و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: تحدث قاض مصري من عتاة أهل القضاء والقانون عن القضاء في بلاده، وقال ان الناس يجب ان يرفعوا (الحساسية المصطنعة) التي يقصدون بها منع الناس من التعرّض لموضوع استقلال القضاء... وقال ان كثيرين (يشبون في حلق) كل من يتكلم عن ضرورة استقلال القضاء بدعاوى تحاول طمس حقائق الواقع وتنزيه البشر الخطائين وصد الناس عن اصلاح اوضاعهم والجهر بالنقائص، خاصة والناس تعايش ما يجري في ميدان التقاضي وتشاهد الجروح والفتوق والمآخذ و(الفاولات) والضربات المرتدة وحالات التسلل العديدة التي تغيب عنها (صفارة الحكم) ورايات رجال الخط ومساعدهم الرابع...! ويقول القاضي المصري الضليع ان هناك معاني واسعة لاستقلال القضاء، وواجبات عديدة ومعطيات شتى يجب توافرها في هذا الباب، فلا يكفي مثلاً ان نقول ان القضاة (كويسين).. فقد يكون هناك واقع سياسي يجعل استقلال القضاء بمعناه الحقيقي (في مهب الريح) وفي (مجرى السيل).. وضرب الرجل امثلة عديدة حول المنافذ التي تأتي منها (الريح النتنة).. منها تدخلات السلطة الحاكمة واجهزتها وتياراتها ونافذيها و(بعض وجوهها المعضمة) وولوغهم في هذه الساحة التي لا تحتمل التدخلات الادارية والعن(.........)ة والحصانات و(القرابات) والتسهيلات واللعب في الأوراق أو ارسال المذكرات أو (سحب الملفات) أو تكسير عظام التقاضي بتعيين (قضاة بعينهم) لقضايا (بعينها)مما يلخبط العجين ويفسد الطحين.. ومن امثلة هذه الخرمجات الإكثار من المحاكم الخاصة (وما ادراك ما المحاكم الخاصة)..! التي تنتشر عند النواصي وتجلس داخل المؤسسات وتأكل من ريع الشركات.. رغم علم الجميع بالنظرية الشهيرة التي تقول ان صاحب الفم الذي يأكل من (خارج الماهية العمومية) لا يمكن الا ان (تستحي عينه).. ثم ذهب الرجل يتحدث عن تأثير المناخ العام على التقاضي.. وعن الهيئات الادارية التي يتم نصبها في السلك القضائي حيث يتداخل فيها العمل التنفيذي الحكومي مع القضاء، بل يتداخل فيها العمل الحزبي الصريح مع القضاء.. خاصة اذا كانت التعيينات الخاصة بمن يتسنّمون المواقع المتقدمة في الهيئة القضائية أو دواوينها في المدن والمحافظات والولايات والمحليات يأتون عبر بوابة الانتماء الحزبي، وتكتمل المصيبة اذا وصل الامر الي ان تكون رئاسة القضاء نفسها من الوظائف التي تخضع للانتماء الحزبي السياسي الذي لا يسمح لمؤسسة القضاء بالإختيار او ممارسة (حق الفيتو) على القادمين من المنصات الحزبية، الذين لا يخجلون من اللعب بالقانون و(مرمغة) التقاضي وأكل الحقوق والسكات عن الحق والحيف في العدالة.. والشرب من كأس التواطؤ حتى الثمالة.. وكل هذه من الادواء التي تعصف بالقضاء وتزلزل اركان الثقة به.. واذا غابت ثقة الناس في القضاء الحارس لحكم القانون.. (فقل على سلمي السلام)...!