|
|
 الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة
|
عقد الزواج في منتدى الحكاية
ناهد محمّد الحسن
سامية الهاشمي:المرأة الموريتانية تكتب في العقد(لا سابقة ولا لاحقة وإن فعل فأمري بيدي)
عمر القرّاي:حجج الشيعة في زواج المتعة أقوى من حجج السنة .وزواج المتعة كالتعدد تماما من حيث افضرار بكرامة المرأة.
شيخ مدحت(امام جامع الرياض):الإسلام لا يرضى تطليق المرأة ولو أتت بفاحشة مبينة..وخطبة الوداع هي صك نسوي حقوقي لا يعلى عليه
اشتكى من إنّ زوجته تغادر إلى منزل اسرتها عقب كلّ شجار مطالبة بالطّلاق..تظن أنّ هذا العقد لعبة ..تمتم محتّجا.لم تكن المرّة الأولى التي اسمع فيها هذا الكلام..كسيدات كنّا دائما نشعر أنّ أمر الطلاق والزواج هو شأن رجالي ..لم يسألنا أحد عن رأينا في مجريات هذا العقد ولا شروطه وكأنّها تجارة من نوع ما ولست أرجم بالغيب إن قلت هذا فلا زالت عبارة (ماخدا ود فلان)هي المرادف لعبارة (إنّها زوجة فلان) في بلادنا,ولازلت أذكر خلافي مع استاذي في الجامعة ,أخصائي النساء والتوليد ذكره الله بالخير الدكتور عيدالله ,فمتى ماكنت اقدّم له التاريخ المرضي للحالة المقدّمة فإنّه يستوقفني في عبارة متزوجة من فلان بالإنجليزية فبينما كنت اصر على (توto)كان هو يصر على(فورfor )!والحقيقة إنّ عقد الزواج في بلادنا هو تمظهر صادق لطقس الزواج وانعكاساته في وجداننا الشعبي ..ولمّا كانت القضية تخضع للمساومات الشرائية فإن الطقوس كلّها لا تبارح الإهتمام بالسلعة وعرضها بشكل يسر الناظرين وحتى رفعها على حلبة الرّقص بالثياب القصيرة حتّى لا يضار أحد في هذه البيعة وبالمقابل تسعى المرأة لقبض ثمنها كاملا من هذه الزيجة ودون شفقة إلى آخر قرش أبيض مدّخر لليالي الحالكة..!لم تكن المرّة الولى التي أثيرت فيها قضية عقد الزواج فلقد سبق وقامت مجموعة (مساواة سودان) بعقد ورشة عمل بمركز سالمة لدراسات المرأة ..يومها طرأ سؤال مهم من منّا حاولت ان تحتج على عقد زواجها او طقوسه؟قليلات هن اللواتي اقدمن على هكذا مجازفة..تأمّلت ..إنّ أساتذة البيئة في المانيا الذين يقولون لطلبتهم يوميا إنّ عوادم السيّارات تؤثر في ثقب الأوزون وبالتالي تهدد البيئة لا يقومون بعد ذلك ببساطة بإدارة سياراتهم للعودة الى المنزل بل يقودون درّاجاتهم للعودة المتّسقة مع الذات والموقف وبالتالي انتظمت حركة الخضر المانيا كلّها في غضون سنوات قليلة ودخلت البرلمان بعد ان اعادت الأحياء المائية لأنهار المانيا التي دمّرتها الحروب ومخلّفات المصانع..! والسؤال هو :ماهي المرجعية الفقهية التي يستند عليها عقد الزواج الحالي..وهل بمقدورنا تطويره دون ان يفارق الشرع ..وهل هنالك محاولات تطوير سابقة في السودان او دول الجوار المسلمة ؟ وماهو رأي المذاهب المختلفة سنّة كانت او شيعة..؟
سامية الهاشمي:عقد الزواج في اللغة الإقتران وفي الفقه –لا أدري كيف أقول هذا-هو عقد استمتاع .وكأنه حصر للعلاقة الزوجية في بعد واحد هو المتعة وصياغة التعريف في بعض كتب الفقه بشكل وكأن العلاقة الخاصّة هي من طرف واحد..!أمّا في قانون الأحوال الشخصية على الأقل فهو عقد يفيد استمتاع كل منهما بالآخر. والعقد(القسيمة) ومشتملاتها هي تعبير عن هذا التعريف ..فهي مستند يحدد تاريخ واقعة الزواج وصفة المرأة(بكر ,ثيب)ومقدار المهر عاجله وآجله ..واسم المأذون وجهته والشهود.والوثيقة تكون لدى أشخاص معروفين بالمأذونين,وقد وضع سنة 1984 قانون ينظّم عملهم كما إنّ هنالك منشور لسنة 1973 قسّم الدوائر وفق المجاكم:دائرة اختصاص يتبع لمحكمة شرعية وهنالك عقوبات تفقد المأذونية.في لحظة وقوع العقد حضور المأذون او عدمه لا يلغي العقد ولدى كل مأذون دفتر متسلسل يبلغ المحكمة عبره بكل زيجة حديثة ويسلّمه للمحكمة عند امتلائه..في وثيقة الزواج على حسب اللائحة هنالك التاريخ بالعربي والأفرنجي ,اسم المأذون والمحكمة التي يتبع لها .وهل بوكالة :عم /خال/او والد مثلا.ويثبت العقد بعدم وجود موانع شرعية ,عصمة زوج آخر /عدّة.والخطوبة موضوع جدال فقهي لا زالت ولكنها لا تمنع العقد.كما بها مكان للمهر المؤجل والمقبوض.الوثيقة منذ وقت طويل ليس بها ايّ مجال لإيراد نصوص او شروط خاصّة ,يضعها الزوجين.في سنة 1995 في بكين وبحضور نسوي من عدد من الدول العربية ,كان هنالك تجمع نسائي كبير ناقش الوثيقة وطالبوا بأن تكون هنالك فقرات تتحدث عن الخلو من الأمراض المعدية وامراض العصر .وتتحدث عن ممتلكات واموال المؤسسة الزوجية ..حتى السيدات اللواتي هن ربات بيوت المفروض تكون ملكيتهم ملكية الأسرة كقطع الراضي الموزعة للسر يستأثر بها الزوج..!حاولنا نشرها وسط النساء لكنهن يتهيبنها ..مثلا وثائق الزواج في المغرب و لتجنب المشاكل ابتدعوا عبارة (نكتب في الوئام لتقرأ في الخصام) حتّى أثاث المنزل والعربية توضع مناصفة بين الزوجين.في موريتانيا:وضعت النساء عبارة (لا سابقة ولا لاحقة وإن فعل فأمرها بيدها ) والمشكلة ان هذا الشرط أثار جدلا فقهيا واسعا ب؟إعتبار ان البعض يراه شرطا يحرم حلالا بإعتبار ان التعدد مباح.وفي التاريخ الإسلامي ردّ الرسول (ص)خطبة عليّ بن ابي طالب وهو الحديث الذي رواه المسور بن مخرمة..في التاريخ الحديث اشترطت زوجة رفاعة رافع الطهطاوي عليه ان يضع في عقد الزواج ان لا يتزوج عليها وقد كان.
الشيخ مدحت عبدالرحمن مدحت (إمام مسجد الرياض مربع 8 وجامع شروني):بقدر ماقرأت وسمعت عن علاقة المرأة بالرجل لم أجد افضل مما هي في الإسلام.وبالنسبة لي إنّ كتاب سيد سابق هو من افضل المراجع التي بحثت في هذا الأمر.علينا البحث بدقة في كل ماورد في الدين فكل لفظ هو خاص وله مدلول ولا يعني كلاسيكيات :مثلا استخلاف الإمامة هو مسألة لها باب في الفقه ولها أمانة وكذلك عقد الزواج..في خطبة الوداع نص عجيب حقوقي للمرأة فالمرأة في الشرع لا تطلّق ولو أتت بفاحشة والمرأة اليوم تطلّق فيما هو ادنى من ذلك..!الإسلام دين الفطرة وبه كل مايتناسب مع غرائز وطبيعة البشر فكان (ص) يربي أصحابه بعبارة (اترضاه لأختك ,ونحو ذلك..) فالعلاقة إذن ليست علاقة طقوس ومآذين ولكنّها كما عرّفها الله تعالى في فاتحة سورة النساء (هو الذي خلقكم من نفس واحدة..)..نوع من التزاوج كالتخاطروالعقد هو حاضن لهذه العلاقة المتميزة,العقود بسيطة ولكن بها عمق..فالولي هو الذي يرى ابعد مما ترى النساء بمعنى اننا كرجال نفهم بعضنا اكثر ونعرف كيف نسأل عن الزوج واين نسأل عليه. ولا يعني الولي ان يكون العقد رغما عن المرأة فلقد كاد الرسول (ص) ان يرد زيجة اسماء بنت يزيد الأنصارية حين اشتكت اليه ابيها الذي زوجها من ابن اخيه ليرفع به إنسان رخيصيته..ولم يتركها الا بعد ان اقرت زيجة ابيها وانها ما فعلت مافعلته الاّ لتعلم النساء ان لهن حقوقا..وفي مصر يذهب المأذون بنفسه ليتحقق من موافقة الزوجة.
الأستاذ نبيل أديب المحامي:من الناحية القانونية هنالك قانون غير المسلمين وهو قانون علماني وليس له اي اتصال بأيّ دين .الزواج مدني ويحدد شروط الزواج فقط والذي يحرّم علاقات القرابة وتعدد الزوجاتويستثني منه بعض الطوائف .الرئيس الديني هو الذي يعقد الزواج في العادة وهو طقس ديني بحت في هذه الحالة وليس له اي علاقة بالزواج المدني .من ناحية الأحكام الموضوعية عدا السن وتعدد الزوجات وصلة القرابة.وهذا القانون محكوم بقانون الإجراءات المدنية بالنسبة للزواج والطلاق يحكمها اي عرف ينطبق على الطراف وفقا للعدالة والإنصاف والوجدان السليم..الوضع القانوني ملتبس بين العرف والدين وقد حاولنا ان تضع المحكمة قوانين موضوعية ولكن الحساسية تأتي من عدم رغبة المسلمين في فرض قوانين على المسيحيين.وقد سبق واعلن الإنجليز من قبل ان عدم الطلاق مخالف للعدالة والوجدان السليم.عقد الزواج عقد غريب من حيث انه ينظم علاقة لا تخضع لتنظيم قانوني .وقد كان اول قوانين الثورة السوفيتية الغاء الزواجباعتبار ان الزواج علاقة طوعية ليس للدولة اي شأن بها البتة..موضوع الزواج مهم لإنشاء الأسرة ولكن ايضا الإنسان متقلب وعواطفه غير مستقرة ..هل الإنسان متعدذد؟ هل افنسان يقبل العلاقة الأحادية؟عقد الزواج حتى في السلام مقصود منه التأبيد..المسيحية تمنع التعدد وهنالك مشاكل تنشأ من هذا الأمر فماهو الوضع السليم؟ القيادة الدينية المسيحية تمنع الطلاق والمسيح يقول ان الطلاق شرّع من اجل قساوة قلوبكم..وقد عالج الإنجليز هذا الأمر بقانون علماني وكمحامي تواجهني مشاكل كثيرة بين غير المسلمين لا اجد لها حلاّ فالمحاكم لا تقبل التطليق وابناء العم لا يتزوجو ا الا بإذن وهو نفس التحريم لدى الكاثوليك..
عواطف عبدالقادر:
الأخوان الجمهورييون نظرتهم تختلف للمرأة من علماء الإسلام السلفيين والفقهاء التقليديين .والخلاف ينجم من جهل الناس بأنّ الشريعة هي القول الوحيد والأخير للإسلام.فالفكرة الجمهورية تتحدّث عن مستويين للتشريع :مستوى الشريعة ومستوى الحقيقة ..والنسخ يحقق هذا المنهج بإعتبار أنّ النسخ هو ارجاء وليس الغاء.فالقرآن المكي يتحدّث عن مستوى المقاصد التشريعية عن الحرية والمساواة والتي ترى أنّ انه لا اكراه في الدين وأن المسلم ينفق العفو(يسألونك ماذا ينفقون قل العفو)..وهذا مستوى من التشريع يصعب فهمه والشرع لم يلغه عبر النسخ ولكن تم تأجيله وادخاره للبشرية في مستقبل حياتها وتنزلت آيات السيف لأنها أكثر ملاءمة لذلك الوقت.افسلام وجد المرأة توءد حيّة ويتزوج عليها الرجل بالعشرات فأعطاها ربع الزوج ونصف الشهادة ولكنها ليست الكلمة الأخيرة للدين .افسلام حل للنفس البشرية وليس للمجتمع البشري فالمجتمع اداة تحرير للناس من الخوف .فزواج الحقيقة هو زواج آدم وحواء والنزول بعد الخطيئة هو نزول لمستوى علاقة أخرى فالشجرة هي العلاقة الرضية التي ربطت زواج الشريعة بالخطيئة والمجتمع القاصر لهذا شرع فيها الطلاق.الثنائية في الزواج هي ادنى مراحل التعددية نحو التوحد الفكري والمفروض ان تكون قفزة من التوحد تزيد ثقتهم بالله والذي قد يصل به البعض بتقوته وعلمه لزواج الحقيقة .خطوة نحو الزواج في افسلام هي خطوة بإتجاه زواج الحقيقة صاغها الجمهوريون كمساهمة لكل المجتمع الإسلامي وهي ترتكز على الفقه المعروف.وبها مهر رمزي هو واحد جنيه وشروط كرامة للمرأة بإعتبار أن الطلاق حق للرجل يفوض فيه زوجته ولايعدد عليها لأن التعدد تشريع ضرورة(للمرض او العقم)تستشار فيه الزوجة. وهو أمر أقرّه افمام ابو حنيفة من قبل .زواج الخطوة هو محاربة للعادات الضارة يتم بالملابس القديمة هربا من ظل الوصاية و انفاق الرجل يدخل فيه الزوج بزوجته في نفس الليلة ويكون العقد بالبلح وعصير الليمون والكركدي.ترتدي فيه المرأة ثوبها الأبيض التقليدي, وشروط هذا الزواج هي ذات الشروط من ولي وشاهدان وخلو المحل والمهر الذي اختصر رمزا في واحد جنيه .العقد في افسلام شرطين:الشهود وخلو المحل.الزواج في الشريعة ليس عقد كفاءة بل عقد وصاية ولكن زواج الحقيقة هو بين أكفاء.زواج الخطوة قائم على فقه الإمام ابوحنيفة النعمان.
الدكتور عمر القرّاي:
يعتبر فقهاء السنة زواج الشيعة (زواج المتعة عندهم)باطل لأن به تحديد للزمن ومهروكأنه زنا.أباح النبي (ص) هذا الزواج في الغزوات.الشيعة يقولون ان سيدنا عمر بن الخطاب هو الذي حرّمه.السنّة يقوقون ان الرسول (ص) هو الذي حرمه.والحجج القوى في هذا المر هي حجج الشيعة.بإعتبار ان الأسباب التي ابيح بها هذا الزواج لم تنتف وقوله تعالى ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (24)النساء.وهنا الخلاف .وبالنسبة لي لا فرق بين زواج المتعة والتعددففي افثنين لا توجد كرامة للمرأة وهذا موجود في أصل الدين فلايوجد طلاق.وكلام السيد المسيح صحيح بهذا الخصوص وقد ذكر (ص) ان الطلاق يهتز له عرش الرحمن.والقضية الجوهرية هي ان يعرف الرجال والنساء ازواجهم الحقيقيين..
يس حسن بشير:
هذا الموضوع تخصّصي ولكنه أثار الكثير من الأسئلة ..فالمرأة لا تذهب الى الجامع وعقد الزواج عادة في الجوامع..في تونس تم الغاء التعدد وتحريمه وهو جريمة يعاقب عليها القانون ..هل العقد يجب ان يكون مكتوبا ؟لقد تمت زيجات كثيرة دون كتنابة منذ عهد الرسول (ص).وهل من الفضل تقنين العلاقة الزوجية بعيدا عن الأديان فشروط العقد تختلف بين الأديان المختلفة..
شمس الدين الأمين ضوالبيت:
في اتجاه داخل الفقه هو عقد مدني غير موجودة به تفاصيل وبالتالي هو قابل للإصلاح..هنالك اسلوب للتعامل مع المرأة مأخوذ من الأصول الإسلامية أثّر على شكل الزواج ولابدّ من التعامل مع الأصول..وهذه الصول هي آية القوامة وآية المهر..والبحث داخل الدين عن علاقة بها شروط كرامة فهنالك قضايا كثيرة محل خلاف كضرب المرأة والحق في الطلاق والى الوصول الى فهم يعيد للمرأة كرامتها سيظل هذا العقد احاديا .والصول تؤخذ دائما في غير سياقها ومبدأ القرآن هو مبدأ الكتاب والحكمة فالآيات المربوطة بالبعثة ربطتها بالحكمة. إذا المفروض فهم الصول في سياقها كالحكمة من المهر وغيره واحياء الحكمة بدلا عن المهر نفسه. فالمهر هو الغرض من اشارة الى كرامة المرأة في وقت الوأد والسبي والمعاملة الجاهلية فكان لا بد مكن التوضيح انها تساوي شيئا.وقد انتفت الغاية من هذا المهر اليوم بل تحول المهر لرمز إهانة من حيث انه تقييم للمرأة بمال قل او كثر..إذا عقد الزواج هو عقد اصول يجب التعامل معها في البدايات,.
محطة أخيرة:
(لو كنت محض امرأة
وكنت محض رجل
وكان الذي بيننا محض كتاب
لكنّا نفضنا أيدينا عن كلينا
واسترحنا من بعض هذا العناء)
كمال الجزولي
|
|
 
|
|
|
|
|
| العنوان |
الكاتب |
Date |
| الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-19-10, 05:46 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-19-10, 05:51 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | صالح عمار | 07-19-10, 06:35 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | خلف الله عبود | 07-19-10, 09:17 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | منصوري | 07-20-10, 06:52 PM |
 Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-20-10, 07:30 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-20-10, 07:29 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-20-10, 07:24 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | غادة مكى محمد | 07-20-10, 07:29 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | ناهد محمد الحسن | 07-20-10, 07:32 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | زهير عثمان حمد | 07-20-10, 09:54 PM |
| Re: الرقابة هذه المرة تصادر كلّ ماهو (جمهوري) من الندوة | عبدالوهاب همت | 07-20-10, 11:04 PM |
|
| |
ناهد محمد الحسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست