و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: سليمان سرى - صالح عمار وسط أجواء سادها التوتر وملاسنات واشتباكات بين أعضاء من الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، انسحبت كتلتا الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية وكتلة التجمع والشرق وسلام دارفور صباح أمس من جلسة المجلس الوطني المخصصة لمناقشة قانون الاستفتاء عقب اتهام نواب الحركة لأعضاء المؤتمر الوطني بنقض الاتفاق المبرم بين اللجنة السياسية المشتركة للحزبين حول عدد من مواد الاتفاق المتعلقة بإجراءات ما بعد الاستفتاء والجنوبيين المقيمين خارج الجنوب ما قبل عام 1956م. في وقت التأم فيه اجتماع للمكتب السياسي للحركة الذي دعا له الرئيس سلفاكير ميارديت مساء أمس واستمر حتى وقت متأخر من الليل بهدف الوصول إلى قرارات حاسمة حول القضايا المُثارة. و وصف نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيس اللجنة التنفيذية ـ السياسية للحوار مع المؤتمر الوطني د.رياك مشار ـ في مؤتمر صحفي عقده بدار الحركة الشعبية مساء أمس ـ ما قام به أعضاء المؤتمر الوطني بالبرلمان بالتنصل من الاتفاق الذي كانت قد توصلت إليه الحركة مع المؤتمر الوطني الأيام الماضية حول القانون، وأكد مشار ـ عقب اجتماع طارئ له مع أعضاء الكتلة البرلمانية للحركة وبحضور رئيسها ياسر عرمان ـ إنهم سيواصلون مقاطعتهم لأعمال المجلس لحين تغيير المؤتمر الوطني لموقفه، وقال مشار إنّ المجلس الوطني وبعد انسحاب الأعضاء الجنوبيين منه أصبح يمثل شمال السودان فقط، وبالتالي لا يحق له إجازة قوانين تتعلّق بالجنوب، مضيفاً أنّه ليس من المستبعد إذا استمر الوضع علي ما هو عليه أن يتم عرض مسودة قانون الاستفتاء على المجلس التشريعي لجنوب السودان وإجازته هناك. وأوضح مشار أنه تلقى تأكيدات أمس من نائب رئيس المؤتمر الوطني علي عثمان محمد طه بإجازة القانون وفقاً لما تمّ الاتفاق عليه وبنفس المسودة التي أجاز بها مجلس الوزراء، وزاره لنفس الغرض بعد ذلك مستشار الرئيس صلاح عبد الله قوش مقدماً له نفس التأكيدات، واعتبر الخطوة التي قام بها نواب الوطني كانت مفاجأة له، مشيرا إلى أنّ ذلك يؤكد صحة الخلافات داخل المؤتمر الوطني، وأنّها انتقلت من قيادة الحزب لنوابه. وذكر مشار أنّه وبعد ما شاب علاقتهم مع المؤتمر الوطني من توتر بسبب قمع مسيرتي الاثنين أن الحركة حاولت حل الإشكالات وتلطيف الأجواء، وتمّ تشكيل لجنة لهذا الغرض برئاسة الأمين العام للحركة ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه من جانب المؤتمر الوطني إلا أنّ ما تمّ من خرق للإتفاق يعتبر طعناً في قلب الثقة بين الشريكين. وفيما يتعلق بأجل البرلمان ـ المقرر أن تنتهي دورته اليوم ـ قال مشار إنّه كان قد اتفق مع نائب رئيس المؤتمر علي عثمان على مد أجل البرلمان حتي يناير لإجازة قوانين التحوّل الديمقراطي ومعالجة الإشكالات الأخرى وعلى رأسها قضية الإحصاء السكاني. وأبدى مشار دهشته من تصريحات القيادي في المؤتمر الوطني د.غازي صلاح الدين، التي ذكر فيها إنّ الإتفاق بين المؤتمر الوطني والحركة ليس بمقدس، قائلاً إنّهم أيضاً لم يقولوا إنّه مقدس ولكنه اتفاق وأي اتفاق يجب الالتزام به واحترامه. وحول ما نشرته إحدى الصحف أمس من أنه ينوي الانفصال من الحركة الشعبية، وأكد مشار إنّه لم ولن يستقيل من الحركة الشعبية، وقال إنّ مثل هذه الأخبار تفقدنا الثقة في الشراكة وهي أخبار تستهدف الحركة الشعبية واستقرار السودان وتأتي في إطار حملة منظمة لصرفنا عن القضايا الاستراتيجية والمهمة مثل القوانين والانتخابات. من جانبه قال وزير رئاسة حكومة الجنوب لوكا بيونق إنّ مشار ذهب إلى الخرطوم لمتابعة القوانين الثلاثة مع المؤتمر الوطني واعتبر أي حديث عن انشقاق داخل الحركة عار من الصحة، وأكّد تماسك أعضاء الحركة في قياداتها وقواعدها.