و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: تمسك شريكا الحكم السوداني، حزب «المؤتمر الوطني» و «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بموقفيهما تجاه قانون الأمن، الأمر الذي يدفع إلى الاعتقاد بأن القانون سيمر في البرلمان عبر التصويت. كما رفض «المؤتمر الوطني» تمديد فترة ولاية البرلمان لاقرار قوانين لا تزال عالقة. ولم يستبعد حزب «المؤتمر الوطني» الذي يرأسه الرئيس عمر البشير، دخوله في تحالف سياسي مع شركائه في « الحركة الشعبية» التي يقودها نائبه الأول سلفاكير ميارديت رئيس حكومة إقليم الجنوب. وقال وزير الدولة للإعلام القيادي في الحزب كمال عبيد إن تطبيق اتفاق السلام وتنفيذه وتسوية أزمة دارفور مطلوب من جميع الأطراف. ودعا عبيد إلى برنامج وطني قومي ينفّذه من يختاره الشعب عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، ورأى أن هناك قضايا تتطلب تركيز الجهود عليها وهي العمل على «استدامة السلام» وتطوير الأوضاع في دارفور بتوقيع اتفاق نهائي وتنفيذ هذا الاتفاق. وزاد: «لن أتفاجأ بأن الوضع الذي سينشأ نتيجة للانتخابات سيكون مزيداً من تعزيز العلاقة بين طرفي السلام». أما الأمين العام لـ «الحركة الشعبية» باقان أموم فقال إن طرفي اتفاق السلام الشامل اتفقا على أسس التحول الديموقراطي الذي يستند على بسط الحريات وتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة لتحقيق الاستقرار في السودان. وأضاف: «يمكن أن نتحالف مع المؤتمر الوطني وليس لدينا انسداد في علاقتنا مع شريكنا في اتفاق السلام». وطالب بتمديد أجل البرلمان الذي ينتهي بنهاية كانون الأول (ديسمبر) الجاري في حال عدم تمكنه من إقرار قوانين مرتبطة بالتحول الديموقراطي في الفترة المتبقية من ولايته، لافتاً إلى أنه لا يمكن للبرلمان إنهاء هذه الدورة دون تمرير القوانين العالقة، لأن مستقبل السودان وبناء الديموقراطية رهين بإقرار هذه القوانين. وأكد أن حركته ستعمل على توحيد صفوفها لمواجهة متطلبات تنفيذ اتفاق السلام في المرحلة الحالية. ورفض باقان قبيل توجهه إلى القاهرة أمس بدعوة من الحكومة المصرية أي دعوة إلى فتح اتفاق السلام من جديد لإستيعاب بروتوكولات إضافية، واعتبر في تعليق على دعوة مجموعة الأزمات الدولية الى إضافة بروتوكول خاص بدارفور إلى اتفاق السلام: «فتح اتفاق السلام أمر مستحيل»، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين أطراف الاتفاقين (أحدهما في الجنوب والثاني في الغرب) مما يجعل مسألة جمعهما غير ممكنة. وطالب أموم حزب «المؤتمر الوطني» بتسريع إنهاء الحرب في دارفور وإشراك القوى السياسية في التوصل الى إتفاق عادل يستجيب مطالب أهل دارفور لإنهاء الأزمة في الاقليم. لكن رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر أكد أن أجل البرلمان سينتهي في 23 الشهر الجاري، وليس هناك أي اتجاه لتمديد فترته بحسب ما نص عليه الدستور. وشدد على أهمية مُناقشة قانون الأمن الوطني وإقراره «بعيداً عن التدخلات والأجندة السياسية التي تهدف إلى التنصل مما تم من اتفاقات سياسية»، مبيّناً أن القانون يهدف إلى إقامة نظام قانوني أمني وفق النظم القانونية العالمية. وأضاف أن قانون الأمن اتُفِق على تمريره في البرلمان، وتبقت نقطة أو نقطتين فيهما خلاف بين شريكي الحكم وسيتم حسمها عبر التصويت من دون قيد. واعتبر اعلان رئيس كتلة نواب «الحركة الشعبية» في البرلمان برفض القانون نكوصاً عن الاتفاق بين الطرفين. وتابع: «البرلمان هو المؤسسة الشرعية التي تصادق على القوانين، وليست هناك أيّ مؤسسة يجوز لها أن تقرر في شأن القوانين في صورتها النهائية». ويتمسك حزب «المؤتمر الوطني» بمنح جهاز الأمن سلطة الاعتقال لمدة شهر قابل للتمديد، وصلاحيات للتفتيش. لكن «الحركة الشعبية» ترفض ذلك وترى أن اتفاق السلام نص على أن تكون سلطة جهاز الأمن محصورة في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم النصح إلى أجهزة الدولة. إلى ذلك، قال نائب الرئيس علي عثمان محمد طه إن مظاهر الخلافات والشقاق والأهواء القائمة حالياً في البلاد لن تقف عائقاً أمام السلام، وأكد أن الدولة ستجعل من الانتخابات المقبلة محطة من محطات لملمة الشمل وعدم التفرقة. وقال طه لدى مخاطبته، أمس، احتفالاً في برلمان ولاية الخرطوم لمناسبة مرور 54 عاماً على استقلال البلاد إن الدولة ستحتكم في الانتخابات الى الشعب وستجعل من الانتخابات «محطة للملمة الشمل وعدم التفرقة». وحيا طه الرعيل الأول من القيادات التي حققت الاستقلال، ورأى أن الاستعمار «بكل جبروته وخيلائه ... والقهر والظلم والبطش مهما امتد به الزمان فهو الى زوال». ودعا الأجيال الجديدة إلى بناء الوطن عبر التسامح وجمع الصف وتوحيد الكلمة. دار الحياة