و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: المسكوت عنه فى غسيل الاموال...رجال اعمال يحذرون : المحاصيل الزراعية والسلع اصلح مجالات غسل الاموال اقر عدد من رجال الاعمال بتفشى ظاهرة غسيل الاموال بالبلاد ، وقالوا انها تستخدم فى العديد من القطاعات الاقتصادية ابرزها انشطة الصادرات والواردات ،اضافة الى توجيه بعضها الى مواقع الانتاج المحلى بالاضافة الى القطاعات العقارية والاسهم بجانب السلع التجارية والتى قالوا عنها انها سهلة التداول مثل الاسمنت والسكر والدقيق والمحاصيل الزراعية . واشار رجال الاعمال ان مصادر غسيل الاموال تعددت لذلك جاء التعريف العالمى لها بانها تشمل كل اموال الانشطة غير المشروعة والمحظورة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا . تعددالمصادر فى اطار تعدد المصادر قال رجل الاعمال احمد الرشيد ،ان مصادرالاموال المغسله تعددت وذلك باختلاف الانشطة غير المشروعة والمحظورة كالاتجار فى المخدرات والسلاح والشعوذة والسحر بالاضافة الى التخابر والتجسس والانشطة السياسية المحظورة والارهاب .فضلا عن جرائم الاحتيال بالاوراق الرسمية واستخدام الرشاوى بمبالغ كبيرة لجهة الحصول على التصاديق والعطاءات . واقر الرشيد بان ظاهرة غسيل الاموال موجودة بالبلاد وتمارس فى الخفاء عبر طرق واشكال مختلفة ،مبينا الرشاوى بمبالغ كبيرة للبعض بغرض الحصول على عطاء او تصديق ويميل فيها المرتشون على استخدام هذه الاموال فى اعمال تجارية لاخفاء مصادرها وادخالها فى الدورة الانتاجية لتصبح اموالا شرعية .وابان ان القانون يعجز عن تجريم الاموال التى تظهر فجأة عند بعض الاشخاص ،لاسيما مع عدم وجود اى مؤشرات واضحة تدل على ان حصولهم على هذه الاموال تم فى فترة زمنية قصيرة .ونبه الرشيد الى قصور القانون الذى لاتوجد به فقرات تلزم او تسمح بمعرفة مصادر الاموال الا فى حال التقدم بشكوى ضد اشخاص معينين .واضاف حتى هذه الخطوة تتم فى العادة عبر الاجهزة الامنية .وموضحا ان المواطنين لايقدمون على مثل هذه الخطوات .وحذر الرشيد من التعامل مع الذين بداوا فى تملك الاموال والعقارات بصورة فجائية بل واصبح الطريق الى شرعية هذه الاموال يتم عن طريق تحفيز منظمات المجتمع المدنى عن طريق الهبات والتبرعات للجمعات الخيرية وهى وسيلة لتحفيز المجتمع المحلى للتعامل معهم. التعامل فى سلع سهلة التداول ومضى الرشيد مبينا ان عمليات غسل الاموال تستخدم فى السلع سهلة التداول والحركة مثل الاسمنت او السكر وبعض المحاصيل الزراعية ،واضاف ان ظاهرة الكسر التى تفشت فى الاونة الاخيرة وبصورة واسعة ما هى الا مؤشر الى عملية غسل للاموال قد تم ممارستها .وقال ان اغلب المعالجات التى تتم فى هذا السبيل هى معالجات امنية اكثر منها قانونية وهو ما يتطلب ضرورة مراجعة القانون القائم حاليا للحد من المشكلة . ادانات خجولة عدد اخر من رجال الاعمال استفسرتهم (السودانى ) وفضلوا حجب اسمائهم اقروا بوجود الظاهرة وابانوا ان الاقبال على شراء المحاصيل عند بداية مواسم الحصاد واشتداد المنافسة حول الكميات المطروحة فى الاسواق مع توفر سيولة بحجم غير طبيعى عند البعض ما هى الا مؤشرات اخرى لعمليات غسل اموال .فى وقت تعجز فيه الجهات ذات الصلة فى تحديد من قام بتنفيذ عملية غسل اموال ،مشيرين الى ان عمليات غسل الأموال تتم بسرية شديدة وان غالبية اموالها تكون مهربة . ونبه هؤلاء الى التذبذب الكبير الذى يحدث فى اسعار الاسهم والبورصة بصورة مفاجئة وغموض اسبابه .واشاروا الى ان عمليات غسيل الاموال تنشط فى مواسم معينة . قنديل ينتقد من جهته انتقد رجل الاعمال قنديل ابراهيم الظاهرة وقال لها اثار سالبة على النشاط الاقتصادى عموما .وابدى قنديل استغرابه فى الكيفية التى يمكن ان تدخل رجل اعمال فى عمليات كهذه ،نافيا ان يكون لديه اى علم اومعرفة بدخول البعض منهم فى هذه الانشطة. عضوية اتحاد الاعمال براءة من ذلك الى ذلك نفى اتحاد اصحاب الاعمال تورط عضويته فى هذا السلوك . وقال على لسان امينه العام بكرى يوسف لم يرد الى علم الاتحاد من اية جهة مسؤولة اخطار يفيد بممارسة اى من عضوية الاتحاد لعملية غسل اموال .وقال موضحا ان الاتحاد يتعامل و يمنح عضويته من خلال اسماء الاعمال والمؤسسات والشركات وليس لمن يملكون المال. واضاف بكري ان اصدار القوانين واللوائح امر تقتضيه الضرورة تجنبا لاشياء قد تحدث كما ان المناخ العالمى يتجه بكلياته لمكافحة الجريمة قبل وقوعها مما يتطلب وجود مثل هذه القوانين للتعامل بها عند حدوث امر ما. الى جانب تنظيم العمل ومجابهة اى اخطار قد تطرأ ،مشيرا الى ان الاتحاد ليس الجهة المختصة لاصدار الاحكام القضائية .ولم يتم اخطاره كما ذكرت فى بداية حديثى بحدوث اى شئ من جهة اعتبارية لاى عضو فيه ولكن اذا ماحدث ذلك فحينها سيكون (لكل مقام مقال ) . يشار هنا الى ان البنك المركزى اصدر منشورا لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب. حدد بموجب المنشور ضوابط جديدة لحماية المصارف والمؤسسات المالية من مخاطر استغلالها فى عمليات غسيل الاموال وتمويل الارهاب . وكان القطاع الاقتصادي قد اجاز في اجتماعه برئاسة د. عوض الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2009 توطئة لرفعه لمجلس الوزراء. وياتي مشروع القانون مواكبا ومتسقا مع التطورات التشريعية الدولية المماثلة التي تجرم وتكافح غسل الاموال وتمويل الارهاب. الخرطوم: ابتهاج متوكل السوداني