ما هو موقف أحزاب المعارضة من دعوة رئاسة الجمهورية للقاء الخميس بالقيادة العامة !؟

Quote: لقاء بيت الضيافة .. أجندة الضيف واحتياجات المضيف ..!!؟ تقرير: التقي محمد عثمان: قدم المؤتمر الوطني قبل ثلاثة ايام دعوة لكافة القوى السياسية لعقد لقاء جامع اليوم الخميس للتشاور حول قضايا السودان وقضية الاستفتاء على وجه الخصوص. وأعلن الأمين السياسي للحزب ابراهيم غندور إن الحزب قدم الدعوة لكل قادة القوى السياسية بدون استثناء للتشاور مع الرئيس البشير في مقر اقامته ببيت الضيافة. وقد تباينت مواقف القوى السياسية الكبيرة ازاء الملتقى اذ قررت احزاب الأمة والشيوعي والحركة الشعبية والمؤتمر الشعبي والبعث السوداني مقاطعة الملتقى، واعتبرت انه سيكون حوارا مع الذات وكرنفالا سياسيا، بينما التزم الحزب الاتحادي بالمشاركة، في الوقت الذي يصر المؤتمر الوطني على اهمية الملتقى معتبرا اياه محطة مهمة في سبيل انجاز الاستحقاق الأخير في اتفاقية السلام الشامل. وفي حجج الرافضين نجد تقاربا في حيثيات الرفض حيث انحصرت في ضرورة التحضير المشترك للاجتماع واضافة قضايا التحول الديمقراطي ودارفور للاجندة بجانب منح القوى السياسية حق اختيار ممثليها، ولكل حزب توضيحاته، حيث تقول مساعد الامين العام لحزب الامة القومي الدكتورة مريم الصادق ان اللقاء المزمع اقامته لم يستوف المطلوبات اللازمة لعقده وتقول في حديثها لـ الصحافة عبر الهاتف امس انه يجئ في ظل استقطاب حاد وتقول انه لن يخرج بنتيجة ايجابية واصفة اللقاء بانه نوع من المناورات التي يجب الابتعاد عنها في مثل هذا الوضع المصيري الذي تواجهه البلاد رافضة مشاركة حزب الامة في ما اسمته (الاجتماع الصوري الاحتفالي) في ظل الاستقطاب والتحشيد الحالي، ونفت مريم ما كانت ذهبت اليه مصادر من ان قيادات في حزب الامة تدعو الى المشاركة في اللقاء بمستوى تمثيل اقل من رئاسة الحزب لطرح موقفه من القضية المطروحة للنقاش وقالت ان الحزب لن يشارك جملة واحدة، مشيرة الى ان رئيس الحزب الامام الصادق المهدي سيتقدم يخطاب واف حول موقف الحزب من الملتقى لمؤسسة الرئاسة والاحزاب السياسية . اما عن الحركة الشعبية فيقول نائب امينها العام ياسر عرمان ان اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية رأى ان اجتماع الخميس اقرب لاجتماع خاص بقيادة المؤتمر الوطني منه لاجتماع مشترك بين القوى السياسية يمكن ان يحقق اجماعا ويخرج برؤية مشتركة، واوضح عرمان في تصريحات له حملتها صحف امس ان قيادة الحركة تأسف لعدم تمكنها من المشاركة في اجتماع الخميس وتتطلع للمشاركة في اجتماع قادم يتم التحضير له بصورة جيدة وباتفاق بين كل الاطراف وقال »ان الحركة لن تأكل طعاما لم تشارك في اعداده وطهيه«. وفي حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس يقول القيادي بالحزب الشيوعي صديق يوسف ان موقفهم من الاجتماع الجديد يأتي امتدادا لموقفهم من الاجتماع السابق الذي كان حدد له يوم 22 يوليو الماضي ويقول انها دعوة رفضوها سابقا ويرفضونها مجددا طالما كان المراد بها قطع الطريق أمام المؤتمر القومي الشامل وتمرير أجندة الحزب الحاكم تحت ستار التشاور، ويشير يوسف الى رفض المؤتمر الوطني تلبية الدعوة التي وجهوها له للمشاركة في التحضير للملتقى الجامع الذي تدعو له المعارضة ويقول انهم في القوى السياسية سيظلون على موقفهم وسيكررون له الدعوة للمشاركة معهم في ملتقى لا يستثني احدا تطرح فيه جميع القضايا السودانية للخروج بحلول متوافق عليها. ويقول الامين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر ان حزبه تسلم دعوة للمشاركة لاربعة اشخاص، قاطعا بأن موقف حزبه تجاه المقاطعة لم يتغير وقال (الشعبي لن يشارك و لن يلبي الدعوة) معتبرا في حديث لراديو مرايا اف ام، ان الاجتماع لا يخدم قضايا السودان، ولم يذهب عمر بعيدا في اسباب مقاطعة حزبه عن بقية القوى السياسية المقاطعة و هي عدم اشراكه في التحضير للاجتماع ووضع جدول اعماله، واعتبر ان المقصود من الدعوة الحشد السياسي، قاطعا بأن الاجتماع لن يخاطب اصول الازمة في قضية العلاقة بين الشمال والجنوب، وسيكون مجرد كرنفال. اما حزب البعث السوداني فيرى ان اللقاء التشاوري المقترح لا يكفي ويقول في بيان صادر من مكتبه السياسي وزع امس وممهور بتوقيع يحيى الحسين ان المطلوب هو ان تقوم مؤسسة رئاسة الجمهورية بمبادرة جريئة وشجاعة لدفع ودعم القوى السياسية لعقد مؤتمر وطني جامع بهدف مناقشة قضايا الازمة الوطنية الشاملة المتمثلة في الاستفتاء وتعزيز خيار الوحدة وازمة دارفور والتحول الديمقراطي والازمة الاقتصادية والوصول الى برنامج وطني موحد يستند الى اتفاقية السلام الشامل واتفاقيات القاهرة والشرق وابوجا والتراضي الوطني والاعلانات السياسية المختلفة حول ازمة دارفور، ويرى البعث السوداني ان ذلك هو الطريق الوحيد المتاح لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا وبغير ذلك سنواجه بكارثة لا تبقي ولا تذر. . بينما على النقيض من هذه الاحزاب يقف حزبا المؤتمر الوطني والحزب الاتحادي الديمقراطي، فعن المؤتمر الوطني يتحدث أمين أمانة العلاقات السياسية في حزب المؤتمر الوطني البروفيسور إبراهيم غندور عن انعقاد الاجتماع التشاوري بين الرئيس عمر البشير وقيادات القوى السياسية على خلفية حتمية قيام الاستفتاء في موعده في يناير المقبل، ويقول انهم لن يعزلوا احدا أو جهة من المشاركة، متمنيا أن تشارك الأحزاب كافة، خاصة أنها تتحدث عن إقامة الاستفتاء وتنفيذه في موعده المحدد وأن يكون حراً ونزيهاً وشفافا، ولفت غندور إلى أن قضية الوحدة تحتاج لحوار عميق، وظل الوطني يكرر دعوته لهذا الحوار ويصر عليها بما يعني ان المؤتمر الوطني حريص على مشاركة الاحزاب الفاعلة في قضية يعتبرها واقعة ضمن مسؤولية الجميع، كما وظل الرئيس البشير يشدد في خطاباته الموجهة للقوى السياسية على ضرورة توحد الجبهة الداخلية والبلاد مقبلة على الاستفتاء في الجنوب. اما رئيس لجنة الجنوب بالحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل حسن عبدالقادر هلال فيؤكد مشاركة حزبه في اللقاء ويقول في حديثه لـ الصحافة عبر الهاتف امس انهم سيشاركون وبوفد كبير ويقول ان الحزب الاتحادي قرر المشاركة لأن ابلاغ رأيه من خلال الاجتماع افضل من الخيارات الأخرى مشيرا الى ان المقاطعة لا تتيح للمقاطع ان يوضح موقفه، مضيفا (من الافضل ان تشارك وتطرح رأيك في اللقاء) ويقول هلال ان الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة مولانا محمد عثمان الميرغني، أكد علي إلتزامه بالعهود والإتفاقيات المبرمة، وبالتالي فان أية تغييرات في إتفاقية نايفاشا لن تكون إلا بإتفاق الشريكين حسب الدستور المؤقت لعام 2005م، مشيرا الى ان مواقفهم في الحزب مؤسسة علي إتفاقية الميرغني قرنق الموقعة في 16/11/1988م والتي تنص علي وحدة السودان ترابا وشعباً، وتدعو لأيقاف الحرب وتحقيق السلام. وهذا التباين في المواقف، بين الرافضين والداعين والمشاركين، ينبي عن تباعد المسافات بين القوى السياسية ويقسمها الى فريقين الأول، الضيف، يحدد اجندته في ضرورة اشتمال الدعوة على كافة متعلقات الازمة الوطنية، بينما يراها الثاني، المضيف، محددة في قضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب وما يستتبعه من قضايا قبله وبعده، ويجد بعض المراقبين شبها في الموقف الثاني بين اللقاء المطروح الآن واللقاء الآخر الذي عقد بعد يوم واحد من طلب المحكمة الجنائية الدولية مثول رئيس الجمهورية امامها أي في الخامس من مارس من العام الماضي حين تدافع قادة القوى السياسية على بيت الضيافة بالخرطوم شادين على يد الرئيس ومقدمين له التزامات تجاه العمل المشترك لتجاوز الإحن والمحن، ويحدد مراقبون اوجه الشبه في طريقة الدعوة ومكانها وما يضمره المؤتمر الوطني من ورائها، وفي الاخيرة يقولون ان المؤتمر الوطني يسعى الى الحصول على توافق شبيه بذلك الذي كان حصل من ممثلي احزاب المعارضة والقوى السياسية المشاركة في الحكم حين ادانوا بالاجماع مطالبة المحكمة الجنائية الدولية من بتسليم مسؤولين في الحكومة بتهمة ارتكاب جرائم حرب باقليم دارفور، واكدوا مساندتهم لرئيس الجمهورية داعين الى توحيد الجبهة الداخلية وايجاد آليات للمشاركة في حل مشكلة دارفور اسهاما منها في الخروج من المأزق، بل وطالبوا باشراك القوى السياسية مؤكدين استعدادهم للمشاركة بصورة حقيقية في الحل، مما اعطاه القدرة والدفع اللازم للمضي قدما في خططه للاستمرار في الحكم بنفس بارد الى قيام الانتخابات وحصوله على تفويض يعتبره كاملا وتعتبره نفس الاحزاب منقوصا. وكما تواتر من سياسيين وكتاب مراقبين فان المؤتمر الوطني يهدف الى تكرار اللقاء بذات النمط والمنطق السابق بغرض تحميل القوى السياسية وزر ما تسفر عنه عملية الاستفتاء التي بات من المرجح ان تضع حملها انفصالا شائها، وهنا يتجلى الموقف الجديد للاحزاب المقاطعة اذ يبدو ان الاحزاب باتت منتبهة لمواضع اقدامها هذه المرة وتنظر الى الأمور بعين مختلفة عن تلك التي كانت، وهنا يحيلني صديق يوسف الى كلمة صحيفة الميدان التي تقول ان المؤتمر الوطني عندما يضيق عليه الخناق وتحاصره الأزمة يهرب صوب القوى السياسية الأخرى أملاً في تأييده وتبني أطروحاته (وتلك سياسية مفضوحة وبضاعة كاسدة لا تجد من يشتريها) حسبما يقرر يوسف بلسان القوى السياسية الممتنعة عن لقاء بيت الضيافة الثاني. وكما هو ملاحظ فان القوى السياسية حاكمة ومعارضة تجمع على وجود ما يستدعي التداعي من اجله ويجمع كثيرون على اهمية التعاضد لتجاوز الحالة الراهنة في حدها الادنى، سواء تلك المتعلقة بازمة دارفور أو المرتبطة بمتعلقات استفتاء الجنوبيين، أو في حدها الأعلى، سواء تلك الخاصة بالضائقة المعيشية أو بقضايا التحول الديمقراطي، وهنا نشير الى ما كان تمناه الكاتب السياسي المعروف عثمان ميرغني بحدوث مفاجأة رئاسية بتغيير نمط الاجتماعات التي دعت لها الرئاسة من قبل وتدعو لها الآن (حتى لا يُفضي الاجتماع في النهاية إلى حالة «كلام» لا تُغيّر من الواقع شيئًا حيث لا تلبث القِوى السياسية أن تعود إلى ذات التضاد والتلاكم)، تمنى ميرغني في عموده حديث المدينة قبل اسبوعين ان يسبق الرئيس الاجتماع بحزمة قرارات تمهد الطريق لعلاقة رشيدة بين الحكم والمعارضة، مثل العفو عن المسجونين السياسيين و أن يعلن مزيدًا من الانفتاح السياسي الداخلي وتوسيع الحريات ودعم الأحزاب ماليًا وإلغاء كل القيود التي تؤثر على حرية التعبير.. وطالما ان هذا لم يحدث، يلوح ان لقاء اليوم وبدلا من جسر الهوة التي خلفتها السنوات يقترب من توسيع الشقة بين المكونات الاساسية للساحة السياسية السودانية بما يضاهي حالها منتصف تسعينيات القرن المنصرم حين كانت الانقاذ تعقد مؤتمرات الحوار الوطني بقاعة الصداقة في الداخل وتعقد القوى السياسية المعارضة مؤتمر القضايا المصيرية بالخارج في اسمرا، فقط ربما يكون الفرق في تبدل الاماكن، بيت الضيافة بديلا للقاعة وجوبا بديلا لاسمرا.

Quote: «المؤتمر الوطني» يتهم «الحركة الشعبية» بـ «الانقلاب» على اتفاق السلام الجمعة, 20 أغسطس 2010 الخرطوم - النور أحمد النور اتهم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم في السودان أمس شركاءه في الحكم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بـ «الانقلاب» على اتفاق السلام الشامل والعمل على فصل إقليم الجنوب الذي تحكمه. وحمل في شدة على القوى المعارضة التي قاطعت ملتقى الاستفتاء الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، واتهمها بالعجز والفشل والتخطيط لإطاحة النظام. وأكد مساعد الرئيس ونائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع في مؤتمر صحافي أن رئيس حكومة الجنوب زعيم «الحركة الشعبية» سلفاكير ميارديت كان أول من تلقى دعوة من البشير للمشاركة في ملتقى استفتاء الجنوب المقرر أن يكون عقد ليل أمس. وقال إن اللقاء أرجئ من قبل بطلب من الحركة التي اتهمها بأنها «لا تود المشاركة في تجمع وطني عريض يلتف حول الوحدة، كما أنها لا تريد الالتزام بإجراء استفتاء بمواصفات ومعايير حرة ونزيهة، إلى جانب أنها أصلاً غير راغبة في الوحدة». واعتبر أن «الحركة الشعبية غير مبالية بالأمر كله ولا يعنيها أن يقوم اجتماع أو لا يقوم لأنها حددت مهمتها بفصل الجنوب عن الشمال». وحمل في شدة على «الحزب الشيوعي» و «حزب المؤتمر الشعبي» بزعامة الدكتور حسن الترابي لمقاطعتهما الملتقى الذي دعا إليه البشير، واتهمهما بـ «العجز عن تفهم منطق واضح في إدارة استفتاء حر ونزيه». ورأى أن «هذه الاحزاب بدأت تتاجر بقضية الجنوب وأزمة دارفور، كما أنها عاجزة تماماً عن فصل قضاياها ومشاكلها الحزبية عن القضايا القومية والوطنية، وهي تود أن تتآلف مع الحركة الشعبية على رغم أنها هجرتها، ولأنهم عديمو حيلة، فهم يدورون في فلكها على رغم علمهم بأنها تخدعهم». وأوضح أن الأحزاب الرافضة للمشاركة في ملتقى البشير للاستفتاء «سعت إلى فرض قضايا الحريات وأزمة دارفور ومسألة المعيشة لمناقشتها في الملتقى». وأشار إلى أنها «تسعى إلى تشكيل آليات لمعالجة هذه القضايا، ما يعني إقامة جسم موازٍ للجهاز التنفيذي واستبدال الحكومة الحالية». وخلص إلى أن «ما يجمع هؤلاء بالحركة الشعبية هو إقامة سودان علماني، وذهاب حزب المؤتمر الوطني، وهذا لن يكون». وقال إن هناك اتفاقاً كاملاً مع «الحركة الشعبية» على إجراء الاستفتاء في موعده مطلع العام المقبل وتسوية القضايا العالقة، لكنه دعا الحركة إلى «عدم الاصطياد في الماء العكر عبر المطالبة بإلغاء التشريعات الاسلامية في مقابل الوحدة»، واتهمها بالعمل على «فصل الجنوب علناً من خلال التصريحات الواضحة لقيادتها وعبر الأجهزة الاعلامية المملوكة لحكومة الجنوب». وشدد على أن «الحركة الشعبية» ملزمة بموجب اتفاق السلام بالعمل من أجل الوحدة، «وهي بمطالبتها بالعلمانية في مقابل الوحدة تكون انقلبت على اتفاق السلام الذي حدد علاقة الدين بالدولة، شريعة في شمال البلاد والعادات والعرف والأديان السماوية في جنوبها». ونفى في شدة أن يكون الغرض من ملتقى الاستفتاء إنشاء تحالف، موضحاً أن «الهدف من الملتقى تشكيل جسم يعمل على برنامج حد أدنى والسعي إلى وحدة السودان». وكشف «اتجاهاً لتشكيل هيكل موحد لإدارة الاستفتاء بموازنة واحدة، وقيادة حملات في الجنوب ولقاءات مع المجتمع الدولي والدول الغربية». وحذر من أن أي اتجاه إلى إعلان انفصال الجنوب من داخل برلمان الإقليم سيكون «انتحاراً سياسياً». وقال إن هذه الخطوة لن تجد تقديراً من أي جهة. وكشف أن مستويات عليا، في إشارة إلى الولايات المتحدة ودول غربية، أكدت لـ «الحركة الشعبية» رفضها خطوة كهذه ونصحتها بعدم التعويل عليها. ورفض اتهام حزبه بدعم المنشق عن «الجيش الشعبي لتحرير السودان» الذي يسيطر على الجنوب جورج اطور. وقال إن حزبه يملك معلومات ان وسطاء دوليون يرتبون للقاءت بينه وبين قادة «الحركة الشعبية» لتجاوز الأزمة، وتحدى من يتهمون حزبه بإبراز الأدلة والبراهين. في السياق ذاته، أعلن رئيس «الحركة الشعبية - التغيير الديموقراطي» لام أكول الذي تحدث في المؤتمر الصحافي الذي نظمه الحزب الحاكم رفضه الدعوة إلى مناقشة قضايا الحريات ودارفور ومسألة المعيشة مع الاستفتاء، واعتبرها «زجاً بقضايا شمالية في المسألة». وقال إنه يخشى «أن نكون كأهل بيزنطة نتجادل حول أمور لا علاقة لها بالموضوع الأساسي». واعتبر أن «المهم الآن إجراء استفتاء في مناخ معافى». واتهم حلفاءه السابقين في «الحركة الشعبية» بالسعي إلى «انتهاز عملية الاستفتاء لإعادة التفاوض على اتفاق السلام والابتزاز من طريق المطالبة بالعلمانية والديموقراطية في مقابل الوحدة»، موضحاً أن الشريكين فشلا في تطبيق الاتفاق الذي ينص على قيادة حملة للمصالحة وتضميد الجراح، كما أن «هناك استقطاباً واستقطاباً مضاداً من الطرفين». إلى ذلك، طرحت الإدارة الاميركية على الحكومة السودانية حزمة اقتراحات للمساهمة في حل أزمة دارفور، تشمل العمل الإنساني والأمني والعملية السياسية، سيدرسها الطرفان ويصوغان ردوداً في شأنها في 26 آب (اغسطس) الجاري. وطالب المبعوث الاميركي الرئاسي إلى السودان سكوت غرايشن «الحركة الشعبية» و «المؤتمر الوطني» بـ «طي الخلافات والتوصل إلى حل في شأن الملفات العالقة». وقال غرايشن في تصريحات صحافية أمس إن زيارته تهدف إلى «الوقوف على الأوضاع في دارفور وتوصيل المساعدات الإنسانية»، لافتاً إلى أنه تلقى تأكيدات من مسؤولين في الخرطوم بانسياب المساعدات الإنسانية إلى مخيم كلمة للنازحين في جنوب دارفور الذي شهد أحداث عنف راح ضحيتها العشرات، وتعهدات باتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة المخيم وفق الأعراف الدولية واحترام حقوق الإنسان. وعن العلاقات بين الخرطوم وواشنطن، قال غرايشن إن لقاءه مع وزير الخارجية السوداني علي كرتي جاء مثمراً. وعبر عن تطلعه لاستقرار العلاقات بين البلدين، معتبراً أن «هذه فرصة سانحة بالنسبة إلينا للحوار مع الحكومة». أما كرتي، فقال إن محادثاته مع غرايشن ركزت على أزمة دارفور والقضايا المتعلقة باستفتاء الجنوب. وأضاف أنهما ناقشا مقترحات من شأنها دفع عملية السلام، «واتفقنا على العودة إلى حوار هادئ بعيداً من المعارك الإعلامية». وانتقل غرايشن أمس من الخرطوم إلى مدينة جوبا عاصمة الجنوب في زيارة تمتد يومين يجري خلالها محادثات مع مسؤولي حكومة الجنوب في شأن قضايا الاستفتاء، قبل أن يتوجه إلى العاصمة الكينية نيروبي ويعود إلى السودان الخميس المقبل لاستكمال مشاوراته مع المسؤولين.

Quote: البعث السوداني يعتذر عن (لقاء البشير) ويدعو لعقد المؤتمر القومي الجامع كتب: عادل كلر أعتبر حزب البعث السوداني أن لقاء رئيس الجمهورية التفاكري المقام اليوم حول الاستفتاء ودعم الوحدة لا يكفي لحل الأزمة الوطنية الشاملة، وذلك في رسالة إعتذاره عن حضور اللقاء والتي بعث بها لوزير شؤون الرئاسة بكري حسن صالح بصورة لأمانة العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني (تحصَّلت الميدان على نسخةمنها)، ودعا حزب البعث مؤسسة الرئاسة لإجتراح مبادرة جريئة وشجاعة لصالح عقد المؤتمر الجامع بمشاركة كافة اطراف العملية السياسية السودانية، وأكَّد القيادي بحزب البعث الاستاذ يحيى الحسين أن الأزمة الوطنية الشاملة بالبلاد لا يمكن حلها بواسطة الشريكين وحدهما، ولا بواسطة مناوراتهما تجاه الاحزاب الاخرى، بل بالعمل الجماعي بمشاركة كافة القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة بالبلاد، مشيراً إلى التحديات الكبرى التي باتت تواجه الوحدة الوطنية مع إقتراب موعد الاستفتاء، وإتساع الدعوة للإنفصال في الجنوب، وحذَّر الحسين من مغبة إنتقال هذه الدعوة الى مناطق أبيي وجنوب كردفان والنيل الازرق، وصولاً إلى دارفور التي بدأت بعض أصوات أبنائها تطالب بحق تقرير المصير، في وقت فشلت فيه حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق التحول الديمقراطي، وتعاني فيه البلاد من أزمة إقتصادية خانقة. ________________ الحركة الشعبية: خيارنا المفضَّل قيام سودان ديموقراطى علماني موحد طوعاً الخرطوم: الميدان أكَّدت الحركة الشعبية أن الخيار المفضل الذي ظلَّت تدعو خلال ربع قرن من الزمان، وأكَّدته في مانيفستو الحركة في مؤتمرها العام في 2008م، هو قيام سودان ديموقراطى وعلماني موحد طوعاً فى ظل التنوع، وأشار البيان الختامي لإجتماع المكتب السياسي الأخير بجوبا إلى سياسات المؤتمر الوطني الرامية للتمكين لنظام دينى لا ديمقراطى لا يضمن حقوق المواطنة لغير المسلمين، أصبحت عائقاً أمام الوحدة. وأنتقد البيان كافة السياسات والممارسات غير الدستورية ضد الصحافة والاطباء والسياسين والنساء، والشعوب كشعب دارفور، كلها ممارسات لا يمكن تبريرها بأسم الدين أو الدستور، وشدد إجتماع المكتب السياسي على أهمية وضرورة قيام الاستفتاء في موعده مع ضمان الحرية المطلقة للداعين للوحدة أو الانفصال، وإيلاء ترتيبات ما بعد الاستفتاء الأعتبار الكافي لحسم القضايا المترتبة على الاستفتاء، وفي حالة الانفصال أكَّد المكتب السياسي بأنه قد شدد العزم على قيام دولتين صديقتين تجمعهما روابط تاريخية وثقافية كما ناقش الاجتماع أهمية تنفيذ برتكول أبيي وتكوين مفوضية أبيي الي جانب قيام المشورة الشعبية في جنوب كردفان والنيل الازرق . وتتطرق الاجتماع لقضايا الأمن ومحاولات المؤتمر الوطني لزعزعة الاستقرار بالجنوب. من جانبه قال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف أن أجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية كان ايجابياً، لا سيما ما تقدمت به الحركة حول موقفها من وحدة الوطن وأهمية مناقشة كل القضايا كحزمة واحدة للخروج بالبلاد من الازمة الطاحنة واشراك كل القوى السياسية في الحوار البناء لتحقيق ذلك الهدف. ________________

Quote: مبررات متشابهة وعناد متبادل الكاتب/ تقرير: لينا يعقوب Sunday, 22 August 2010 ملتقى الاستفتاء ببيت الضيافة.. من يدفع الثمن؟! مشهد مقاطعة الأحزاب السياسية الرئيسية للملتقى الذي دعا له رئيس الجمهورية الخميس الماضي، أعاد الذاكرة إلى الوراء وتحديدا قبل عام عندما قاطع حزب المؤتمر الوطني برئاسة المشير عمر البشير ملتقى مؤتمر جوبا، الذي دُعي له الحزب ولم يلب الدعوة.. وبالنظر لطبيعة الأسباب التي أدت لمقاطعة كل طرف، فسيجد المرء فيها بعض التفاصيل المتشابهة وإن اختلفت المناسبة والمكان والزمان.. اللقاء الذي جمع الرئيس مع القوى السياسية ببيت الضيافة، وغابت عنه أحزاب ذات وزن سياسي مثل الأمة القومي، الحركة الشعبية، المؤتمر الشعبي، الأمة الإصلاح والتجديد، والحزب الشيوعي السوداني، بلا شك أن غيابها أضعفه والنتائج المرجوة منه بتحقيق إجماع أو اتفاق حول مسألة الوحدة، إن تمت الإشارة أن معظم الأحزاب التي شاركت تصنف بأنها موالية للمؤتمر الوطني، لكن في ذات الوقت الوطني نجح في عقد الملتقى بالأجندة التي حددها مسبقا، وخرج بتكوين هيئة وطنية لدعم الوحدة تشمل الذين حضروا وتسعى لضم الذين لم يشاركوا في الملتقى.. فالترقب كان سيد الموقف منذ نهاية الشهر الماضي، بعد أن طلبت القوى السياسية من رئيس حكومة الجنوب الفريق سلفا كير ميارديت التحدث مع رئيس الجمهورية لتأجيل الملتقى، الذي دعا له بخصوص الاستفتاء وأولوية الوحدة الطوعية من السبت (23/ 7) حتى الخميس (29/ 7) للتفاكر والتحضير له بشكل جيد.. وانتظر النائبان سلفا كير وعلي عثمان عودة البشير من طرابلس مساء الجمعة حتى يبلغانه بمقترح القوى السياسية.. ووافق الرئيس على التأجيل. وحضرت الأحزاب لشكل الملتقى المراد عقده، إلا أنها أدخلت أجندة أخرى رأت ضرورة التباحث حولها في اللقاء، مثل قضية دارفور والحريات والتحول الديمقراطي والحالة المعيشية، الأمر الذي لم يرق لمؤسسة الرئاسة التي أكدت أنه إن تم عقد الاجتماع، فسيكون بخصوص موضوع الاستفتاء فقط. ولكل طرف حجته، فالرئيس وجه دعوة للقوى السياسية بخصوص موضوع محدد للتباحث حوله، وما هو علوم أن رئيس الدولة في حال طلب عقد اجتماع فهو الذي يحدد طبيعة الأجندة ولا يتم تحديدها له، كما أن قادة الأحزاب الذين التقوا الرئيس مثل زعيم الحزب الاتحادي مولانا محمد عثمان الميرغني، ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي أكدا مشاركتهما في الاجتماع عقب لقائهما الرئيس وتلقيهما الدعوة مباشرة، كما أن سكرتير الحزب الشيوعي محمد إبراهيم نقد أكد هو الآخر أهمية وحدة السودان، مشيرا إلى قبوله المشاركة في الاجتماع بعد لقائه نائب رئيس الجمهورية علي عثمان.. إلا أن طلب الأحزاب المعنية، بما فيها الحركة الشعبية، للتحضير للملتقى لم يكن يُعنى بقضية الاستفتاء فقط.. فإشراك المؤتمر الوطني للقوى السياسية في هذا الوقت الحساس وفقط حول مسألة الاستفتاء الذي تبقت على موعده المحدد بضعة أشهر، بات وكأنه صورة شكلية ومظهرية لتُسجل الأحزاب موقفا في اللحظات الأخيرة يحسب عليها، خاصة أنها لم تُقحم منذ البداية في القضية.. كما أن الوطني اختار أحزابا معينة للملتقى، فلم يدع المؤتمر الشعبي أو الأمة الإصلاح والتجديد بالشكل الذي دعا له الأحزاب المذكورة، ورغم أن مسؤولي الوطني أكدوا أن الدعوة شملت كافة القوى السياسية إلا أن رئاسة الجمهورية بعثت بثلاث دعوات معنونة إلى رؤساء أحزاب هم: الميرغني والمهدي ونقد، بحيث لم تشمل أحزابهم وحملت توقيع وزير رئاسة الجمهورية الفريق ركن بكري حسن صالح، وهو الأمر الذي أثار حفيظة أعضاء المكتب السياسي لكل من حزب الأمة والجبهة الديمقراطية، فقد قال الأخير على لسان عضو الحزب صديق يوسف في حديث سابق لـ(الأخبار) "إن رئاسة الجمهورية لم توجه دعوة للحزب للمشاركة إنما اكتفت بدعوات شخصية". وبذلك بدا التباعد واضحا في أجندة كل طرف. فالأحزاب لم ترفض المشاركة في ملتقى الاستفتاء، إنما طالبت بإدخال أجندة الحريات والتحول الديمقراطي، وهي المسائل التي لا يمانع الوطني في مناقشتها لاحقا، لأنها ليست ضمن أولوياته حاليا.. مساعد رئيس الجمهورية د. نافع علي نافع عقد مؤتمرا صحفيا لإزالة اللبس وتوضيح بعض الأمور المتعلقة بملتقى الاستفتاء، فكشف عن مشاورات أجراها الوطني مع قادة الأحزاب قبيل اجتماع الخميس، مشيرا إلى نتائج اللقاءات التي تمت، وأوضح أنهم شرحوا للأحزاب عدم وجود سبب لربط قضية متفق عليها بقضايا أخرى خلافية غير متفق عليها تقبل الأخذ والرد وتبادل وجهات النظر.. فإن كانت معظم الأحزاب مؤمنة بأهمية الوحدة فلمَ لم تلب الدعوة لتختار طريقة تدعم بها هذا الخيار، وإن كان الوطني مؤمنا بأهمية الأحزاب التي قاطعت، خاصة أن من نتائج الاجتماع السعي لضم الذين لم يشاركوا، فلمَ لم يوجه منذ البداية دعوات واضحة لهم جميعا؟ ولمَ لم يعدهم بمناقشة تلك القضايا في اجتماع قريب يعقد؟! [email protected]