و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: الصحافة.. سلطة رابعة بقلم الامام الصادق صحيفة الامة هذه المقولة صحيحة وينبغي توسيعها لتشمل كافة أجهزة الإعلام التي تطورت عبر آلياتها المسموعة والمرئية وصارت بالخبر الصحيح والتحليل النافذ ومساجلة الرأى والرأى الآخر تمثل جامعة إعلامية مفتوحة ينبغي لممارسي سلطات الدولة الأخرى أن يلموا بما يدور فيها وأن يعملوا حسابها لأنها عندما تمارس دورها المشروع تساهم في كافة المهام الوطنية، والإقليمية، والدولية. ونحن نتطلع لصوت الأمة أن تكون ضميرنا الحي وأن تقوم بدورها كاملا مع الصحف الأخرى وأجهزة الإعلام الأخرى. كنا ولا زلنا وسوف نظل نعطى الصحافة مساحة كبيرة في تلقى الأخبار ومتابعة التحليلات والانتفاع بمساجلة الرأى والرأى الآخر فقد كان النقد وما زال وسيظل أفضل أداة للبناء عرفها الإنسان ومثلما جاء في حديث المصطفي )ص( «الدِّينُ النَّصِيحَةُ ». وقوله:)إذا تباينتم ما تدافنتم(. وقول أمير المؤمنين عمر )رضى( «رحم الله أمرئ أهدى لنا عيوبنا ». إن للصحافة مهما كان منطلق هيئة تحريرها السياسي دورا يكتسب أهمية خاصة في بلادنا إذ تقف على عتبة فجر جديد أو هاوية سحيقة من تمزق يودي بوحدتها وتدويل يودي بسيادتها. سنتنا هذه حبلى بعظائم الأمور ويزيد وعيدها إخفاق موسم الأمطار والفيضان مما ينذر بمجاعة ومحل وعطش مما يشكل خطراً داهماً على أمن بلادنا الغذائي. كل الذين وقعوا اتفاقيات مع المؤتمر الوطني يؤكدون أنها لم تحقق مقاصدها ويحملونه المسئولية. وقد استعدوا جميعاً للتعبير السلمي عن خيبة أملهم والمطالبة الملحة بالتخلي عن المراوغة والإقدام على استحقاقات السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل ولكن تحركاتهم لم تجد عند الحزب الحاكم إلا القمع، والتكفير عبر هيئة علمائه، والتخوين عبر اتهامات متحدثيه بتآمر مع فرنسا وتمويل أجنبي. وهي نفس الحزمة من التخرصات التي يطلقها هؤلاء في وجه كل رأى آخر يعارض اندفاعهم الغبي نحو الهاوية. نعم هنالك نظرياً اتفاقيات ملزمة ومبادئ متفق عليها غير مطبقة وآليات مثل الانتخابات العامة الحرة واستفتاء تقرير المصير يرجي أن تحسم مسألة التنافس سلمياً على السلطة وأن تقرر المصير الوطني بين وحدة طوعية عادلة أو انفصال أخوى. ولكن لهذه التدابير استحقاقات ما لم تكتمل لن تحقق مقاصدها. بعض الناس يتعاملون مع الانتخابات كوسيلة للتحصين ضد المحكمة الجنائية الدولية. لا شئ يحمي منها إلا حزمة إصلاحات توفق بين العدالة والاستقرار وتحظى بتأييد مجلس الأمن وإلا سوف تستمر الملاحقة مهما كان المنصب الدستورى للملاحقين وسوف يدفع السودان ثمناً غالياً. إن الساحة السياسية السودانية محتقنة وإن الحديث عن تجاوز هذا الاحتقان بأساليب ثورية مع ما في السودان من اختلافات بين القوى الاجتماعية، والرؤي السياسية، وكثرة الفصائل المسلحة إنما يدفع بالسودان على طريق الكنغو والصومال. وهي نفس النتيجة المتوقعة في حالة إصرار ولاة الأمر على الإنفراد والعناد. لذلك اقترحنا عقد قمة سياسية تضم القوى السياسية الفاعلة لبحث نقاط النزاع وحسمها بالتراضي وتهيئة المناخ للانتخابات الحرة النزيهة وتقرير المصير بصورة تجعل النتائج مقبولة للأطراف المتنافسة وتضع الأسس الصحيحة لبناء الوطن. هذا أو الطوفان.