و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: في وضح النهار، ودونما حياء، أو مجرد ذرة احترام لمداد مسكوب باتفاق السلام الشامل في عام2005 أراد دهاقنة المؤتمر الوطني الشمولي اسقاط كل البلاد في قبضة الديكتاتورية، وحبسها في هوة بيوت الأشباح سيئة السمعة، وذلك بتمرير مشروع قانون الأمن لسنة 2009 بالأغلبية الميكانيكية برغم تصويت نواب الحركة الشعبية، والنواب الجنوبيين ضد المشروع السيئ، وبرغم مقاطعة نواب سلام دارفور وشرق السودان والتجمع الوطني الديمقراطي، في تحدٍ كبير لكل الاتفاقات المبرمة، وفي اهانة بالغة الخطورة لكل من وقع اتفاق للسلام، أو مد يديه الى المؤتمر الوطني من أجل التحول الديمقراطي. لقد خالف المؤتمر الوطني اتفاقية السلام الشامل؛ في (البند 2-7-2-4) من الفصل الثاني الخاص باقتسام السلطة)، ويحدد النص مهام جهاز الأمن في تقديم النصح والمشورة للأجهزة المختصة، في وقت حدد فيه الدستور الانتقالي لسنة 2005 السلطات في أن يركز الجهاز في مهامه على جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها وتقديم المشورة بشأنها للسلطات المعنية وفقاً لنص المادة (151/3) من الدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان.) وبالتالي فإنّ أية مهام غير تلك فهي مهام خارج اتفاق السلام الشامل، وانتهاك صريح، وهو ما حصل في جلسة يوم أمس الفاصلة حيث منح القانون للجهاز سلطة القبض والتفتيش والحجز إلى جانب تقديم المشورة وجمع المعلومات، ونصت المادة (50) من القانون على منح الجهاز 30 يوماً للاعتقال وبعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها وإذا كانت هنالك أسباب معقولة تقضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص، يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة 15 يوماً أخرى لإكمال التحري والتحقيق، كما نصّت المادة ( 50) في فقرتها (ح) على منح مجلس الأمن جواز تمديد فترة الاعتقال إلى ثلاثة أشهر إضافية، هكذا، وببساطة، سيستغل المؤتمر الوطني القانون في تصفية الحسابات السياسية، وفي إبقاء كل الدولة في مصلحة الحزب الواحد. لكن المؤتمر الوطني، يبقى على طبيعته، ويؤكد كل يوم أنه تنظيم شمولي، ويفوق كوادره سوء الظن، لذا فإنّ قادته، وعناصره لا يشعرون لحظةً بتبكيت ضمير لمخالفة الدستور الانتقالي، ونقض المواثيق والعهود، ولا يهمهم أن يكون القانون هو قانون المؤتمر الوطني وحده، أو أن جنوب السودان يمكن أن يرفض تطبيق القانون في كل مساحات الجنوب، أو حتى النيل الأزرق، وربما جنوب كردفان، لأنّ الحركة الشعبية لم تعترف بالقانون، ولم تصوّت له، وسبق أن لوحت بسحب نوابها من جهاز الأمن حال استمرار الوطني في غيه، وفي انتهاك الحريات صراحةً، وفي التمهيد للفوز بانتخابات بات التشكيك في صحتها أمراً مهماً، والحوار على جدوى عدم اجرائها هو الأقرب الى التحقق، فلمصلحة من تجرى انتخابات تحت هذا القانون السيء؟. وكيف ترضى القوى السياسية ممارسة نشاط مشروط، ومرهون بقانون جائر مثل قانون الاجراءات الجنائية في مادته الشهيرة (127) التي تنظم النشاط، أو بالأحرى تقيد النشاط السياسي في التجمهر، والتجمع، والمسيرات!. لقد ذبح المؤتمر الوطني التحول الديمقراطي بدم بارد، و وجه طلقةً متهورةً إلى قلب اتفاق السلام الشامل، وأعلن حالة طوارئ، واستعد لانهيار السلام، ودخول البلاد في فوضى، أو حالة تشظي، بعد أن كتب الوطني بحروف الشمولية الفصل الأخير من مسرحية التحول الديمقراطي؛ مستخدماً في ذلك أغلبيته الميكانيكية التي سبق أن استخدمها في إجازة الموازنة العامة في غياب كل الجنوب، وبذا تكون الموازنة هي موازنة الوطني، والأمن أمن الحزب الحاكم من أجل حماية الشمولية ببيوت سيئة السمعة. فايز الشيخ السليك رئيس التحرير بالإنابة.. اجراس الحرية