و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: كتب جون برندرغاست، المؤسس المساعد لحركة إيناف ومشروع أميركان بروغرس لإنهاء المذابح الجماعية، مقالاً نشرته صحيفة واشنطن بوست تحت عنوان «خمس خرافات حول المذابح الجماعية والعنف في السودان»، استهله بقوله إنه منذ استقلال السودان قبل نصف قرن لم تشهد أي بقعة في العالم حجم الدمار والعنف الذي شهده السودان الذي فقد مليونين ونصف المليون شخص بسبب الحرب خلال العقدين الماضيين فقط. ورغم أن المذابح في دارفور مجرد صراع بين الصراعات المشتعلة في السودان، فإنها تنبع جميعاً من المصدر نفسه: سوء استغلال السلطة. فالحزب الحاكم يقمع الأصوات المستقلة ويدعم الميليشيات التي تستغل المذابح الجماعية والجنود الأطفال والاغتصاب كأسلحة لها في الحرب. ويوضح الكاتب أن السودان يواجه عاماً حاسماً، حيث ستُقام انتخابات غير حرة أبريل القادم، ثم استفتاء حول مصير الجنوب واستقلاله ينايرالتالي، والذي قد يتسبب في عودة الحرب الأهلية ثانية. في الوقت نفسه، أسفرت التحديات عن خلاف عميق بين الأقوال والأفعال في واشنطن. والخطوة الأولى لتضييق فجوة الخلاف هي دحض الخرافات المنتشرة بين رجال السياسة والدبلوماسيين بشأن السودان. ثم يبدأ الكاتب استعراض تلك الخرافات: أولا:ً انتهاء المذابح الجماعية في دارفور. ويدحض الكاتب هذا الادعاء بقوله إن البعض استنتج توقف المذابح الجماعية في دارفور بعدما توقف النظام السوداني عن حرق القرى في دارفور وبعدما تراجعت أعداد القتلى. بل إن المسؤولين في الإتحاد الإفريقي ادعوا إنتهاء الحرب، بينما وصف المبعوث الأميركي سكوت غريشن استمرار العنف في دارفور بأنه «بقايا المذابح الجماعية». ولكن الحكومة السودانية تمنع دخول الصحافة المستقلة، وبالتالي يصعب التأكد من مدى العنف وهوية من يثيرونه. كما أن نقص وكالات الإغاثة الدولية ومنعها من دخول بعض المناطق لتقديم المساعدات يساهم في بقاء الصورة مبهمة حول حقيقة ما يحدث. ثانياً: استثمارات الصين في قطاع النفط السوداني تمنعها من الضغط على الحكومة. ويدحض الكاتب هذا الإدعاء بقوله إن الصين، التي استثمرت أكثر من 9 مليارات دولار في قطاع النفط السوداني خلال العقد الماضي، قدمت الأسلحة إلى النظام السوداني، كما تتدخل لمصلحته أمام مجلس الأمن، ولم تأبه بكل الجهود الدولية لإقناعها بلعب دور أكثر فعالية في هذا الصراع. إلا أن اللعبة قد تتغير إذا عاد السودان إلى الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتي ستكون المشاريع الصينية أول أهدافها. ومن هذا المنطلق، ينبغي أن تهتم الصين بالسلام والأمن، وأن تتعاون مع الولايات المتحدة في تصعيد دبلوماسي لإنهاء الصراع في دارفور وحماية السودان من العودة إلى الحرب الأهلية. ثالثاً: الضغوط على السودان لم تنجح، فلنجرب الحوافز. ويعلق الكاتب على هذا الإدعاء بقوله إن المسؤولين بإدارة أوباما والدبلوماسيين الدوليين يصرون على فشل الضغوط والعقوبات والعزلة في تغيير سلوك النظام السوداني، وأنه حان وقت اللجوء إلى الحوافز كحل بديل. غير أن الكاتب يرى أن النظام السوداني لم يتجاوب مع المطالب العالمية لطرد أسامة بن لادن ووقف الدعم للميليشيات وعقد إتفاق سلام مع متمردي الجنوب إلا بعد تطبيق الضغوط الفعلية الخارجية والتهديد بها. ومن ثم، يستطيع مجلس الأمن اللجوء إلى مزيد من الإجراءات الحاسمة للضغط على النظام السوداني. رابعاً: إدانة الرئيس البشير أضرت بجهود السلام. ويدحض الكاتب ذلك بقوله إن عملية السلام في دارفور كانت تحتضر قبل قرار المحكمة الجنائية الدولية؛ وإن استمرار العنف كان بسبب عدم تقديم المسؤولين عنه للمحاكمة. ومن ثم، فالحقيقة هي أن قرار اتهام الرئيس البشير منحَ المجتمع الدولي وسيلة ضغط حقيقية لتحريك جهود السلام. خامساً:الولايات المتحدة تبذل قصارى جهدها لإنهاء العنف. ويدحض الكاتب هذا الإدعاء بقوله إن كولن باول، وزير الخارجية في إدارة بوش الأولى، كان أول مسؤول أميركي يصرح بأن ما يحدث في دارفور «مذابح جماعية»، وأن الولايات المتحدة تبذل جهدها لإنهائها. وعاد المسؤولون في إدارة أوباما إلى تكرار الوعود نفسه ا منذ توليه السلطة. ورغم أن الولايات المتحدة هي أكثر من ساعد السودان بتقديم المساعدات الإنسانية وجهود حفظ السلام، فإن أمامها الفرصة للعب دور أكثر فعالية. إذ يمكنها قيادة الجهود الدولية لوضع إتفاق سلام يواجه الأسباب الأساسية للعنف في دارفور. ويمكنها تشكيل تحالف من الدول الراغبة في فرض عقوبات على النظام السوداني. ويختتم الكاتب المقال بقوله إن الإدارة الجديدة تضم بين صفوفها العديد من المسؤولين المهتمين بالعمل الجاد في السودان، ولكنها ستفقد الفرص المتاحة أمامها لإنهاء دائرة الصراع المميت. القبس الكويتية

ونواصل