و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: حمّل المؤتمر الوطني عواقب إجازة قانون استفتاء أبيي بابو نمر: عرضت على البشير أنّ يحل مشكلة أبيي بواسطة سفراء الدبلوماسية الشعبية و لم يسمعنا عرمان إذا صوّت شعب جنوب السودان على خيار الوحدة فإنّ القانون سيفقد قيمته الخرطوم: سليمان سري أجازت الهيئة القومية التشريعية أمس قانون استفتاء أبيي بالأغلبية بحسبان أنّه تمّ الاتفاق عليه من قبل الشريكين سابقاً في وقت أثارت فيه المادة 24 من القانون جدلاً كثيفاً داخل البرلمان. ورفض البرلمان تمرير مقترح العضو عن المؤتمر الوطني الدرديري محمد أحمد لنص المادة (24) أنّ المشاركة في استفتاء أبيي يجب أن تنحصر على سكان منطقة أبيي وأنّ النص منح دينكا نقوك الحق في التصويت كأنّهم أصحاب المنطقة الأصليين. من ناحيته قال رئيس كتلة نواب الحركة ياسر عرمان أنّ شعب جنوب السودان إذا صوّت باختيار الوحدة فإن القانون سيفقد قيمته، و دعا النواب لإجازة القانون بالرغم من الغموض الموجود في نص القانون، وقال إنّ المفوضية هي التي ستحسم هذه القضية، مشيراً إلى أنّ محاولة حلها بالأغلبية الميكانيكية سوف تفسد الأمر. و وافقه الرأي العضو عن المؤتمر الوطني وعضو اللجنة الطارئة إبراهيم غندور، وأضاف أنّ كلمة (مجتمع) دينكا نقوك التي وردت في بروتوكول أبيي تعني فقط المقيمين في أبيي. وقال الطاهر إنّ القانون لم يحل مشكلة أبيي برمتها وقام بترحيل جزء من المشكلة إلى المفوضية و هي تحديد سكان أبيي و تحديد من يحق له الاستفتاء، وهي أمور متروكة للمفوضية التي سيتم التشاور لتشكيلها مع الدينكا نقوك والمسيرية معاً ورئاسة الجمهورية. و قال إنّ البرلمان لن يجيز أي قانون لمصلحة مجموعة على أخرى. وفي السياق أكد عضو البرلمان من الحركة الشعبية شارلس أبيي أنّ إجازة قانون الاستفتاء جزء من تنفيذ اتفاقية السلام الشامل وبروتوكول أبيي، و قال ليس من المفترض أن تحدث مشكلة بين المسيرية والدينكا لأنّ الاتفاقية واضحة وأعطت حق ممارسة تقرير المصير للدينكا نقوك وأي سوداني مقيم في المنطقة بشكل دائم، مشيراً إلى أن قبيلة المسيرية لديها الحق الطبيعي في ممارسة الرعي في أبيي. في غضون ذلك انسحب أبناء أبيي من مختلف الكتل من الجلسة و وقف النائب ود ابوك يهتف داخل البرلمان بأنّ القانون مؤامرة بين الشريكين، و رفض الطاهر منح الفريق الناظر مهدي بابو نمر العضو عن المؤتمر الوطني والذي ظلّ واقفا قرابة الربع ساعة فرصة الإدلاء برأيه وانسحب أبناء المسيرية احتجاجاً على المادة (24) من القانون، والتي منحت حق التصويت لقبيلة دينكا نقوك وبقية السودانيين الآخرين. وعزا زعيم قبيلة المسيرية بابو نمر قرار انسحابهم من الجلسة لرفض البرلمان ادخال تعديلات اقترحوها في بعض المواد للسماح للقبيلة بممارسة حقها في التصويت و وصف القانون بالظالم والجائر، وقال في تصريحات صحفية أنّ المؤتمر الوطني ظلم المسيرية للمرة الثالثة، وقال (هذا قانون أعرج ولن يمضي إلى المستقبل والدينكا نقوك رفضوا إجراء التعديلات في حقنا بالتصويت)، وحمّل بابو نمر المؤتمر الوطني المسؤولية، ولوّح بتصعيد القضية إلا أنّه قال (من المبكر أن نتحدث عن تصعيد عسكري أو خلافه ولن أقول بلساني إننا نتجه لعمل عسكري وأنا عسكري وأعلم ما أعني وما أقول)، مشيراً إلى أنه تحدث إلى الرئيس عمر البشير منذ العام 2003- 2004 بإفساح المجال لمن سمّاهم بسفراء الدبلوماسية الشعبية شيوخ قبيلتي المسيرية والدينكا نقوك لحل المشكلة، وقال ( كان يمكننا نحن والدينكا يحلون المشكلة تحت الشجر، وتابع ( لكنّهم لم يسمعوا رأينا)، و أبدى استعداد قبيلة المسيرية للجلوس مع دينكا نقوك رغم إجازة القانون، وأبدى تعاونهم مع المفوضية التي ستنشأ، و قال يمكن أن نطمئن لها، وقال إنّهم سيكونوا أربعة ونحن أربعة والخطورة ستكمن في ترجيح الرأي و التصويت، وحذّر من أنّ عملية التصويت داخل المفوضية ستكون خطيرة.