و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: عرمان: الوطني يتحمل مسؤولية مخالفة الدستور والاتفاقية وما يوم الحساب ببعيد القاهرة: (أجراس الحرية) وجّه النائب الأول لرئيس الحمهورية ورئيس حكومة الجنوب والحركة الشعبية الفريق أول سلفاكير ميارديت نواب الحركة بالتصويت ضد مشروع قانون الأمن الوطني، فيما حذّر رئيس الكتلة ونائب الأمين العام للحركة ياسر عرمان المؤتمر الوطني من تمرير( قانون يخالف الدستور الانتقالي واتفاق السلام الشامل مشيراً إلى أنّ التصويت ضد القانون بكامله هو سابقة في البرلمان منذ تكوينه بنصوص اتفاق السلام. وقال ياسر عرمان في اتصال هاتفي مع (أجراس الحرية) من القاهرة أنّ موقف الحركة من قانون الأمن ثابت ولم يتغير، وكشف عن اتصال هاتفي تلقاه في القاهرة من سلفاكير أكّد فيه على موقف الحركة والمكتب السياسي، و وجه الكتلة البرلمانية بالتمسّك بقرار المكتب السياسي، ونقل عرمان موقف سلفا إلى الأمين العام للكتلة، وسيصوّت النواب ضد القانون كله، وهي المرة الأولى التي يتم فيها التصويت ضد قانون منذ تكوين البرلمان حسب اتفاق السلام، وحذّر عرمان من تمرير القانون بالأغلبية الميكانيكية لأنّ ذلك في حد ذاته خرق للاتفاق وللدستور المبنية على التوافق، كما أنّ القانون نفسه مخالف لذلك، وقال ( حرصاً من الحركة على الوصول إلى علاقة عمل في حدها الأدنى فإنّ كتلة الحركة ستشارك في المداولات والتصويت ضد القانون، ونحن نثق في أنّ الشعب السوداني سيواصل نضاله من أجل الحريات، وقد اتضح له من يقف مع الحرية، ومن يقف في صف تكميم الأفواه وسيقول كلمته في الانتخابات، وقبلها وبعدها كما قالها في مسيرات الاثنين أنّه يقف مع التحوّل الديمقراطي والسلام والحريات) وأضاف ( يتحمل الوطني مسئولية قوانين تخالف الدستور والاتفاقية ويتعدى على الحريات، وهو قانون ضعيف ومعزول ولا يجد سنداً حتى من مجموعات من نواب الوطني وما يوم الحساب ببعيد.