و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: وضع حد للنزاع في دارفور تقرير واشنطن استعرض المشاركون الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في دارفور، والذي يصب في الأساس على حماية المدنيين وإنقاذ أرواحهم عبر ضمان وجود سلام شامل ودائم لسكان دارفور. فالولايات المتحدة تواصل دعمها لمفاوضات "الدوحة" والتي تعقد من أجل ضمان موقف موحد لأطراف النزاع السودانية ومحاولة إقامة حوار بين الحكومة السودانية والمجتمع المدني في دارفور، وتحت رعاية وسطاء عملية السلام وهم : الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وتسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق كامل وواف يعالج مظالم سكان دارفور. وتسعى أيضًا لإعطاء مفاوضات الدوحة أفضل الفرص الممكنة للنجاح، والعمل على توحيد الحركات المسلحة في دارفور على طاولة المفاوضات. وتواصل الولايات المتحدة دعمها وتعزيزها لبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد). وذلك عبر توفير الدعم المالي واللوجستي، والتخطيط لحالات الطوارئ المحتملة والتي يمكن أن تفاقم الأزمة في دارفور، علاوة على حشد المجتمع الدولي من أجل تقديم كل من يحاول أن يعوق السلام في دارفور للمساءلة. ليس فقط على الصعيد الداخلي تعمل الولايات المتحدة لكن أيضًا عبر تأمين الحدود بين السودان وتشاد، حيث تعمل بجدٍ من أجل تشجيع تطبيع العلاقات بين تشاد والسودان، ووقف دعم تشاد للحركات المسلحة على طول الحدود بينهما. ومن أجل دعم التنمية المستدامة في دارفور والعمل على استقرار الحالة الأمنية فيها تقوم الولايات المتحدة بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية والمنظمات غير الحكومية لتحسين الوضع الإنساني في دارفور وتحسين قدرتها من أجل الوصول إلى السكان المحتاجين، ولقد بذلت جهود لملء الفجوات وتفادي الأزمات الناتجة عن طرد 13 منظمة غير حكومية في مارس 2009، على الرغم من العقبات التي تواجهها هذه المنظمات مثل انعدام الأمن، الهجمات التي تستهدف عمال الإغاثة، والعوائق البيروقراطية. إن التحديات التي تواجهها دارفور في مجال المساعدات الإنسانية، والأمن، وعملية السلام المعقدة، هي ما حدا بالولايات المتحدة أن تعمل مع السودان وجميع أطراف المجتمع الدولي لاستكمال الجهود الدولية ومعالجة هذه التحديات المعقدة ذلك لأن سياسة الولايات المتحدة تجاه دارفور تقوم على المساعدة في بناء مستقبل أفضل لشعب دارفور. ولقد أوصت اللجنة بعدة توصيات لضمان تحقيق السلام الدائم في دارفور والتي تمثلت في الطلب من حكومة السودان أن تقدم تقريرًا وبانتظام عن تحركات قواتها ومعداتها العسكرية داخل وخارج دارفور، بموجب الفقرة 7 من القرار 1591 الذي اعتمد في عام 2005، فيجب الموافقة على مثل هذه الحركات من قبل الأمم المتحدة وتحديد هوية وحجم قوات الجنجويد التي يتعين نزع سلاحها، وإلى أي درجة قد تم بنجاح نزع سلاحهم ودمجهم في سكان دارفور، وذلك بموجب الفقرة 6 من قرار الأمم المتحدة رقم 1556 الصادر في عام 2004، والتقدم نحو وضع الأحكام والقوانين والتي من شأنها أن تعزز في حماية جميع سكان دارفور. وبموجب اتفاق داكار الموقع بين تشاد والسودان في 13 من مارس 2008 يجب إنشاء آلية رصد على الحدود المشتركة بين البلدين. وأخيرًا تشجيع حكومة الصين وغيرها من الجهات والتي تمثل عاملاً حاسمًا لنجاح تنفيذ الحظر المفروض على الأسلحة في السودان أن تتعاون وبنشاط في جميع جوانب الحظر المفروضة (على الأفراد والأموال والشركات) ومن خلال التقيد بهذه المعايير فإن حكومة الولايات المتحدة يمكن أن تثبت للعالم بأنها لن تستسلم في قضية دارفور

ونواصل