و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: كيف يكون هذا القانون خاصاً بالسودان وهو قانون يرفضه من داخل الحكومة جميع مكوناتها (عدا المؤتمر الوطني).. ونعني الحركة الشعبية وفصيل اركو مناوي وجبهة الشرق ونواب التجمع الوطني بكل مشتملاته وسلام دارفور ومن خارجها أحزاب الأمة والاتحادي الديمقراطي والشيوعي والناصريون والبعثيون وحزب العدالة... وأكثر من ثلاثين حزباً.. بالإضافة لقوى وهيئات المجتمع المدني وكل أطراف قوى الإجماع الوطني المنضوية في إعلان جوبا، علاوة على القواعد الشعبية التي خرجت معلنة رفضها القاطع في مسيرات سلمية حضارية يحفها الوعي والفطانة إستشعاراً لخطر تداعياته الكريهة... وبعد هذا يقولون أن هذا القانون هو قانون وطني سوداني جاء من اجل السودان تحت ظلال الدستور الجديد واتفاقيات السلام عشية الانتخابات العامة...! آمر غريب أن يتم التعدي السافر على العقول السودانية والوجدان القومي بهذه الفجاجة في محاولة لتسويق هذا القانون باعتبار انه من (مواليد السودان الشرعيين) وهو يعاني كل هذا اليتم الكاسح ..! فهل يمكن أن يختلف عاقلان مهما كان حالهما من (الزهللة) ان هذا القانون يناقض الدستور عياناً بياناً..؟! كل الذين دافعوا عن هذا القانون (صبيحة نكبة السودان به) كانوا يتحدثون باضطراب ظاهر بعد المسيرات الشعبية السلمية عن شرط (الحصول على التراخيص و(احترام القانون)... طيب لماذا لا يحترم القانون نفسه الدستور؟! أليس الدستور هو (القانون الأعلى) والأب الشرعي للقوانين..! كيف يكون الامتثال لقانون يقول بصريح العبارة ما معناه أن منسوبي جهاز الأمن لا يتعرضون للمساءلة إذا قاموا بأي انتهاكات إذا تمّ ذلك بـ (حسن نية)...! فما أسهل أن يزعم كل من يحمل هراوة يضرب بها رؤوس الناس، أو يقتادهم إلي (حظائر مجهولة) انه والله يفعل ذلك بحسن نية و(قلب أبيض)...! فما هو المعيار والقياس إذا أوكلنا إثبات حسن النوايا لمنسوبي الدولة حاملي الهراوات أصحاب الحصانات...؟! إذا كان النص الذي ورد في الدستور بشأن مهام هذا الجهاز نصا (غميساً) وغامضاً أو (طلطميساً) ملتبساً لقلنا أن (الغلاط) يمكن أن يجد له طريقاً للاختلاف والالتفاف أو الفهلوة و(العصلجة) ولكن لفضيحة (الدابي في الخريف) التي وصفها الشاعر الشعبي عكير الدامر.. فإن النص ليست له إلا (قراءة واحدة) فحواها أن مهمة جهاز الأمن في هذا الدستور الذي يحكم السودان الآن؛ هي مهمة قومية مهنية تتصل بجمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للأجهزة المدنية التي تتبع فيها الأساليب المدنية تحت حكم القانون ومسؤولية القضاء وكفالة حقوق الأفراد والجماعات في التقاضي، ولم يتحدث الدستور عن قوة عسكرية ضاربة ولا عن اعتقالات واحتجازات بعيداً عن العيون والي مدى شهر كامل تعقبه شهور وبغير توجيه اتهام، او معرفة محتجز بجنايته ..! إجازة هذا القانون آزفة .. لا بد لها من كاشفة ... والله خير الماكرين..