و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الحزب الاتحادي في السودان يهدد بالتظاهر ضد قانون الأمن ويشكك في الانتخابات 28/12/2009 الخرطوم 'القدس العربي': هدد الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بالخروج للشارع لإسقاط قانون الأمن الوطني الذي أجيز الأيام الماضية، وشن هجوماً عنيفاً على المحكمة الدستورية، مبدياً عدم اعترافه بها، فيما رفع مذكرة لمفوضية الانتخابات تتضمن (5) مآخذ على عملية التسجيل، وقال إن المفوضية جانبها التوفيق في تطبيق قانون الانتخابات، وأشار إلى أن موقفه من الانتخابات المقبلة يحتمل ثلاثة خيارات وفق رد المفوضية على المذكرة، وهي: المشاركة أو المقاطعة أو مساندة طرف آخر، واستبعد مطالبته بتأجيل الانتخابات. وفي الوقت ذاته كشف حاتم السر الناطق الرسمي باسم الحزب عن رسالة بعث بها الميرغني رئيس الحزب للرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت، للتحضير لاجتماع يضم رؤساء الأحزاب كافة توطئةً لعملية الوفاق الوطني، وأشار إلى أن حزبه تلقى رداً إيجابياً من المؤتمر الوطني، وقال: سيتم لقاء مهم بين الطرفين في الأيام المقبلة. وقال د. علي السيد نائب أمين القطاع السياسي للحزب في مؤتمر صحافي أمس، إن حزبه يرفض قانون الأمن جملةً وتفصيلاً واعتبره تكريساً للشمولية. وأضاف: سنعمل مع آخرين في تحالف جوبا أو غيره لإسقاط القانون عبر المواكب السلمية أو تنظيم مسيرات في الشارع العام. وأشار الى أن القانون ضمن في حال الاعتقال اللجوء الى المحكمة الدستورية، واعتبر السيد قانون الاستفتاء بشكله الحالي بانه يكرس الانفصال، وقال إن الأصل في إتفاقية السلام التأكيد على الوحدة، ولكن هذا القانون أعطى مساحة أكبر للإنفصال الأمر الذي سيؤدي الى كارثة، ودعا إلى تصحيح القانون بالقدر اللازم، وفيما يتعلق بقانون النقابات أكد السيد رفض حزبه لقانون المنشأة، ودعا لإلغائه، ووصفه بأنه قانون الأنظمة الشمولية.من ناحيته قدم البروفسور بخاري الجعلي مسؤول ملف الانتخابات بالحزب تفصيلاًعن تحفظات حزبه على عملية التسجيل في (5) مآخذ، وقال إن المفوضية جانبها التوفيق بداية في تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز التسجيل وتحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة، وأشار الجعلي الى أن المفوضية لم تتنبه لما يعرف بـ (حرم مركز التسجيل)، وقال إنها سمحت لمندوبي بعض الأحزاب بالبقاء داخل حرم المراكز الأمر الذي سهل استلام بطاقات التسجيل من عدة مسجلين بإغراءات مختلفة. وأضاف، ان المفوضية لم تعد السجل بالطريقة وفي المواعيد المحددة، وسمحت لموظفي السفارات بالإشتراك في تولي مهمة التسجيل للسودانيين بالخارج، وتابع: بالطبع لسنا في حاجة لإثبات العضوية السياسية للعاملين في سفاراتنا بالخارج، بجانب أن المفوضية سمحت للقوات النظامية بالتسجيل في مواقع عملها. وطالب الجعلي بضرورة إلغاء المنشور الذي أتاح تسجيل القوات النظامية بهذه الصورة وكل ما ترتب عليه من تسجيل لناخبين تجاوز عددهم مئات الألوف، على حد تعبيره.وفي السياق قال حاتم السر: لا يزال يساورنا الشك في ضمانة نزاهة الإنتخابات، وما زلنا ندرس موقفنا النهائي الذي سنعلنه في الوقت المناسب، ووصف الموقف الذي سيتخذه حزبه بشأن الانتخابات بالقوي إذا كان في إطار المشاركة أو المقاطعة أو مساندة طرف آخر. وقال: نحن على قناعة أن كل ما يحدث لا يؤدي إلى انتخابات نزيهة، ولكن سنعمل على تحسين هذه الأجواء. الى ذلك جدّد المؤتمر الوطني التزامه باتفاق السلام الشامل وتمكسه بالوحدة الوطنية، قاطعاً بعدم العودة للحرب. في وقت قررت فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان وتضامن الأحزاب الجنوبية، الخروج في مسيرة سلمية يوم الاثنين المقبل للمطالبة بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاقية السلام الشامل. وقال محمد مندور المهدي لدى مخاطبته احتفالات سلاطين الجنوب بأعياد السلام جنوب الخرطوم إن الوحدة الجاذبة مسؤولية الجنوب قبل الشمال، وأضاف أن الغرب يدعو لصدام الحضارات بين الشمال والجنوب، وزاد: لكننا سنعمل بنظرية حوار الحضارات وسنقدم نموذجاً للإنسانية، نحن دعاة وحدة وسلام. وحول اتهامات الحركة بتماطل الوطني في تنفيذ الاتفاقية، قال: نحن نفذنا بنود اتفاقية السلام الشامل بكل حذافيرها، وأشار إلى أن الترتيبات الأمنية والسلطة والثروة تم تنفيذها بنسبة '100''، وقال: أموال البترول سلّمنا حكومة الجنوب '8' مليارات من النفط ولا ندري أين ذهبت، وأضاف: لو تم استغلال أموال النفط في التنمية وحدها لكانت الوحدة جاذبة. وأشار إلى أن الحركة تقول إن امريكا وعدت بمليار دولار لتشجيع الانفصال، وقال ان هذه وعود كاذبة، وان الحركة ستقع فريسة لهذه الوعود، وقال: نحن جئنا ووجدنا السودان موحداً وسنتركه موحداً، والوحدة قائمة والسلام قائم.من جانبه قال مالي بابا دانيال ممثل السلاطين: نحن لن نعود للجنوب، وقال ان الشمال حق للسودانيين كافة، وان اتفاقية السلام الشامل جاءت مرضية، واذا تم تطبيقها لن نحتاج للانفصال، وأكد ان كل الجنوبيين مع الوحدة ما عدا أشخاص، وهؤلاء الأشخاص لا يمثلون أهل الجنوب كافة - على حد تعبيره -. إلى ذلك قررت الحركة الشعبية لتحرير السودان وتضامن الأحزاب الجنوبية، الخروج في مسيرة سلمية يوم الاثنين المقبل للمطالبة بالتنفيذ الكامل لبنود اتفاقية السلام الشامل. ودعت غادة جيمس رئيسة حزب سانو، المتحدثة باسم الأحزاب، في مؤتمر صحافي أمس بجوبا، قواعد الأحزاب داخل وخارج السودان للمشاركة في المسيرة. وطالبت الأحزاب، المواطنين بعدم التعرض لأرواح وممتلكات المجتمعات كافة التي تقطن جنوب السودان. وأكدت غادة أن أعضاء المؤتمر الوطني في البرلمان مسؤولون عن إعاقة قانوني الاستفتاء والمشورة الشعبية، وعرقلة التحول الديمقراطي عبر قانون الأمن الوطني. القدس العربي

ونواصل