و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: في الشأن العام المظاهرات والمنع بالقمع والشرع..!! د. سعاد ابراهيم عيسي ما الذي يخيف أو يرعب المؤتمر الوطني من موكب أو مظاهرة سلمية، تسيرها أحزاب فقدت جماهيريتها وجماهيرها، وشعبيتها وشعوبها، بل ولا تملك جماهير تقيم بهم صلاة الجمعة، كما ظلت تردد وتؤكد قياداته، وفي كل لحظة وحين، ومن ثم تتم تعريتهم جماهيريا وكشف أوزانهم الحقيقية للمواطنين؟ ثم كيف لمظاهرة مهما كانت قوتها وإمكاناتها بشرية أو غيرها، أن تستطيع إزالة حكم في عشرين دقيقة هي عمرها على الأكثر، بعد أن توطدت أقدامه على أرض السلطة لعشرين عاما؟ ثم ما الذي يزعج المؤتمر الوطني إن أعلنت كل الأحزاب الأخرى إنها تسعى لإزالة سلطته عبر ثورة شعبية، وهو يعلم تماماً أن الطريق إلى تلك الثورة قد أفلح في إحكام إغلاقه في وجهها، بعد أن أزال منه أهم الأدوات والوسائل التي ظلت تستخدمها ذات الأحزاب المعارضة حالياً بما فيهم حزب المؤتمر الوطني بمختلف أطواره ومسمياته، قديما، في إزالة الأنظمة العسكرية، وعلى رأس تلك الطرق الإضرابات العمالية والعصيان المدني. ومن ثم أصبح من المستحيل أن تفلح ذات الأسلحة القديمة في الإزالة التي يتحدثون عنها. لقد أعلنت أحزاب المعارضة بمشاركة الحركة الشعبية، عن الخروج في مسيرة سلمية يوم الإثنين السابع من ديسمبر، تتجه إلى البرلمان لتسليم مذكرة بخصوص الإسراع بإجازة القوانين المقيدة للحريات، وغيرها من القوانين التي ظل المؤتمر الوطني متباطئا في اتجاه إجازتها، ولتكن تلك أولى الخطوات في طريق التحول الديمقراطي الذي يتمشدق به الجميع قولاً ويهملونه فعلا. وقد استمر ذلك الإعلان بكل الصحف وقتا كافيا لكي تكتشف السلطة قانونية تلك المسيرة أو عدمها، ومن بعد أن تلفت نظر القائمين على أمرها بتقنينها، هذا طبعا إذا حسنت النوايا. لكن فوجئنا قبل موعد خروج المظاهرة بيوم واحد وليلا، بأن المظاهرة غير قانونية، ولا يجوز قيامها، وهى الطريقة التي ظلت تمارسها أجهزة حكومة المؤتمر الوطني التي ترمى إلى مضاعفة الخسارة للآخرين، لتصبح مادية ومعنوية، وهى ذات الطريقة التي كانت متبعة مع الصحف عندما تقرر أجهزة الرقابة القبلية حجب موضوع ما عن أعين المواطنين، بأن تتركها حتى تتم طباعتها تماما ومن ثم تمنعها من الخروج للتوزيع، فيفقد أصحابها قيمة طباعتها وعائد تسويقها. كما أن السلطة قد أعلنت بأن يوم المسيرة ذاك سيكون عطلة رسمية لكل العاملين بالجهازين العام والخاص، من أجل تيسير مهمة المواطنين للحاق بالسجل الانتخابي، الذي تصادفت نهايته مع يوم المسيرة. ورغم إن تلك العطلة كانت مطلوبة منذ بداية التسجيل، لكن تم تنفيذها في نهايته وفى أسبوعه الاضافى وفى لحظاته الأخيرة. المهم أن العطلة هيأت الأجواء لأجهزة الأمن المختلفة التي انتظمت بكل طرقات الولاية، تمنع الاتجاه نحو موقع التجمع الموءود، وتعطى انطباعا بأن هنالك غزوا أجنبيا أو داخليا في طريقه إلى الولاية. وبالتالي أفلحت في إفشال المظاهرة وتشتيت شملها وقمعها بكل الوسائل التي أعطت الفرصة لكل وسائل الإعلام الخارجية لتحكى عن حكم القوي على الضعيف. ماذا لو سمح المؤتمر الوطني بتسيير تلك المظاهرة التي قيل أنها سلمية، أن تتجه وجهتها التي حددت، وماذا لو قام بحمايتها وتيسير مهمتها لسبر غور توجهها، بدلاً من التخمينات والاحتمالات التي بموجبها تم المنع، والتي تسببت في كل المشاكل التي تعمل على تشويه صورة السودان التي شبعت تشويها؟ ماذا لو فعل المؤتمر الوطني ما تفعله غالبية حكومات العالم الأخرى، من السماح لمواطنيها بالتمتع بحقهم في التعبير السلمي عن كل ما يمس حياتهم اجتماعيا أو اقتصاديا أو سياسيا، دون أن تسمح بالخروج على القانون أو تحديه، خاصة ولحكومة المؤتمر الوطني خبرة فائقة في الحسم ودون أن تخشى في ممارسته لومه لائم.. كما أن المواطن العادي الذي سمع وشاهد وربما شارك راغبا أو مرغما، في مختلف المسيرات التي ظل يسيرها المؤتمر الوطني متى أراد وفى الوقت الذي يريد، هذا المواطن لن يقنعه القول بأن هنالك مخططاً لزعزعة الأمن أو السعي لإفشال الانتخابات، أو غير ذلك من الذرائع التي تذرعت بها السلطة من أجل إفشال تلك المظاهرة. ولا بد من أن يتساءل عن الكيفية التي يتمكن بها المؤتمر الوطني من تسيير مسيراته الهادرة والهادئة، المليونية والمئوية، المقصودة والعفوية، التي ظلت تخرج بين يوم وآخر، حتى أصبحت ظاهرة وسمة من سمات حكومة الإنقاذ، وان كانت تلك المسيرات تخرج بتصديق من ذات أجهزة حكومة المؤتمر الوطني، التي لا ولن تمنع حزبها من أن يفعل ما يشاء ويختار، وبمثل تلك السهولة واليسر، بينما تمنع الأحزاب الأخرى من تسيير موكب يتيم، ظلت تعد له وتعلن عنه لفترة تكفى لتسيير عشرات المسيرات من جانب المؤتمر الوطني. والمدهش أن قيادات المؤتمر الوطني وبعض منسوبيه مازالوا يستنكرون على أحزاب المعارضة مجرد التفكير في إزالة النظام الحاكم، دون أن يوضحوا السبب الذي يجعل السلطة حكرا على حزبهم مدى الحياة، رغم انه من أكثر الأحزاب التي ظلت تفكر في كيفية إزالة الأنظمة التي سبقته، وتسعى إلى تحقيق ذلك بالحق والباطل الذي تمثله الانقلابات العسكرية. فعلت كل ذلك حتى تحقق حلمها في 30 يونيو 1989م، فلماذا تحرم الآخرين من مجرد الحلم الذي تمتعت بتفسيره إلى واقع؟ أما الحديث عن أن المظاهرة من اجل إفشال الانتخابات القادمة، فإن من أكثر ما يقود إلى فشلها بطء خطوات المؤتمر الوطني في اتجاه إزالة العقبات التي تعترض طريقها، وفى مقدمتها القوانين التي تسعى المسيرة للإسراع بتعديلها، حتى تتهيأ الأجواء المطلوبة لقيام انتخابات حرة ونزيهة رغم فوات الوقت لذلك. إذن المؤتمر الوطني هو الذي يسعى لإفشال الانتخابات القادمة بدفعه للأحزاب الأخرى دفعا لمقاطعتها، في حال تعسر الوصول إلى استحقاقاتها قبل وقت يكفى للاستعداد لخوضها، وسؤال لقيادات المؤتمر الوطني ومنسوبيه الذين يملأون الدنيا ضجيجا هذه الأيام، لمجرد أن فكرت الأحزاب الأخرى في الخروج للتعبير عن رأيها مرة واحدة طيلة عمرها السياسي، ولأمر مطلوب ومهم جدا لحسم مشاكل الحكم بالسودان، لماذا لا تخرج المعارضة معارضةً لبعض تصرفات الحكومة المجحفة في حقها، وهو من صميم واجبها، في الوقت الذي تصر فيه الحكومة وتمعن في العمل على أن يخضع الآخرون لما ترى؟ أما الذين يعتبون على الحركة الشعبية خروجها مع أحزاب المعارضة إلى الشارع، وهى شريكة في الحكم، ينسون أن ما دفعها لذلك هو ذات المؤتمر الوطني الذي أعيتها الحيل في كيفية جعله يتجاوب مع مطالبها، التي أقرتها اتفاقية نيفاشا الموقعة بينهما وحدهما. فالحركة تعلم أن الاتفاقية منحت المؤتمر الوطني حق النقض في الشمال، ومنحتها ذات الامتياز بالجنوب. وبما أن مطالب الحركة مرتبطة بحكومة الشمال فقد أصبح الوصول إليها بيد المؤتمر الوطني الذي يجيد لي الأذرع ليصل إلى ما يريده هو. كما أن الذين يناشدون قيادات الحركة الشعبية العودة إلى البرلمان حتى يتمكنوا من إجازة القوانين التي يطالبون بها عبر تلك المسيرة، يعلم هؤلاء ان نواب الحركة وكل من معهم من قوى التحالف لن يستطيعوا فعل شيء مع أغلبية المؤتمر الوطني بالجهازين التشريعي والتنفيذي التي لن تفعل إلا ما يريده حزبها. ثم إن الحركة الشعبية قد دعت المؤتمر الوطني للمشاركة في مؤتمر جوبا لمناقشة كل القضايا العالقة لكنه رفض، فما الذي بقي للحركة أن تفعله لتصل إلى أهدافها؟ كما أن أحزاب المعارضة جميعها، منفردة أو مجتمعة قد مدت يدها للمؤتمر الوطني مبادرة من أجل وفاق وطني يقود إلى حلول لمشاكل السودان المختلفة، حتى تجنبه ما آلت إليه بلاد أخرى من حروب وصراعات قضت على أخضرها ويابسها، غير إن المؤتمر الوطني لم يستحب لأي منها حتى التي دعا إليها من جانبه، ألحقها بسابقاتها، فما الذي يفعله الآخرون؟ أما الفتوى التي أصدرتها هيئة علماء السودان بتحريم خروج المسلمين في مظاهرات ينظمها أعداء الإسلام، هي بدعة لم نسمع بها في الأولين والآخرين، فقد أفتت هذه الهيئة بعدم شرعية المظاهرة التي قررت أحزاب مؤتمر جوبا القيام بها، بل وشجعت السلطة وحرضتها على قمعها والبطش بمن فيها، وحللت كل ذلك وإباحته بحجة أن تلك المظاهرة ينظمها أعداء الإسلام من العنصريين والطامعين في السلطة والحكم بأية وسيلة كانت، ومن فعل ذلك بأية ذريعة سياسية، فهو آثم شرعاً لإسهامه في نشر الفتنة والفوضى، وتسببه في وقوع العدوان على الناس. ثم تحدث البيان عن حرمة موالاة الكافرين وسوء عاقبة من يواليهم في الدنيا والآخرة. .فأية إساءة للدين أكثر من أن يصبح أداة يتم استخدامها للنيل من خصوم السلطة وليس خصومه، الذين دعا إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن؟ فان كانت الهيئة المحترمة ترى فيمن دعوا لتلك المسيرة كل تلك الصفات من عنصرية وطمع في السلطة ودعوة للفتنة والفوضى، فإنهم ذاتهم بعض من ذات المؤتمر الوطني الذي تسعى لمناصرته دون وجه حق. وبصرف النظر عن الأحزاب الأخرى فإن حزب المؤتمر الشعبي هو النصف الثاني للمؤتمر الوطني، بل هو الأصل في وجوده أصلا. أما الحركة الشعبية فهي الشريك الثاني والمهم في الحكم مع المؤتمر الوطني، فكيف لهذه الأحزاب التي كانت بالأمس شريكة معه في خيره وشره، وفى مقدمة مسيراته، أن تصبح اليوم منبوذة باسم الدين ومحرم على المواطنين السير معها؟ فهل تقصد هيئة علماء السودان أن تجعل للمواطنين من كل دين مسيراتهم الخاصة التي لا يسمح لغيرهم بالاقتراب منها. ومن ثم تصبح بداية دعوة لفتنة كبرى تعمل على تقسيم المواطنين على أسس دينية، بعد أن تم تقسيمهم على أسس عنصرية. وسؤال أخير للهيئة التي أفتت وحذَّرت من مشاكل محتملة قد تحدث وقد لا، وأوضحت مصير من يشارك فيها، في الدنيا والآخرة، نسألها عن فتواها حول مشاكل ماثلة أمامها في مقدمتها الفساد السرطاني الذي ظل ينخر في عظام الاقتصاد السوداني وبوتيرة متصاعدة، عن مصير مرتكبيه والمشاركين فيه، وأيضا في الدنيا والآخرة؟ على كل نشكر العلاَّمة الشيخ د. يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي قطع قول كل خطيب وعالم، بإعلانه عن خطأ فتوى علماء السودان، التي تمنع المظاهرات باسم الدين الذي أوضح سيادته بأنه يبيحها تماما. فما رأي هيئة علمائنا في هذه الفتوى التي نقضت فتواها، وقبل أن تخرج علينا بفتوى جديدة تحرم التصويت في الانتخابات القادمة، لغير المؤتمر الوطني؟ الصحافة