و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: التحالف الديمقراطى للمحامين البرنامج الأنتخابى لدورة 2009 – 2013 الأساتذة الأجلاء،،، يحل بعد أسابيع محدودة موعد إنعقاد الجمعية العمومية للمحامين وإجراء الإنتخابات لبدء دورة جديدة، ما يحتم علينا مخاطبتكم بشأن دور نقابة المحامين فى المرحلة الحرجة الحالية التى تمر بها البلاد، والواجب التاريخى الذى تضعه على أعتاق المحامين كافة وفق برنامج وطنى مهنى يسعى لوضع الأسس السليمة لمستقبل العدالة وسيادة حكم القانون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. كما تدركون جميعاً أن قيادة نقابة المحامين قد تم إختطافها وإخضاعها لخدمة أهداف النظام الحاكم عقب الأنقلاب العسكرى الذى أطاح بالديمقراطية التعددية قبل ما يزيد عن عشرين عاماً خلت. فقد تم منذ اليوم الأول للأنقلاب حل النقابة الشرعية المنتخبة، أسوة بالأحزاب السياسية والنقابات المهنية والفئوية ومؤسسات المجتمع المدنى كافة، تم إبدالها بما سمي" لجان التسيير" من عناصر معنية تدين بالولاء السياسى الكامل لحزب الأنقلاب، الجبهة القومية الأسلامية آنذاك، المؤتمر الوطنى حالياً على وجه الخصوص، تعرضت مهنة القانون لأبشع أنواع البطش بفصل مئات القضاة والمستشارين بوزارة العدل للفصل التعسفى تحت مسمى "الصالح العام" كما تعرضوا، مع رصفائهم فى المحاماة، إلى الإعتقال والتعذيب والمحاربة فى أرزاقهم، ما حدا بالمئات منهم إلى هجرة البلاد طلباً للأمان والرزق الشريف. عقب إنتهاء فترة "لجان التسيير" تم تعديل إسم النقابة إلى "إتحاد المحامين السودانيين"، كما تم حذف الفصل العاشر من قانون المحاماة ليسلب الجمعية العامة للمحامين حقها التاريخى المشروع فى إدارة شؤونها خاصة فيما يخص الإشراف العام على إجراء ومراقبة الإنتخابات حتى إعلان النتيجة. توالت عقب ذلك دورات إنتخابية صورية قاطعها أحياناً عموم المحامين، وحضرالبعض فى دورات تميزت بالتزوير بمعاونة أجهزة السلطة الأمنية، وصولاً إلى الدورة الآخيرة التى بلغ فيها التزوير حد حشد عشرات من غير المحامين فى الساعات الآخيرة لمشاركتهم فى الأقتراع، الأمر الذى حدا بتحالف المحامين إلى الطعن فى عملية الأنتخابات أمام المحكمة الأدارية العليا حيث ظل الطعن يقبع أمامها لما يزيد عن الخمس سنوات !! إزاء تلك الأوضاع، لم يكن مستغرباً أن تفرز الأنتخابات قيادات تنتمى إلى الحزب الحاكم، لا تسانده سياسياً فحسب بل تعمل طوع بنانه وتدافع بضراوة عن جميع سياساته وممارسته، على رأسها إمتهان سيادة حكم القانون وإلغاء إستقلال السلطة القضائية وإنتهاك حقوق الإنسان فى أبشع صور ذلك من إعتقال تحفظى، وتعذيب، وإغتيال، ومصادرة أموال، وحجرعلى حريات الرأى والتعبير والنشر، وصولاً إلى المشاركة فى وفود السلطة التنفيذية فى المؤتمرات والأجتماعات الأقليمية والدولية، وأختراع الحجج والدفوعات الواهية عن النظام وقياداته أمام القضاء ومجلس الأمن الدولى، ما يعرض البلاد لمخاطر لن تحمد عقباها أن لم يمكن تلافيها. يكفى فى صدد الحديث عن مبدأ إستقلال مهنة المحاماة إنتخاب "النقيب" الحالى عضواً فى المكتب القيادى لحزب المؤتمر الوطنى فى مؤتمره الآخير قبل بضع أسابيع!! الزملاء المحترمين: إن فى ما تقدم غيض من فيض فيما يخص العدالة وسيادة حكم القانون عموماً ومهنة المحاماة بصفة خاصة، ما يضع على أكتافنا أحمالاً ثقيلة فى مواجهة الأزمات الراهنة والمصيرية التى تمر بها البلاد من خلاف بين شريكي الحكم فى تنفيذ الأتفاقيات المبرمة مع القوى السياسية المختلفة فى نيفاشا وأبوجا والقاهرة والشرق وغيرها، فضلاً عن التحديات التى تواجه البلاد فى مصير أبيي وجبال النوبة والنيل الأزرق، والصراع الدموى فى دارفور الذى أزهق مئات الألوف من الأرواح، وعرض المواطنين لأبشع إنتهاكات حقوق الإنسان، من ترحيل وإغتصاب وإعتقال وتعذيب، ودمر القرى والمدن وجفاف الزرع والضرع. أما الوضع الأقتصادى فقد وصل إلى حافة الأنهيار، كما ينعكس فى خصصة المؤسسات وبيعها لسدنة النظام ومؤسسات حزبه، وتوقف مشروع الجزيرة، والرهد، والسوكى، والسكك الحديدية، وتفشى الفساد بصورة تعكسها تقارير المراجع العام، دون مسآلة أو محاسبة ، كلفة المعيشة وإرتفاع معدل الجريمة والتسول، وتدنى خدمات الصحة والتعليم والمياه والطاقة والتلوث البيئى .. ألخ كل هذا والنظام سادر فى غيه غير عابىء بمعاناة مواطنيه. والأتحاد العام للمحامين، النقابة، يقف ليس حائراً مكتوف الأيدى، بل فى طليعة المدافعين عن جميع إخفاقات النظام دون إستثناء، بل صار جزءاً لا ينفصم عن النظام وقوانينه وممارساته كافة، لم يحدث يوماً واحداً خلال عشرين عاماً أنّ واجه النظام الحاكم أو دافع عن الضحايا أو حتى تعرض بالنقد لممارساته. الزملاء الكرام: هذه بعض أهم التحديات التى تواجه أبناء شعبنا اليوم فلا خيار لنا سوى التصدى لها والسعى كل وسعنا للخروج من هذه الأزمة سعياً لأحقاق الوحدة الوطنية السلام، والتحول الديمقراطى، وسيادة حكم القانون والدفاع عن العدالة السياسية والأقتصادية والأجتماعية وإستعادة الحريات العامة وتعزيز كرامة المواطن. من أجل ما تقدم ، فإن التحالف الديمقراطى للمحامين يطرح على جميع المحامين فى أنحاء البلاد قاطبة، دون إستثناء بسبب الأنتماء السياسى، أو الجهوى، أو الدينى أو الثقافى، أو بأى سبب آخر، الألتفاف حول البرنامج الأنتخابى للتحالف الذى نطرحه امامكم ونوجزه فيما يلى:- أولاً : • إستعادة مواقف النقابة على أسس مبادئها الديمقراطية والنضال من أجل الحقوق والحريات وتفعيل دورها فى إتحاد المحامين العرب وأتحاد المحامين الأفارقة والدوليين وفق الأسس التى قامت وناضلت النقابة من أجلها. • العمل على إستعادة أسم النقابة وإعادة الفصل العاشر من قانون المحاماة الخاص بسلطات الجمعية العمومية. • التعجيل بتكوين المفوضيات المتبقية خاصة مفوضية حقوق الأنسان وكفالة إستقلاليتها. • العمل على إعادة وترسيخ مبدأ إستقلال السلطة القضائية وإعادة القضاة المفصولين تعسفياً إلى الخدمة وفق شروط عادلة وإعادة تأهيل وتدريب القضاة ومراجعة أسس التعيين والترقى والندب والنقل والتقاعد. • إعادة تكوين مفوضية السلطة القضائية بما يكفـل إستقلالها بحـــق الأنتماءات السياسية. • العمل الجاد والمستمر مع الفئات السياسية ومنظمات المجتمع المدنى ووسائل الأعلام وإجراء البحوث والدراسات والندوات من أجل الأصلاح القانونى، بصفة عامة، وتعديل قوانين الأمن الوطنى، النقابات، الصحافة، والمطبوعات، منظمات العمل الطوعى، الأرهاب، القانون الجزائى، قانون الأجراءات الجنائية، قانون الشرطة، قانون القوات المسلحة، قانون النظام العام وخلافها، بما يتواءم مع إتفاقية السلام الشامل والدستور القومى الأنتقالى، فى أطر تحقيق السلام والوحدة الوطنية والتحول الديمقراطى وضمان نزاهة الأنتخابات، وإجازة قانون الأستفتاء بما يكفل إجراءات تقرير المصير. • تحقيق المصالحة الوطنية وفق إجراءات العدالة الأنتقالية بما يكفل المحاسبة القضائية للمتورطين فى الأنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والفساد وجبر الضرر بتعويض الضحايا على أسس فردية وجماعية وتنقية أجهزة الخدمة العامة بما فى ذلك أجهزة الأمن والشرطة والقوات المسلحة. ثانيا : القضاية المهنية : 1) العمل على استعادة إستقلال ومهنية نقابة المحامين وذلك باعادة بناء هذه النقابة بالغاء المواد المتعلق بها كإتحاد مهنى تابع لأجهزة الدوله والحيلولة دون أى تدخل او وصاية من السلطة التنفيذية او اي سلطة اخرى وإستصدار قانون جديد ديمقراطي متماشي مع أحدث قوانين المحاماه العالمية ووفقاً للأسس التي وضعتها المنظمات الحقوقية الدولية للمحامين لاستقلال القضاء والمحاماة، يساهم المحامون في وضعه ليبرز دور النقابة الرائد في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة وسيادة حكم القانون والعمل كخطوة أولية عاجلة على إستعادة بنود الفصل العاشر من قانون المحاماة والمتعلق بإنعقاد الجمعيات العمومية والخاصة وطريقة الدعوة للإنتخابات وإختيار ولجان الفرز والمراقبة من داخل الجمعية العمومية . 2) الدفاع عن مصالح المحامين والمحافظة على تقاليد المهنة وتطويرها وضمان حرية المحامي في آداء رسالته. 3) تنشيط البحث العلمي القانوني واصدار المجلات والنشرات القانونية واقامة السمنارات والندوات وورش العمل في كافة مناحي المجال القانوني وذلك لرفع المستوى العلمي والمهني للمحاميين. 4) تنظيم واعداد الدراسات والاقترحات والتوصيات لمشروعات القوانين الهادفة الى تطوير التشريع بما يؤدي إلى ضمانة الحريات العامة والعدالة والمساواة وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون. 5) التنسيق مع الجهات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يحقق ربطاً وثيقاً بين التعليم والحياة ويزيد من كفاءة المحامي في ممارسته للمهنة وخدمة المجتمع والمساهمة مع السلطة القضائية في حسن سير العدالة لوحدة الهدف والارتباط الوثيق القائم بينهما وتأمين الدفاع مجاناً عن حقوق المعانين. 6) دراسة أوضاع خريجى القانون وفرص إستيعابهم فى المهنة خاصة الحرص على مراعاة منحهم فرص التمرين الجادة بمكاتب المحامين الأساتذة وإنشاء لجنة خاصة تحت اشراف مجلس النقابة لوضع مناهج وعمل محاضرات للمحامين تحت التمرين لمساعدتهم علي اكتساب خبرات علمية وفنية ومهارات عملية تساعدهم في عملهم المقبل تحدد النقابه مبلغاً معيناً يدفع شهرياً للمحامى تحت التمرين من مال النقابه بالإضافه الى مايتلقاه المحامى تحت التمرين من أستاذه المشرف على تمرينه بحيث يتوفر للمحامى تحت التمرين عائداً شهرياً يكفل له حياة كريمه أثناء مزاولته لفترة التمرين. 7) انشاء مكتبة قانونية ورقية والكترونية مدعمة بالمراجع والبحوث ووسائل البحث الأكتروني الحديث التي تعين المحامي في اداء واجباتة المهنية. 8) مراعاة أوضاع المحامين الشبان ودعمهم فى إيجاد وتقوية كيان خاص بهم للنهوض بأوضاعهم والسعى لوضع المزيد من فرص التأهيل المهنى فى دورات متخصصة، بما فى ذلك السعى لأبتعاثهم فى دورات تدريبية داخل وخارج البلاد. 9) العمل بالتنسيق مع المعاهد والكليات القانونية في داخل السودان وخارجة للحصول علي اكاديمية وعلمية للمحامين العاملين بالمهنة. 10) العمل على إلزام المؤسسات التجارية والصناعية والشركات العامة والمؤسسات الإجنبية على ان تعييين مستشارين قانونيين من المحاميين المقيدين في سجل النقابة. 11) أ/ العمل علي انهاء التمييز للمرأة فيما يتعلق بتولي الوظائف العامة والقضاء والنيابة والوقوف ضد اي اتجاه لتقليص وجودهن في المهن القانونية المختلفة. ب / انتهاج سياسة التمييز الايجابي بازالة أثار التمييز السلبي ضد المرأة والذي كان سائدا من قبل وذلك بتقديم القانونيات حينما تتساوي الكفائات مع القانونين المقدمين للوظائف العامة. ج / والاهتمام بقضايا المحاميات وتفعيل دورهن بمجابهة القضايا المتعلقة بحقوق المراءة والسعي بتوفير ظروف العمل الملائمة لهن بآداءدورهن المهني والإجتماعي من خلال تأمين دور الحضانة ورياض الأطفال. د / توفير الخدمه والعنايه الطبيه اللازمه للمحـــــــاميات أثناء الحمل أو الرضاعه وإنشاء دور حضانه ورياض للأطفال أثناء تلك الفترة لتمكين ا لمحــــــــاميه من مزاولة عملها . 12) العمل على انشاء غرف المحامين في كافة المحاكم ، وتاهيل المكاتب الموجودة وتأسيسها بما يليق بهيبة ومكانة المحاميين . 13) العمل على تطوير وتوفير وتاهيل دار المحامين بحيث يكون منبراً حرا ديمقراطيا عاما للحوار الوطني وشعلة من النشاط القانوني والفكر الثقافي والاجتماعي والفني والرياضي . 14) الاهتمام بتطوير اداء لجنة قبول المحامين وتفعيل دورها لضمان سلامة تطبيقها لقانون المحاماة ووضع ضوابط صارمة تحقق ألالتزام الصارم باخلاقيات المهنة والاهتمام بلجان شكاوي المحاميين ولجان ضبط ومراقبة التوثيقات ووضعها تحت الاشراف الكامل للنقابة بحيث يكون لها الاغلبية في تشكيل اللجان المذكورة . 15) النظر فى جدوى إعادة النظر فى تكوينات هياكل النقابة وإجتماعاتها بما فى ذلك مجلس النقابة والجمعية العمومية. 16) إنشاء فروع للنقابة فى الأقاليم ينتخب هياكلها أعضاء النقابة فى عاصمة كل أقليم أو حيث ما وجدت محكمة إستئناف. 17) تفعيل مبدأ المساعدة القانونية لعون الضحايا والمعسرين للدفاع عن حقوقهم امام الجهات المختصة. 18) تكوين لجان مختصة بالنظر فى مكونات وتفاصيل تأمين صحة ورفاه المحامين وحقوقهم بصندوق الضمان الأجتماعى والمعاش والعمل كخطوة أولى على إستعادة كافة بنود صندوق الضمان الاجتماعى وإعادة تشكيل لجنة إدارته من خارج وداخل عضوية مجلس النقابة بحث تكون الاغلبية من خارج مجلس النقابة وأن تكون له ميزانية منفصلة وحساب خاص يودع فى البنوك ويتم الصرف منه وفق قرارات مجلس الصندوق . 19) إعادة النظر فى إشتراكات النقابة والدار بتخفيضها وإعادة النظر فى المعاشات والتعويضات المرضية والإعانات بسبب فقد الوظيفة بحيث يكون الصندوق عائلاً حقبقياً للمحامى العاجز والمريض ولأسرته بعد وفاته. 20) إقامة نظام تأمين صحى للمحامين بالإتفاق مع واحدة أو أكثر من شركات التأمين لتوفير العلاج المجانى فى الداخل والخارج . 21) العمل على تعديل قانون الإجراءات المدنية للحكم بالأتعاب وفق جدول مناسب مرتبط بنسبة مئوية من قيمة الدعوى تتراوح بين 5% الى 20 % أسوة بما هو جارى العمل به فى القوانين العربية على أن تشكل النقابة لجنة أو لجان لحسم أى خلاف بين المحامى وموكله على أن يكون القرار الصادر هو قرار إدارى خاضع لسلطة المحكمة الإداراية لمراجعته من حيث حقوق كل طرف ويكون قرارها نهائياً وملزماً. 22) حماية مصالح المحامين لدى الأجهزه المختلفة نيابة كانت أو هيئه قضائية أو شرطه أو جهاز أمن وذلك بتوفير معونة قانونية لمن يطلبها من المحامين وذلك بسداد أتعاب المحامى الذى يعينه المعان فى أى مسأله متعلقه بمسلكه المهنى وأثناء ممارسته لمهنته . 23) إحيـاء نظام الجمعيات التعــاونيه للمحامين وتطوير التجارب السابقه فى حل مشاكل المـــحامين التموينيه وغيرها . هذا هو برنامجنا الذى نطرحه عليكم ونعاهدكم اننا سنعمل على تنفيذه ونقف بحسم ضد خروقات تطال تنفيذه عهاً بيننا وبينكم التحالف الديقراطى للمحامين دورة 2009

ونواصل