و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: من مرشح الرئاسة عبد الله على إبراهيم إلى الناس كافة تفاءلوا بالوطن تجدوه حول الحق الدستوري في التعبير والقانون يؤسفنا جميعاً أن يتأذى أي مواطن راغب ،وبصورة سلمية مؤكدة، ممارسة حقه في التعبير عن رأيه لمؤسسات دستورية مثل المجلس الوطني. فقد جرت العادة أن تستقبل هذه المؤسسات بلباقة مثل هذا التعبير العام وأن تتجاوب معه ما وسعها. ولا يضرب عن هذا الاستقبال الواجب للرأي العام إلا مجلس على خصام مع جمهور لم يكن طرفاً في إنتخابه ولا محاسبته. فمن المشين استعانة مثل هذا المجلس السلطة التنفيذية لتقف بينه وبين مثل هذا التعبير. كما أن القوى الغزيرة الغاشمة التي أطلقت لها الحكومة العنان لإحتوائه غير مبررة ولا مطلوبة. الأكثر أسفاً أن نخرج من مأزق تظاهرة الإثنين وذيولها وقد طوق الغموض والضوضاء حق الناس الدستوري في التعبير عن أنفسهم بأي صورة. فالحكومة فسرت المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يلتزم من يرغب في تسيير موكب بالشارع العام أن يحصل على إذن مسبق من السلطات. وفسرت قوى الإجماع القومي المعارضة المادة بأنها لا تشترط غير إخطار السلطات بعزمها القيام بتظاهرة. من رأينا ألا نغرق في هذا الجدل القانوني حتى يغيب عنا الحق الدستوري نفسه. فالمعارضة جانبها الصواب في تفسير المادة. فالمادة تعطي السلطات حق حظر الموكب الذي قد يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام. ولا تغالط المعارضة في هذا. ولكنها تقرر سلفاً أن مواكبها بالذات لن يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة وعليه فيكفيها الإخطار.وبالنتيجة أصبح مسيرو المظاهرة هم من يقررون درجة خطر مظاهرتهم على السلامة العامة من عدمه. ويبطل مثل هذا المنطق التحوط القانوني للمادة 127 (التي لم ترفضها المعارضة) بجعل تقدير خطر الموكب من عدمه بيد مسير المظاهرة لا الأجهزة الإدارية المنوط بها حفظ الأمن. من الجهة الأخرى فواضح أن السلطات لم تستعد للحق الدستوري حق استعداده. فقد ظلت الشرطة تتكلم بوصفها الجهة التي تأذن بالمواكب حسب منطوق المادة 127. ورتبت لذلك نهجاً لم أجده صعباً من تجربتي خلال مسعاي لتدشين حملتي في 21 أكتوبر الماضي. فأنت تطلب الإذن من القسم الجنائي بشرطة الولاية، فياذن، فيحوله لرئاسة شرطة المعتمدية، التي تحوله إلى قسم شرطة الحي. ولم يستغرق مني ذلك وقتاً. ويتم أكثره بالإنترنت. وبعد نشر الشرطة هذه المعلومة استدركت ببيان في الصحف ردت حق الإذن لأصحابه وهم الولاة والمعتمدون بنص المادة 127. وبالطبع لا يفتي الوالي أو المعتمد في مسألة أمنية إلا بالتشاور مع لجنة أمنه وشرطته. وهذا شغل داخلي لا شأن لنا به. والمخرج من هذا اللجاج القانوني على ضوء ما تقدم هو أن: 1- يرفع الإذن بالتصديق إلى الوالي أو المعتمد. فالشرطة غير ذات اختصاص من جهة تسلم الطلب. 2- نتبع من توجيه وزارة الداخلية للشرطة أحسنه وهو أن يجري البت في الطلب خلال 72 ساعة من تاريخ تقديمه مشفوعاً ببينات واضحة متى لم يتصدق وجهة الإستئناف في تلك الحالة. 3- أن نتواضع على غرفة عمليات مكونة من الولاة ومفوضية الإنتخابات والأحزاب لحلحلة التعقيدات التي تنشأ خلال تطبيق هذه القواعد ميدانياً. أرجو أن نقبل على إنتخابتنا بتفاؤل وهمة لا يكدرهما شقاق مقدور على حله ما تطايبت النفوس من اجل الوطن. فلتدم أنت أيها الوطن!