و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: كلمة الميدان حرية التعبير بين الإدعاءات والواقع يدعي قادة المؤتمر الوطني إن حق التعبير السلمي مكفول للجميع. لكن هل هذا حقيقة؟ لنأخذ الواقع كما هو، لدينا قانون باسم قانون الإجراءات الجنائية. المادة 127 من هذا القانون تقول "يجوز لأي وال أو معتمد في حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمراً يحظر أو يقَّيد أو ينظم بموجبه أي اجتماع أو تجمهر أو موكب في الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام". ومن الواضح أن هذه المادة تناقض حرية التعبير ولذلك كانت أحد الأسباب التي دعت المعارضة للمطالبة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية حتى يتوافق مع الدستور ومع التحول الديمقراطي. لكن المؤتمر الوطني يصر على بقائه، مناقضاً بذلك إدعاءه بأنه مع حق التعبير السلمي. وعندما أعلنت قوى الإجماع الوطني عن عزمها على تنظيم مسيرة سلمية للبرلمان للمطالبة بإجازة القوانين اللازمة لتحقيق التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المقيدة له والمتعارضة مع الدستور ومن بينها قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 م، لجأت السلطة إلى ذات المادة 127 من القانون المذكور لرفض التصديق بتلك المسيرة. وصرحت الجهات الأمنية اﻟﻤﺨتصة بأنها وضعت خطة كاملة لنشر منسوبيها بكثافة للرد على الفوضى التي يمكن أن تحدثها المسيرة، ولمنع حدوث التفلتات الأمنية المحتملة! مدعية إن المعارضة بدأت في حشد قواعدها وتعبئتها للتحريض والتخريب" وأضافت تلك الجهات: "سنتعامل بحزم مع موكب المعارضة". وإمعاناً في التضليل أصدر وزير الداخلية في 17/9/2009 يتضمن التوجيه بين أشياء أخرى بتمكين الأحزاب السياسية من ممارسة أنشطتها من ندوات أو عقد لقاءات جماهيرية في الميادين أو المواقع العامة على أن تتقدم بإخطار مكتوب لمدير شرطة الولاية أو المحلية يوضح موعد ومكان إقامة النشاط، وعلى مدير شرطة الولاية أو المحلية عرض الطلب على لجنة أمن الولاية أو أمن المحلية للقرار. ويتضح من هذا النص: كما يقول البيان الصحفي الصادر بهذا الخصوص من رئاسة الشرطة، "إن سلطة تقييد وتنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمهرات هي سلطة والي الولاية ومعتمد المحلية... وعلى هذا "فإن أي تجمع أو موكب لا تراعى فيه أحكام المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 م يصبح تجمهراً غير مشروع ..." وإذا كان هذا هو الحال، وإذا كان حق التجمع السلمي للقوى السياسية يخضع للسلطة المطلقة لفرد، فهل هناك مكان في السودان لممارسة حرية التعبير السلمي إلا بشروط المؤتمر الوطني وبما لا يتعارض مع مصالحه؟ واستطراداً، هل يمكن للانتخابات القادمة أن تكون حرة ونزيهة ومفضية للتغبير الديمقراطي؟