طبقت في الماضي، واخذت من المسلمين الزكاة، اخذت من غير المسلمين، الجزية، الامر الذي لا يستطيع الدستور الحالي فرضه..!!
* والزكاة ذات المقادير، على كل حال، هي ادنى ما في الاسلام، من انفاق، لانها مقتضى الشريعة، وارفع منها، انفاق العفو وهو نهج السنة .. ولقد ورد في الحديث (في المال حق غير الزكاة). ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج الزكاة ذات المقادير، وانما كانت زكاته انفاق العفو.. ولقد فسر العفو قولاً وفعلاً، بأنه ما زاد عن الحاجة .. فقد كان يرى أن ما زاد عن حاجته الحاضرة، هو حق للمحتاج الآن، ولذلك لم يدخر المال، حتى يحول عليه الحول، ليخرج منه الزكاة.
* وهو لم يكن يأكل الزكاة، ولو ربط الحجر على بطنه من الجوع !! ولقد نهى أهل بيته عن أكلها، فقال (الصدقة اوساخ الناس وهي لا تجوز لمحمد ولا لآل محمد) !! والواجب على المسلمين اليوم أن يرتفعوا عن الصدقة، الى انفاق ما هو اكبر منها، سيراً نحو انفاق العفو، تأسياً بالنبي عليه السلام.. قال تعالى: (ولكم في رسول الله أسوة حسنة).
* لكل هذا، ينبغي ان تترك الزكاة كفريضة دينية لايمان الافراد، وضمائرهم، على ان تشجع الشؤون الدينية المسلمين على اخراجها، وتحثهم على اخراج اكثر منها، كما يجب وبنفس القدر، ان تشجع المسيحيين، على اخراج صدقاتهم، وتقديمها الى فقرائهم، وكنائسهم.
الدستور والمرأة:
* تعرض دستور ولاية الخرطوم للمرأة، في المادة «13»، تحت عنوان الاسرة والمرأة والطفل، فقال (ترعى الولاية نظام الاسرة وتيسير الزواج وتعنى بسياسات الذرية وتربية الاطفال ورعاية المرأة، وتشجع دورها في الاسرة وتمكينها في الحياة العامة) .. يتضح من هذه المادة، ان دستور ولاية الخرطوم، لا يرى المرأة الا من خلال انها وسيلة لانجاب الاطفال، وتكوين الاسرة .. وهو حين اورد عبارة (تمكينها)، اوردها على استحياء، متجنباً الحديث عن مساواتها بالرجل، مع انه حجر الزاوية، في مسألة (التمكين) !! وبطبيعة الحال، لم يشر دستور الولاية، الى حقوق الطفل، او الى المواثيق والمعاهدات الدولية، التي تضمن هذه الحقوق، وموافقة دستور الولاية لها.
* لقد قصر دستور ولاية الخرطوم قصوراً مزرياً، عن الدستور القومي الانتقالي، في شأن المرأة.. فقد جاء في ذلك الدستور المادة «37»:
1- تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، بما فيها الحق في الاجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الاخرى.
2- تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التميز الايجابي.
3- تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.
4- توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة والحوامل.
5- تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان.
ان السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا جاء دستور ولاية الخرطوم متخلفاً عن الدستور القومي الانتقالي؟!
الدستور والأخلاق:
* جاء في المادة «14» (تصدر الولاية القوانين وتنشئ المؤسسات لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية، وترقيته نحو القيم الاجتماعية الفاضلة).. ومعلوم ان الاخلاق انما تحقق بالتربية، وبالنموذج الصالح، ولا تحقق بالقوانين الرادعة.. فاذا عكس الوالي والوزراء والمسؤولون في ولاية الخرطوم، الصدق والنزاهة والجد في العمل والتفاني من اجل الوطن، والحياد والتعفف عن المال العام، وعاشوا وسط المواطنين، كافراد منهم، فإن هذا النموذج هو اكبر ما يعين على تربية الشعب.
* اما القوانين التي تلوح بالردع، وتعطي الفرصة لتشريع قوانين الآداب والنظام العام، فإنها تنشر الفزع والريبة والتجسس، وتتدخل في حريات الناس، وتأخذهم بالشبهات، وتوقفهم بتهم باطلة.. كما تعطي الفرصة للحاقدين من المسؤولين عن تنفيذ هذه القوانين، ليستغلوها ابشع استغلال، لتصفية خصوماتهم، والنيل ممن يعترضون عليهم .. ثم ان هذه القوانين لا تقضي على الفساد، الحقيقي، الذي يستطيع ان يحمي نفسه، من مثل هذه الضوابط في يسر.
خاتمة:
* أما بعد، فإن دستور ولاية الخرطوم، قد وضع بتصور الجناح المتطرف في الحزب الوطني، وكأنهم لا شريك لهم في الحكم. وهو انما يدبر لمكيدة سياسية، تحكم لهم السيطرة، وتعينهم على التخلص من خصومهم، والحد من قدرة شريكهم على الحركة. ولأن واضعي دستور ولاية الخرطوم، لا يوافقون على اتفاقية السلام، فإنهم لم يهتدوا بما جاء فيها. وهذا ما جعل دستور الولاية، يبدو متخلفاً عن الدستور القومي الانتقالي لعام 2005م، كما حاولنا ان نبرز في هذه المقالات.
* ان واجب المثقفين، هو ان يجهروا بنقد دستور ولاية الخرطوم، ويطالبوا بتغييره، لا ان يتركوا هذا العبء على الحركة الشعبية وحدها.. وذلك لأن هذا الدستور المرتجل، لا ينتقص من حق الحركة كشريك في الحكم، باكثر مما ينتقص من حق أي مواطن سوداني حريص على خير هذا الوطن ووحدته وسلامه.
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147502734&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Yaho_Zato
Yasir Elsharif
بكرى ابوبكر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست