و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: البرلمان يحدد عقوبة السجن المؤبد لمغتصبي الأطفال... ويحيل مادة ختان الإناث للقانون الجنائي حسمت اللجان البرلمانية الجدل حول المواد الخلافية من قانون الطفل لسنة (2009)، في وقت حدد فيه القانون السجن المؤبد عقوبةً للاغتصاب، وحددت عمر (12) سنة باعتبارها السن القانونية للمسئولية الجنائية فيما احيلت المادة (13) المتعلقة بختان الإناث للقانون الجنائي. وقال وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية سامي نور الدائم في تصريحات بالبرلمان إن القانون يتكون من (87) مادة و(12) فصلاً، واكد ان لجنة الاسرة والطفل توافقت مع الاعضاء على أن تبدأ سن المسئولية الجنائية من (12) سنة، وقال ان العقوبة لا تعني السجن وسيكون هناك (تعزير) وانواع معينة من الأحكام ، واشار الى أن اللجنة ادخلت برنامج (خط النجدة ) وهي وسيلة توعية للاطفال غير مختصين لتجاوز حالات الاغتصاب داخل الاسرة. وفيما حدد القانون أن تصل عقوبة الاغتصاب الى (المؤبد)، واحالت اللجان المادة (13) من القانون المتعلقة بختان الإناث للقانون الجنائي . أجاز مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه امس برئاسة رئيس الجمهورية المشير عمر البشير مشروع قانون الطفل لسنة 2009م، مسقطا المادة 13 الخاصة بمنع ختان الإناث. وتضمن مشروع القانون كل الحقوق المتعلقة بالطفل المتمثلة في الرعاية الصحية والتحصين بجانب توفير العلاج المجاني في الحالات الطارئة والرعاية الاجتماعية ودور الحضانة وتنظيم استخدام الأطفال في العمالة وحظر استخدامهم في الأعمال العسكرية ومعالجة مشكلات ذوي الحاجات الخاصة وإنشاء نيابة للطفل. وكان مجلس الوزراء قد اسقط في جلسة 7 فبراير الماضي المادة (13) التي تتناول ختان الإناث التزاما بفتوى مجمع الفقة الإسلامي التي تميز بين الختان الضار (الختان الفرعوني) وختان السنة، وطالب المجلس بإدراج المادة في تعديل القانون الجنائي وأوصى بتوفيق القانون مع القانون الجنائي وقوانين الصحة والتعليم والعمل وغيرها تفاديا للتعارض في تحديد السن والعقوبات والمزايا المالية التي ينبغي أن تشمل المحتاجين دون غيرهم. وكان ناشطون في مجال المرأة والطفل قد شنوا هجوما عنيفا على إسقاط مادة منع ختان الإناث من مشروع قانون الطفولة، واعتبروا خطوة مجلس الوزراء بهذا الصدد "ردة" ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية. وكان المجلس القومي لرعاية الطفولة والمنظمات العاملة قد بذلت جهودا مضنية لمحاربة ظاهرة ختان الإناث. واعتبرت عدد من القيادات النسوية والناشطين فى مجال المرأة والطفل ومنظمات المجتمع المدني اسقاط مادة الختان (ردة)، في حديث لـ(السوداني) عشية اسقاط مجلس الوزراء للمادة(13)، وصدرت خلال العام 2008 الاستراتجية القومية للقضاء على ختان الإناث (2008-2018)، تحت شعار (نحو سودان خالٍ من ختان الإناث خلال جيل). واشتملت الاستراتيجية على الجوانب الدينية والاجتماعية والصحية والثقافية، حيث اتضح أن قضية الختان عادة ثبت ضررها الصحي، البدني والنفسي على الطفلة في طفولتها او مستقبلها، إضاعة جهود ورغم المجهودات التى بذلت للقضاء على هذه العادة والجهود الرسمية والطوعية التي امتدت منذ الاربعينيات وحتى الآن إلا ان نسبة الممارسة ما زالت عالية فى السودان وإن كانت قد انخفضت انخفاضا نسبيا من90% الى69.4% عام 2006م. وكان المجلس الطبي قد اصدر توصية (لا يسمح للاطباء بممارسة اي عمل يضر بالانسان او فيه شبه ضرر ويشمل ذلك ختان الإناث بكل صوره)، كما يتناقض مع قانون الطفل لسنة 2004م وقرار المجلس الوطني رقم 29 الصادر بتاريخ20/6/2007م، الذي ينص على (سن التشريعات اللازمة التي تمنع ختان الاناث وضرورة مكافحة كل العادات مع استنفار كل الجهات ذات العلاقة لدعم هذه الجهود). يذكر ان هناك عددا من ضحايا الختان فى السودان (إنعام وإيمان) اضافة لضحايا الناسور البولي ووفيات الامهات، كما تجد الاشارة الى ان منع الختان كان قد دخل فى قسم القابلات ومراجع الصحة الانجابية بوزارة الصحة. ميادة صلاح السوداني

ونواصل