أخبار انفصال!/عدم انفصال الجنوب..بتعليق/بدون تعليق.. يا للدهشة ..الآن : دولتين برئاسة متناوبة!

Quote: الخرطوم تقترح على الجنوبيين صيغة "دولتين برئاسة متناوبة" الخرطوم – واشنطن- وكالات: قالت مصادر سودانية مطلعة إن حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد طرح على شريكته في الحكم الحركة الشعبية لتحرير السودان تبني الكونفدرالية بنظام دولتين بالسودان ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال المتوقع ان يصوت الجنوبيون عليه خلال الاستفتاء حول مصير جنوب السودان في يناير المقبل وأكدت هذه المصادر، ان اجتماع نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب رياك مشار، الذي ينطلق بجوبا اليوم سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية وقالت ذات المصادر، ان لجنة الشراكة برئاسة صلاح عبد الله عن المؤتمر الوطني ونيال دينق نيال عن الحركة الشعبية قد شرعت فعلاً في عملية التفاوض حول الصيغة التي طرحها المؤتمر الوطني بشأن الكونفدرالية «دولتين ورئاسة جمهورية بالتناوب» بين الشمال والجنوب. وأكدت ذات المصادر، أن طه سيطلق بجوبا برنامج الحكومة لجعل الوحدة الجاذبة، وقالت ان الاجتماع الموسع سيحضره حكام الولايات الجنوبية العشر الى جانب رؤساء المؤسسات الاساسية بالمركز ووكلاء الوزارات المتخصصة والمهمة بالحكومة الاتحادية. وأوضح أن الاجتماع ستطرح خلاله جملة من المشاريع التي ستنفذها الحكومة في الفترة المقبلة بشكل فوري، اضافة لتلقي معلومات من حكومة الجنوب وحكام الولايات حول المشاريع التي يمكن أن تدعمها الحكومة الاتحادية وتنفذها بسرعة من جانب آخر حذرت منظمة حقوقية الثلاثاء من تعرض نحو مليوني نازح سوداني من أبناء الجنوب الذين يعيشون حالياً في الشمال، للاضطهاد والقمع مع تحول أوضاعهم الراهنة من نازحين إلى لاجئين حال إجازة الاستفتاء المقرر لانفصال الجنوب عام 2011. وقالت منظمة "اللاجئين الدولية" إن المنظمات الدولية العاملة في السودان، بما فيها الأمم المتحدة والحكومة الأمريكية، أغفلت قضية المواطنة في مرحلة ما بعد الاستفتاء، ولم تولها ذات أهمية تقاسم عائدات النفط وترسيم الحدود، عند انفصال الجنوب عن الشمال. ولفتت المنظمة المعنية بحقوق اللاجئين إلى أن حوالي مليوني نازح من الجنوب، يقيمون حالياً في الشمال، قد يتحولون، بين ليلة وضحاها، إلى لاجئين وقد يضحون "هدفاً رئيسياً لعنف قد يعقب الاستفتاء" المتوقع، وعلى نطاق واسع، أن يصوت لصالح انفصال الجنوب.وصرح جويل شارني، نائب رئيس قسم السياسات بـ "اللاجئين الدولية" قائلاً إن "اللاعبين الدوليين في حاجة للتفكير بشكل ملموس حيال المخاطر التي قد تتعرض لها المجتمعات الضعيفة."وتتركز تجمعات السودانيين من الجنوب في العاصمة، الخرطوم، والمناطق المحيطة بها، وهم عرضة للتمييز والعنصرية بشكل روتيني، وفق المنظمة.وتزامن التقرير مع مصادقة البرلمان السوداني على رئيس وأعضاء مفوضية استفتاء جنوب السودان، وهي هيئة مستقلة ستقوم بتنظيم وإدارة الاستفتاء المقرر في يناير 2011، والذي سيقرر خلاله مواطنو الجنوب إما وحدة البلاد، أو التصويت لصالح الانفصال. كما تزامن مع تقارير سودانية عن أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم طرح على الحركة الشعبية، تبنى الكونفدرالية بنظام دولتين ورئاسة بالتناوب كصيغة بديلة لخيار الانفصال. ونقلت صحيفة "الصحافة" السودانية عن مصادر أن اجتماع نائب الرئيس السوداني، علي عثمان محمد طه، ونائب رئيس حكومة الجنوب، رياك مشار، في جوبا، اليوم الخميس، سيناقش طرح الكونفدرالية كأجندة رئيسية. الى ذلك دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاربعاء السودان الى التحقيق في "انتهاكات" لحقوق الانسان و"تجاوزات" شابت العملية الانتخابية في ابريل الماضي من اجل ضمان احترام الحريات الاساسية خلال الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان المقرر اجراؤه مطلع العام المقبل. وقالت المنظمة انها "وثقت" حالات انتهاك للحقوق الاساسية للمواطنين من بينها اعتقالات لنشطاء وقيود على حرية التجمع والصحافة موضحة ان هذه الانتهاكات وقعت قبل واثناء وبعد انتخابات ابريل التي انتخب خلالها الرئيس عمر البشير مجددا رئيسا للجمهورية. واشارت هيومن رايتس ووتش الى حالات "ترويع" و"مضايقات" قامت بها الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون) اثناء الفترة الانتخابية. وقالت مديرة قسم افريقيا في المنظمة رونا بيليغال ان "تجاهل هذه التجاوزات لن يكون مؤشرا حسنا للاستفتاء المقرر اجراؤه في يناير المقبل". ومع اقتراب هذا الاستفتاء، الذي يحتمل ان يقود الى انقسام اكبر دولة في افريقيا، دعت هيومن رايتس ووتش حكومة الخرطوم الى تعديل قانون الامن القومي الذي يتيح الاعتقال الاداري لمدة اربعة اشهر ونصف. كما طالبت المنظمة جيش جنوب السودان الى "ابلاغ قادته فورا بأنه ستتم محاكمة الجنود في حالة ارتكابهم جرائم بحق المدنيين". ودعت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي الى عدم التغاضي عن "التجاوزات" الانتخابية. وقالت هيومن رايتس ووتش في تقريرها ان المجتمع الدولي "ساند بشكل عام العملية الانتخابية ولم يدن التجاوزات التي وقعت ما يعكس تصميمه على التنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل (بين الشمال والجنوب الموقعة عام 2005) وسيادة السلام في السودان خلال استفتاء 2011 ايا كان الثمن". واعتبرت المنظمة ان شركاء السودان والدول الراعية لاتفاقية السلام الشامل (الولايات المتحدة، بريطانيا والنروج) "يفترض ان تقوم بدور هام لدفع السلطات السودانية الى وضع حد للافلات من العقاب في حالة وقوع تجاوزات".