و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الحركة الشعبية: نرفض قانون الأمن وسلفا كير لن يوقعه حزب المؤتمر الوطني يتهم السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية بي بي سي قالت الحركة الشعبية لتحرير السودان ان قانون الامن الوطني الجديد يمثل تهديدا على حرية الانتخابات القادمة. وذكر بعض المسؤولين في الحركة الشعبية ان رئيس حكومة الجنوب ونائب الرئيس السوداني سلفا كير ميارديت لن يوقع على التقرير في مؤسسة الرئاسة. ووصف ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية لشؤون قطاع الشمال القانون الجديد بأنه انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وهاجم استخدام حزب المؤتمر الوطني لاغلبيته البرلمانية لفرض القانون. واضاف عرمان ان اعتقال قادة المعارضة في السابق تعني ان انتخابات عام 2010 ستجري تحت "هيمنة حزب المؤتمر الوطني " في اشارة الى عمليات الاعتقال التي طالته شخصيا مع معارضين اخرين عند محاولتهم تنظيم تظاهرة امام البرلمان للمطالبة باصلاحات ديمقراطية مؤخرا. ياسر عرمان نائب الامين العام للحركة الشعبية: قانون الامن الوطني الجديد انتهاك لاتفاق السلام الشامل وللدستور وكان البرلمان السوداني قد مرر الاحد الماضي القانون الجديد الذي يقلل فترة احتجاز السلطات الامنية للمشتبه فيهم من تسعة اشهر الى اربعة اشهر ونصف. وصوت نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان ضد القانون خلال الجلسة بينما انسحب قرابة عشرين نائبا ينتمون الى التجمع الوطني الديمقراطي وهو تحالف لعدد من أحزاب المعارضة يضم حركة الزعيم الدارفوري مني مناوي، فضلا عن جبهة الشرق ومؤتمر البجا. نقطة الخلاف الجوهرية حول القانون الجديد تتمثل في صلاحية جهاز الامن والاستخبارات الوطني في مداهمة واعتقال او احتجاز المشتبه فيهم اذ تطالب المعارضة بأن ان تقصر صلاحية اعتقال المشتبه فيهم على الشرطة وليس اجهزة الاستخبارت الاخرى. ويشيرمعارضو القانون الجديد الى ان اتفاقية السلام الشامل في السودان قد حددت وظيفة جهاز الاستخبارات في جمع وتحليل المعلومات ومنحت الصلاحيات الاخرى للسلطات القضائية والتنفيذية. بينما يتحجج المؤتمر الوطني الحاكم بان الجهاز الامني لن يكون قادرا على اداء وظيفته بفاعلية دون صلاحية اعتقال واحتجاز المشتبه فيهم. وكان حزب المؤتمر الوطني الحاكم قد اعلن الاسبوع الماضي انه سيعملون مع الحركة الشعبية لتحرير السودان على اصلاح قانون الامن العام. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقرر في ابريل /نيسان القادم الى جانب الاستفتاء المقرر حول استقلال جنوب السودان عام 2010 يزداد تصاعد التوتر بين الاطراف السياسية السودانية. ارقام واتهامات انتخابية من جهته اتهم حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان السلطات في جنوب السودان بتزوير السجلات الانتخابية اذ يقولون ان الارقام تظهر ان خمسة ولايات جنوبية كانت نسبة التواقيع فيها اكثر من 100% من نسبة عدد الناخبين المقدرة فيها. ويرفض المسؤولون في جنوب السودان هذه الاتهامات قائلين ان التقديرات الرسمية لاعداد الناخبين كانت غير صحيحة لأنها بنيت على احصاء سكاني خاطئ وغير دقيق. وتقول وكالة رويتر ان الاحصاءات تظهر على سبيل المثال لا الحصر ان موظفي الاعداد للانتخابات في ولاية الوحدة في جنوب السودان قد جمعوا اسماء 522.196 ناخبا خلال ستة اسابيع من قيامهم بعملية التسجيل وهذه النسبة تعادل الضعف من مجمل العدد المقدر للناخبين في الولاية بناء على احصاء سكاني سابق. جنوب السودان كما ان خمس ولايات اخرى هي واراب والبحيرات وشمال وغرب بحر الغزال في جنوب السودان وفي جنوب كردفان في شماله قد جمعت توقيعات بنسبة 107 ال 140 من نسبة عدد الناخبين المقدرة اوليا، طبقا لوثيقة صادرة من لجنة الانتخابات الوطنية. ونفى باغان اموم الامين العام للحركة الشعبية اي تدخل لحزبه في العملية الانتخابية قائلا ان ذلك هو ما قامت به هيئة الانتخابات وليس حزبه. بينما اشار ان تو المسؤول في الحركة الشعبية قائلا :"ان ارقام التسجيل الجديدة هي دليل يؤكد ان الاحصاء السابق كان خاطئا". بدورها ذكرت الهيئة الوطنية السودانية للانتخابات انها تحقق في ارقام التسجيل الجديدة، وقال نائب رئيس اللجنة عبد الله احمد عبد الله لوكالة رويتر : "نحن نحاول ان نحدد الاسباب التي تقف وراء هذه الارقام العالية".