و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: تحالف المحامين الديمقراطيين: الانتخابات ( مزوّرة ) وسنناضل حتى يحدث التغيير التحالف يصف إجراءات الجمعية العمومية بالخطر الأكبر و يرفض تشكيل نقابة موازية كتب: أيمن سنجراب أعلن تحالف المحامين الديمقراطيين رفضه نتيجة انتخابات نقابة المحامين التي تمّ إعلانها يوم الجمعة الماضية بفوز قائمة القوى الوطنية بمرشحها لمنصب النقيب د . عبد الرحمن ابراهيم الخليفة واعتبرها التحالف نتيجة مزوّرة، وأكّد المحامون الديمقراطيون وجود جملة من الخيارات القانونية و السياسية سيتم اتخاذها بعد مشاورات بين قيادة التحالف. وأكّد التحالف في ذات الوقت تأييده للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة التي أوصت بها لجنة حكماء إفريقيا حول دارفور. وانتقد مرشح التحالف لمنصب النقيب د. أمين مكي مدني في مؤتمر صحفي أمس بمقر ( أجراس الحرية) إجراءات الجمعية العمومية التي انعقدت يوم الخميس الماضي لعدم توزيع الميزانية وعدم اعطائه فرصة للتحدث بوصفه مرشحاً لمنصب النقيب إضافة إلى عدم الحديث عن القضايا المتعلقة بالحريات وسيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والعدالة و وقف الحرب واستقلال القضاء وقضايا المعتقلين داخل السودان وقانون الأمن والنقابات واللذين تمت إجازتهما مؤخراً. وأوضح د. أمين أن التزوير الحقيقي والأكبر كان في إجراءات إدارة النقابة و رفع اجتماع الجمعية العمومية و تغييب المحامين عند المناقشة و اقتراح التوصيات، و لفت النظر إلى عدم إجازة خطاب الدورة و الميزانية و عدم الخروج بقرارات، و ردد: (هذا هو الخطر و التجاوز الأكبر). واعتبر د. أمين المحكمة الجنائية الدولية تطوراً في مسيرة العدالة الجنائية الدولية، و تابع ( لا فرار من العقاب ولا تقادم وليس لدينا مشكلة في الدفاع عن ذلك). ومن جهته ذكر القيادي بالتحالف جلال السيد إنّ هناك عدداً من الخروقات صاحبت الانتخابات من بينها السجل الذي قال إنّه أُعد بطريقة خاطئة، ونبّه إلى عدم السماح للمئات من المحامين بالتصويت على الرغم من إبراز البطاقة و أرانيك السداد، بجانب شمول السجل أسماء مكررة بأرقام واحدة. وانتقد القائمة التي تمّ إعلان فوزها في الانتخابات وزاد ( حصلوا على سدس أصوات المحامين المُسجلين البالغ عددهم حوالي 19 ألف و ثلث أصوات المحامين المفترض تصويتهم)، و اعترض على ما وصفه بالصرف البذخي و وجود (4) مليارات جنيه فائض الميزانية ولفت إلى وجود مرضى كان من الأولى أن تتم خدمتهم. و لفت إلى أنّهم واجهوا الدولة و ليس المجموعة المنافسة. و أضاف السيّد ( نحن الآن نحصر في المخالفات الكثيرة و سنفتح بلاغات في مواجهة كل من انتحل شخصية محامي)، و أوضح أنّ من بين المخالفات تصويت ضباط إداريين و مفتشي ضرائب وطلاب ومعلمين، وأكّد وجود أسماء مكررة في السجل وزاد ( بدأنا حصرها وسنقارن السجل الحالي بسجل عام 2005م.). و تابع ( إذا كانت هناك جهة محايدة يمكن أنّ تراجع الكشف منذ الثلاثينيات وحتى الكشف الأخير). واعتبر أنّ الكشف تمّ إعداداه لتزوير الانتخابات. وشدد ( سنظل نناضل إلى أن يتغير الموقف ولن نقاطع ولن نشكل نقابة موازية). وأكّد السيّد و قوفهم مع القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المختلطة وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها. وفي السياق تساءل القيادي بالتحالف نبيل أديب عن سبب زيادة حوالي (1700) شخص إلى السجل و طالب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالاحتفاظ بالمستندات الخاصة بالانتخابات وأردف ( في انتخابات الدورة السابقة حرقت المستندات والآن يجب أن تحتفظ اللجنة بكشف الناخبين الأول والثاني وبالطعون التي بموجبها تمت إضافة 1700 اسم). وأضاف قائلاً ( إذا لم يتم ذلك لكل شخص أن يستنتج ما يشاء). وأكّد أديب و جود عدد من الخيارات لمواجهة ما اعتبره تدخلاً في إرادة الناخبين و قال (نعرف كيف نصل للوسائل القانونية والسياسية التي تمنع على الأقل تكرار هذا الفعل). من جانبه أكّد القيادي بالتحالف الصادق شامي عدم لجوئهم لتشكيل نقابة موازية، و ذكر ( النقابة البديلة ستكون أجنحتها مقصرة)، ودافع عن خيار دخول الانتخابات وعزا ذلك لتعرية التزوير، وأوضح أنّ الانسحاب سيجعل موقفهم ضعيفاً. ودعا القوى السياسية لأخذ العبرة من درس انتخابات نقابة المحامين في الانتخابات العامة