و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: نوّاب الحركة والأحزاب الجنوبية يهددون بالانسحاب من جلسات البرلمان عرمان ينتقد رئيس المجلس ويشدد على عدم إجراء تعديل في قانوني الاستفتاء الخرطوم: سامية إبراهيم هددت الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية وكتلة الأحزاب الجنوبية بمقاطعة جلسات المجلس الوطني في حالة عدم الاستجابة للتعديلات التي طالبوا بها وأدت إلى انسحابهم من الجلسة السابقة لمناقشة قانون الاستفتاء، و واصلت الحركة هجومها على رئيس البرلمان، واتهمته بتجاوز لائحة أعمال المجلس. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة الشعبية ياسر عرمان في مؤتمر صحفي أمس ( إذا لم يتمّ إرجاع قانون الاستفتاء للبرلمان سنعتبر أنّ القانون كأن لم يكن). وشدّد على ضرورة إدخال التعديلات التي تمّت كما هي في الاتفاق بين نائب رئيس الحركة د. رياك مشار ونائب ريس المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه وتمّ اعتماده من مجلس الوزراء بحضور رئيسي الحزبين. وأضاف عرمان أنّه لم تتم مشاورة الكتل البرلمانية في تعديل جدول المجلس الوطني لجلسة اليوم، مشيراً إلى أنّه تمّ اعتماد جلسة مسائية، وأوضح أنّ كتلة الحركة عقدت اجتماعها مساء امس للتجهيز لجلسة اليوم لمناقشة قانون الاستفتاء، ولفت إلى أنّ رئيس المجلس الوطني ألغى جلسة اليوم الصباحية وحولها لمسائية لإتاحة الفرصة لكتلة المؤتمر الوطني لتعقد اجتماعها صباح اليوم لتحديد رأيهم في القوانين المطروحة. واتهم عرمان رئيس المجلس أحمد إبراهيم الطاهر بإدارة المجلس الوطني وكأنه (دكان أو بقالة) تفتح وتغلق وقتما يريد وأشار عرمان إلى أنّ الطاهر يضرب بلوائح المجلس عرض الحائط ولا يناقش رؤساء الكتل البرلمانية ففي وضع جدول أعمال المجلس. واعتبر رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الحركة قانون الاستفتاء لتقرير مصير شعب جنوب السودان يهم الجنوب بصفة خاصة والسودان بشكل عام ولفت إلى أنّه يعتبر مناسبة لبناء الثقة، وزاد ( لكن هناك مجموعة حولته لمناسبة لهدم الثقة). وأكد أهمية المادة (67) المتعلقة بترتيبات ما بعد الاستفتاء. وذكر أنّه لا يساوره شك في إجازة القوانين حسب الاتفاق بين الطرفين. وتمسك عرمان بأنّ أجل البرلمان لن ينتهي إلا بعد اتفاق الرئيس البشير ونائبه الأول ورئيس الحركة الشعبية ورئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت. وكشف عرمان عن وجود خلاف مع المؤتمر الوطني حول قانون الاستفتاء لأبيي في المادة (24) المتعلّقة بمن يحق لهم التصويت، وأردف ( أبيي لن تخضع لأي تعديلات مطلقاً) و رفض إجراء أي تعديلات في القانون دون مشاركة نواب الحركة الشعبية. ومن جهته اعتبر القيادي بالحركة الشعبية نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق أنّ القضايا الراهنة في المجلس الوطني تتجه لصراع مع المؤتمر الوطني، واتّهم مجموعة من المؤتمر الوطني من بينها رئيس الكتلة البرلمانية د. غازي صلاح الدين بمعارضة بنود في الاتفاقية. واعتبر قرنق أنّ المؤتمر الوطني يرغب في أن مقايضة الحركة الشعبية بقوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية مقابل قانون الأمن لإحكام قبضته على الشمال وردد ( موقفنا ثابت ولن نقبل المقايضة ويكفي أن أعطيناهم 52% من السلطة في نيفاشا). وطالب بقوانين تتماشى مع اتفاقية نيفاشا والدستور. واعتبر ممثلو أحزاب سانو والجبهة الديمقراطية المتحدة والحزب السوداني الإفريقي المتحد قوانين الاستفتاء والمشورة الشعبية من الأولويات.

ونواصل