و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الجزيرة نت: وكالات أجاز البرلمان السوداني بصورة نهائية قانون الأمن الوطني المثير للجدل وسط معارضة قوية من نواب الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين صوتوا ضده. كما قررت الكتل البرلمانية لنواب التجمع الوطني الديمقراطي وسلام دارفور ومؤتمر البجا عدم المشاركة في إجازة القانون وذلك بالانسحاب من الجلسة. وقالت الكتل البرلمانية المنسحبة إن القانون يعطي حصانات مطلقة لمنتسبي جهاز الأمن، ويمنح صلاحيات واسعة لأفراد هذا الجهاز في حالات القبض والاعتقال والتفتيش والحجز والمصادرة دون رقابة قضائية أو برلمانية. وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أسامة سيد أحمد إن 15 كتلة سياسية في مقدمتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم صوتوا لصالح القانون من أصل 18 كتلة في البرلمان. وأضاف المراسل أن الكتل المنسحبة من الجلسة هاجمت القانون بشدة واعتبرته مخالفا لدستور عام 2005 واتفاق السلام الشامل بين الشمال والجنوب، كما لفتت هذه الكتل إلى أن القانون يعطي صلاحيات مطلقة لمسوؤلي جهاز الأمن ومعاونيهم الأمر الذي يحول دون مساءلتهم أو محاكمتهم. وأشار إلى أن المعارضين من خارج البرلمان أعلنوا موقفهم عبر مؤتمر صحفي أكدوا خلاله رفضهم للقانون وأعلنوا نيتهم السعي للاحتجاج ضده بشتى الوسائل السلمية عبر العمل الجماهيري أو إقامة الندوات أو الحملات الإعلامية وصولا إلى العودة إلى صيغة جديدة ترجع البلاد إلى التحول الديمقراطي الحقيقي وليس الشكلي، على حد قولهم. ومنح القانون لجهاز الأمن سلطة القبض والتفتيش والحجز الي جانب تقديم المشورة وجمع المعلومات وأمن القانون على الحرية الشخصية والخصوصية وعدم الاعتداء عليهما إلا وفقا للقانون ونصت المادة (50) من القانون على منح الجهاز 30 يوما للاعتقال وبعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المشار إليها وإذا كانت هنالك أسباب معقولة تقضى المزيد من التحري والتحقيق وبقاء الشخص المحتجز رهن الحراسة على عضو جهاز الأمن رفع الأمر لمدير الجهاز والتوصية بما يراه مناسباً ،و يجوز للمدير تجديد الحبس لمدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً لإكمال التحري والتحقيق ونصت المادة ( 50) في فقرتها (ح) إذا تبين للمدير أن بقاء الشخص رهن الحراسة ضروري لإكمال التحري والتحقيق لارتباط الاتهام بما يهدد أمن وسلامة المواطن وترويع المجتمع عن طريق النهب المسلح أو الفتنة الدينية أو العنصرية أو الإرهاب أو تخريب السلام أو ممارسة العنف السياسي أو التخابر ضد الوطن عليه أن يرفع الأمر لمجلس الأمن الذي يجوز له مد فترة الحبس لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر ونصت الفقرة (ط) من المادة (50) مع مراعاة الحالات المشار إليها على سلطات الجهاز إخطار وكيل النيابة المختص وتسليمه المشتبه فيه وكافة المستندات وملحقاتها لتكملة الإجراءات وفي حالة عدم وجود بينة مبدئية يجب على الجهاز اطلاق سراح المشتبه فيه أما المادة (51) فقد نصت على حقوق المقبوض عليه إذ نص البند (10) منها "يكون لأي محتجز الحق في اللجوء للمحكمة إذا بقى في الحجز أو الاعتقال أكثر من المدة المحددة في المادة (50)" وذلك لضمان عدم الاحتجاز أكثر من المدة المحددة قانوناً وكفالة حق المحتجز باللجوء للمحكمة إذا أهدرت حقوقه دون حق قانوني