خروقات عدلية
الدستورية تؤيد جهاز الامن في مراجعة الصحف:
قررت المحكمة الدستورية شطب الطعن المقدم ضد جهاز الامن والمخابرات الوطنى حول فرض
الرقابة الأمنية القبلية علي النشر في دور مختلفة في الصحف.
الحركة تنفي الموافقة علي قانون الامن الوطني:
نفت الحركة الشعبية صلتها بقانون الامن الوطني الذي أجيز في مجلس الوزراء واعتبرت القانون
الذي ارسل الي المجلس يخص المؤتمر الوطني وحده وليست النسخة التي كان عليها خلاف في اللجنة السياسية
المشتركة بين الشريكين وموقع عليها. وقال رئيس كتلة الحركة الشعبية في البرلمان
للشرق الاوسط انه ليس صحيحا ان قانون الامن الوطني الذي أجازه مجلس الوزراء وجد موافقة
الشريكين إذ لم يتم إرسال تلك النسخة الي مجلس الوزراء وارسلت نسخه حملت وجهة نظر المؤتمر الوطني.
وقال إن الحركة الشعبية عند موقفها القائل بان جهات الامن وينص الدستور والاتفاقية
ليس له الحق في الاعتقال او التفتيش او المصادرة وحجز الاموال ون انفراده يجب الا يتمتعوا
باي سلطات لتوقيف المواطنين. إن سلطات جهاز الامن لجمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة
والنصح وان التعامل مع المواطنين في حالة توفر بيانات ومعلومات ضد أي مواطن يتم عبر
النيابة والقضاة مشيرا الي موقف حركته في هيكله الجهاز الأمني بمديرونائب واصوله.
الناشط عبدالمجيد صالح:
طالبت هيئة محامي دارفور جهاز الأمن الوطني باطلاق سراح الناشط في مجال حقوق الانسان
عبدالمجيد صالح أو تقديمه للمحاكمة، اذا ثبت ارتكابه لأى جريمة.
وصف رئيس هيئة محامي دارفور عبدالله الدومة اعتقال عبدالمجيد دون توجيه تهم له بانه
مناف للدستور الانتقالي
.