و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: إخطار النيابة بعد (30) يوماً على اعتقال (المشتبه) قانون الأمن لا يعتبر أفعال أعضاء الجهاز جريمة إذا وقعت بـ(حسن نية) حظر مراجعة حسابات الأمن ومنح الأعضاء والمتعاونين سلطات الشرطة كتب: سهل آدم تمكنت الأغلبية أمس من تمرير قانون الأمن الوطني لسنة 2009 وسط مقاطعة كتل التجمع الوطني ودارفور ونواب مؤتمر البجا فيما صوتت ضده كتلتا الحركة الشعبية والأحزاب الجنوبية، وبررت الكتل الـ(5) التي رفضت القانون موقفها بتقاطع القانون مع الدستور الانتقالى واتفاقيتي ابوجا والقاهرة بإعطائه حصانات لمنسوبي جهاز الأمن والمتعاونين معه تحول دون مساءلتهم حال ارتكابهم أية جرائم بجانب منح الجهاز اختصاصات واسعة فى القبض والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات دون وجود رقابة قضائية أو برلمانية، وأبقت الكتل البرلمانية الدفع بطعن للمحكمة الستورية خياراً محتملاً فيما كانت لجنتا الأمن والتشريع قد أدخلتا (31) تعديلاً على القانون. وصفت بأنّها صياغية، وأعطى القانون الذي يقع في (86) مادة أعضاء جهاز الأمن سلطات رجال الشرطة المنصوص عليها فى قانوني الشرطة والإجراءات الجنائية وممارسة أية سلطات قانونية تكون ضرورية بجانب التفتيش والقبض أو حجز أي (مشتبه) لمدة (30) يوماً ومن ثم إخطار النيابة حال توفر أسباب تبرر استمرار حجزه وفقاً لقانون الاجراءات الجنائية، ولا يعتبر القانون أي فعل يصدر عن عضو في الجهاز جريمة إذا وقع بـ(حسن نية) بسبب أدائه لوظيفته، كما يحظر اتخاذ أية إجراءات مدنية أو جنائية بحق عضو الجهاز أو المتعاون معه إلا بموافقة المدير العام شريطة ألا تتعلق المساءلة بعمله الرسمي وأن تكون محاكمته أمام المحكمة الجنائية سرية سواء أثناء خدمته أو بعد انتهائها، ومنعت المادة (82) من القانون ديوان المراجعة العام من مراجعة الحساب الخاص بالعمل الأمني. وأعطت المادة (38) رئيس الجمهورية أو أي من نوابه بتوصية من مدير الجهاز أن ينقل أي من أعضاء الجهاز نقلاً نهائياً إلى أي قوة نظامية أخرى أو أي جهاز من أجهزة الخدمة العامة، فيما انشأت المادة (7) مجلساً أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه نائبه الأول ويضم نائب الرئيس وكبير مساعديه والوزراء المختصين بجانب لجنة فنية عليا. واعترضت الحركة الشعبية على سلطات الجهاز، وقالت إنّها تتعارض مع المادة (151) من الدستور، ورفض أمين عام كتلتها البرلمانية تومس وانى أن تفويض مدير الجهاز سلطاته لأي من أعضاء الجهاز وفقاً للمادة (50) من القانون إضافة للتغوّل على صلاحيات أجهزة أخرى كالشرطة والنيابة والقضاء، وقال إن ذلك يقوض مبدأ الفصل بين السلطات ، فيما احتج النائب عن الإخوان المسلمون علي جاويش بشدة على منح أعضاء الجهاز والمتعاونين معه حصانات رأى أنها تشجع على الظلم. ودافع نواب المؤتمر الوطني عن الاعتقالات وقال رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر(بدون اعتقال الأفضل ألا ننشئ جهاز أمن)، فيما قال رئيس الكتلة غازي صلاح الدين إنّ القانون ليس لحماية النظام أو فض الخصومات السياسية، و أوضح الناطق باسم التجمع سليمان حامد في مؤتمر صحفي للكتل الخمسة الرافضة للقانون أنّ القانون لا يمثل سوى (المؤتمر الوطني وأحزاب التوالي) وزاد (هو ابن غير شرعي للمؤتمر الوطني).