|
|
 خيارات أمبيكي : بين "الشعبطة" في الوحدة وحتمية الإنفصال (1-2)
|
منشور في صدى الأحداث وسودنايل
خيارات أمبيكي : بين "الشعبطة" في الوحدة وحتمية الإنفصال (1-2)
د. أحمد مصطفى الحسين
أوردت صحيفة الصحافة الصادرة بتاريخ 11/7/2010 أن رئيس لجنة حكماء أفريقيا ثامبو امبيكي قد قدم لشريكي نفاشا أربع مقترحات تتمثل في الاتي:
1- الوحدة ليظل السودان كما هو الآن اذا اختار الجنوبيون ذلك
2- تشكيل اتحاد كونفيدرالي يشمل اقامة مؤسسات حكومية مشتركة في ترتيب كونفيدرالي
3- سوق مشتركة اذا اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء القادم
4- الانفصال الذي يتعين فيه على المواطنين من الجانبين الحصول على تأشيرات لعبور الحدود بينهما، مع وجود دولتين وعملتين وكلما تتطلبه اقامة دولة مستقلة في الجنوب.
وبإمعان النظر في هذه المقترحات نجد أن المقترحات، الأول والثاني والثالث، هي في الحقيقة مقترحات "شعبطة " ، لا تفدم ولا تؤخر من حقيقة حتمية المقترح الرابع: الإنفصال. وسوف نناقش بإيجاز العوائق أمام كل مقترح ونقدم تصورا بديلا لمقترحات أمبيكي.
الخيار الأول: الوحدة
لا يبدو أن الخيار الأول ممكنا إذ لا نجد في تصريحات قادة الاقليم الجنوبي الان ما يشير إلى انهم يميلون اليه كثيرا، كما ان تكلفة الحصول عليه بالنسبة للمؤتمر الوطني عالية جدا ولا يبدو انه مستعدا لدفعها. فالمؤتمر الوطني يرغب في الحصول على طبق الوحدة دون أن يدفع أي شئ قد يؤدي لتغير الوضع الراهن. كما أن المحكمة الجنائية الدولية، وخاصة مع قرارها الاخير بإضافة تهمة الإبادة الجماعية، قد تعقد موقف المؤتمر الوطني ليس فقط تجاه خيار الوحدة وخيارات أمبيكي الاخرى، ولكن أيضا تجاه قيام الاستفتاء على انفصال الجنوب نفسه. فهناك مصلحة انية لبعض فصائل المؤتمر الوطني، في استمرار المشكلة حتى تكون تقية لها ضد قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وهذا هو احد الأسباب لتعسر مفاوضات سلام دارفور في الدوحة، حيث ترغب الحكومة في مقايضة تنازلاتها للدارفورين والجنوبين بتنازلات دولية في قضية المحكمة الجنائية.
الخيار الثاني: الكونفدرالية
هذا الخيار هو خيار "شعبطة" في الوحدة ولكن كما يبدو من تصريحات كثير من قادة الجنوب أنه لا يلقى قبولا يذكر عندهم. وفي الواقع ان نجاح مثل هذا الخيار يتطلب تجانس في الرؤى بين نخب المؤتمر الوطني وقادة الحركة الشعبية لتحرير السودان، ومعلوم لكل ذي نظر ان هذا التجانس مفقود الان بشكل كامل. بل ان فقدان هذا التجانس هو الذي ميز الفترة الانتقالية وقاد الى التوتر الذي ساد علاقات المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فيها. ويتطلب هذا التجانس بطبيعة الحال وجود رؤى مستقبلية مشتركة بين الجنوبين والمؤتمرالوطني، كما يتطلب مجهودات حقيقية لبناء الثقة المفقودة تماما بينهما. ولا اعتقد ان أي من الجانبين لديه استعداد حقيقى للمساهمة في بناء تلك الثقة، فالحركة الشعبية تردد ليل النهار في تصريحاتها عن فشل محاولاتها ابان الفترة الانتقالية في بناء الثقة بينها وبين المؤتمر الوطني، ويردد المؤتمر الوطني تصريحات مشابهة.
وبما ان الكونفدرالية تتطلب وجود مؤسسات تنسيقية على مستوى مركزي للتنسيق بين الدولتين المتحدتين كونفدراليا، فان وجود الخلاف التاريخي والفكري والديني بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، بالاضافة الى مرارات النزاع التاريخي، يجعل هذا التنسيق مستحيلا كما حدث في ابان الفترة الانتقالية. فقد اختلفا في كل كبيرة وصغيرة، فكيف يمكن أن يتفقاء لتنسيق متطلبات العلاقة الكونفدرالية بينهما. وفي واقع الامر لم يطرح احد السؤال عن لماذا الكونفدرالية بين ضدين لا يلتقيا أبدا لا في كبيرة ولا في صغيرة. فالحركة تشترط للوحدة قيام دولة مدنية لا علاقة لها بأي دين، وهذا شرط يعني تنفيذه الغاء المشروع الاسلاموي كله وليس فقط حزب المؤتمر الوطني.
الخيار الثالث: سوق مشتركة
أما خيار السوق المشتركة فهو أيضا خيار "شعبطة" ويتطلب لانجازه ما تتطلبه الكونفدرالية، ولكن بدرجة اقل. فالسوق المشتركة هي في الحقيقة كونفدرالية اقتصادية، تتطلب تنسيقا في السياسات الاقتصادية، وتوحيدا لسياسات العملة حتى وان كانت هناك عملتان، وسياسات التبادل التجاري، كما تتطلب تنسيق العلاقة الاقتصادية بين الدولتين وبقية دول العالم والمنظمات الاقتصادية الدولية. ومخطئ من يظن ان العلاقة الاقتصادية في السوق المشتركة المقترحة لا تنطوي على ابعاد سياسية تتطلب هي الاخرى تنسيقا سياسيا على مستوى عالي. وهو تنسيق سوف يكون مصيره الفشل مع اختلاف توجهات المؤتمر الوطني والحلركة الشعبية التي ذكرناها آنفا.
الخيار الرابع: الانفصال
هذا هو الخيار الراجح والحتمي الان، وهو الذي ترغب فيه الحركة الشعبية والمواطن الجنوبي الذى لم يحصد من تجربته الوحدوية مع الشمال غير الحروب والجهاد والبهدلة. وخيار الانفصال ايضا ترغب فيه كثير من فصائل المؤتمر الوطني التي يعبر عنها التيار العنصري الذي كانت تقوده صحيفة الإنتباهة. وتطمح هذه الفصائل الانفصالية لتكوين دولة ذات هوية عربية اسلامية، وهذا ما لم يكن ممكنا ولن يكون ممكنا في وجود دولة موحدة يمكن أن يشارك فيها الجنوب المسيحى والأرواحي. هذه الفصائل الإنفصالية تريد الاستفراد بالشمال لفرض المشروع السلفي الاسلامي دون ان تواجه بإعتراض من أحد. وهناك فصائل أخرى في المؤتمر الوطني، وخاصة تلك المهددة بالمحكمة الجنائية الدولية، لا تريد الانفصال وذلك لأن حل مشكلة الجنوب بقيام دولة مستقلة سيمكن المجتمع الدولي من الإستفراد بالمؤتمر الوطني والضغط عليه للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية. ومن المرجح جدا أن يستعمل هذا الفصيل كل مخزونه وخبرته في التحايل لمنع الإستفتاء ومنع انفصال الجنوب، الذي يمثل له، مع المشكلة الدارفورية،"درقة" تقي شر المحكمة الجنائية، ومع استمرار مشكلة الجنوب ومعضلة دارفور، تستمر أيضا حوجة المجتمع الدولي البرجماتية لنظام المؤتمر الوطني كما يتضح من تصريح مستر قريشن الاخير حول اهمية النظام لحل مشكلة دارفور والجنوب.
ماذا يمكن أن نفعل؟
في رأئي أن على الحكومة والحركة الشعبية أن يتفقا على انفصال الجنوب وتكوين دولة مستقلة فيه على ان يتركا الباب مفتوحا على امكانية حدوث وحدة مستقبلية اذا تغيرت الظروف الحالية بشكل يجعل عودة الاشقاء الجنوبين لوحدة حقيقية أمرا ممكنا في المستقبل. ولذلك يمكن أن تحتفظ الدولتان بأدنى مستوى من العلاقات بينهما وذلك بإنشاء منطقة تجارة حرة بينهما مع حدود مشتركة مرنة تسمح بحرية تحرك الاشخاص والبضائع، كما يحدث الان في تجربة دول مجلس التعاون الخليجي، وفتح الباب لإمكانية ان تطور هذه العلاقة شعبيا الى قيام دولة فدرالية موحدة في المستقبل، وأن يتم هذا التطور بشكل تدريجي كما حدث في تجربة الاتحاد الاوربي. وسوف نفصل في الجزء الثاني من هذا المقال بمقترحات محددة لهذا التطور التدريجي.
|
|
 
|
|
|
|
د.أحمد الحسين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست