و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: عبد الله علي إبراهيم مرشح للرئاسة في 2101 يطعن في تسجيل القوى النظامية على الهوية تفاءلوا بالوطن تجدوه أرجو أن نتبادل أنخاب التهاني الوطنية في مناسبة تسجيل83 في المائة من البالغين مستحقي التصويت في الإنتخابات القادمة. إن هذه النسبة القياسية عالمياً للتسجيل الإنتخابي مؤشر بأن شعبنا أختار الانتخابات طريقاً لفض الأزمة الوطنية وتعاقب الحكم. لم تمنع الظروف المعاكسة الكابحة المعروفة شعبنا من كتابة اسمه بقوة في كتاب الديمقراطية. ويؤسفني أن طبقتنا السياسية وحدها لم تر نصف كوبنا المليء ولم أقرأ لمن توقف عند دلالات هذا النبأ العظيم. وتستحق مفوضية الإنتخابات القومية وفروعها ومن خدموا التسجيل في أنحاء الوطن الشتى بالذات التهنئة على هذا الإنجار المرموق في ظروف عمل غير مثالية. ونأمل أن يواصلوا الهمة حتى يفرغوا من هذا التكليف الوطني على أفضل الوجوه. ولا يمنعني هذا الفرح بالنبأ العظيم من مأخذ كبير على المفوضية سأطعن في مترتباته. فقد أقرت المفوضية نفسها بأنها سجلت القوات النظامية في أماكن عملها. فهي لم تتقيد بشرط إقامة الناخب منها لثلاثة شهور في دائرته لأنها قوات متحركة لتأمين الإنتخابات. كما أنها اقتدت بإنتخابات سابقة جرى تسجيل القوات النظامية في ثكناتها. وقالت المفوضية إنها خرقت قانون الإنتخابات في هذه المسألة لحفظ الحقوق الدستورية للقوى النظامية. بالطبع من الصعب الدفاع عن خرق لأية قانون في حجم ما فعلت المفوضية. ووددت مع ذلك أن تداولت المفوضية مبرراتها لهذا الخرق الكبير مع القوى السياسية طمعاً في تفهمها إن لم تنتبه في وقت باكر لتغيير القانون بشروطه. فلا عاقل يصم أذنه عن التداول في أفضل السبل لممارسة القوى النظامية لحقها الدستوري. فهي أهم رقعة إنتخابية لأنه من المعروف أنه بعد الحروب الطويلة لمثل هذه القوات تكون أكثر الناخبين رغبة في ترتيب البيت الوطني. ويؤسفنا القول إن المفوضية ربما جارت على حقوق هذه الجماعة بتسجيلها على الهوية العامة. فلربما كان منها من لا يريد أن يكون ناخباً. وهذا خيار مستحق التوقير. وليس من صور توقيره عكم النظامي وتسجيله جزافاً أحزنني أكثر أن المفوضية استبقت اعتراضنا على هذا الخرق بقولها إن الطعن يقع على الناخبين الأفراد لا الجماعات. وهذا غطاء من المفوضية على خطئها و"تودير" للأثر في الماء. وهو سوء كيل. فطعننا قائم على تسجيل كتل إنتخابية لا يأذن بها قانون الإنتخابات. فمتى اعترضنا كان اعتراضنا على الكتل لا الأفراد لأن المفوضية ساقت القوى النظامية كجماعة لا أفراداً لهم حق التسجيل من عدمه. وعليه فإننا نطلب من المفوضية حل كل سجل تكتلي للقوى النظامية وترتيب مراكز تسجيل تعويضية للتسجيل لمن شاء من هذه القوى. وثقتي في أن المفوضية، التي انتظم عملها أرجاء الوطن بنجاح، لن تعجز عن تصويب الخطأ الشنيع الذي تعدت فيه على أفراد اقوات النظامية كناخبين مدنيين في عملية مدنية لكل خيار أن يشارك فيها او يمتنع. ولتدم أنت ايها الوطن!