و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: سحب قانون الأمن الوطني من البرلمان رغم إجازته في المرحلة الأولي البرلمان: سليمان سري أعلنت كتلة الحركة الشعبية لتحرير السودان إنهاء مقاطعتها رسمياً للبرلمان والأحزاب الجنوبية والتي استمرت قرابة الشهرين (24) جلسة، و بررت غيابها من الجلسة الصباحية أمس لعدم الاتفاق على بعض القضايا العالقة، في وقت تمّ فيه سحب قانون الأمن الوطني رغم إجازته في مرحلة السمات العامة في جلسة سابقة. وبرر رئيس الكتلة ياسر عرمان أمس مقاطعة نواب الحركة للجلسة الصباحية أمس بسبب أن هنالك قضايا لم يتم التوصل فيها إلى حلول، وقال في تصريحات صحفية أنّه بعد اجتماع مشترك ضم إلى جانبه أحد قيادات الأحزاب الجنوبية وضم من جانب المؤتمر الوطني مستشار الرئيس للشؤون الأمنية صلاح عبد الله (قوش) والقيادي بالوطني الدكتور إبراهيم غندور عادت كتلة الحركة للبرلمان، وأبلغ الصحفيين أنّ اللجنة كوّنها الرئيس ونائبه الأول، وباشرت أعمالها منذ يومين وقال إنّ الاجتماع توصل لحلول في بعض القضايا التي قال إنّها هامة كانت تعوق عودة نواب الحركة إلى البرلمان. وقال عرمان إنّ (القضية الأولى تتعلق بإنفاذ قرارات النائب الأول رئيس الحركة سيلفاكير ميارديت فيما يتعلق بالأماكن الشاغرة للحركة في البرلمان، وسيتم بالاتفاق المشترك إنفاذ هذه القرارات)، وقال إنّ القضية الثانية تتعلق بأعضاء الحركة الذين غيروا انتماءاتهم السياسية، وآخرين تمّ فصلهم، مشيراً إلى أنّه سيتم إجراء دستوري ولائحي بشأنهم لتعيين آخرين بدلا عنهم، وتابع ( لا يكفي التوصل إلى اتفاق على القوانين الثلاثة المتعلقة باستفتاء أبيي وتقرير المصير لأبناء الجنوب والمشورة الشعبية، وتابع ( إن قوانين التحول الديمقراطي مهمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة)، وشدد على تمسك حركته بضرورة إجازة قوانين التحول الديمقراطي قانون النقابات، القانون الجنائي و قانون الأمن الوطني، وقال إنّ هذه القضايا تمّ الاتفاق على ألا تنتهي دورة البرلمان دون إجازتها لأهميتها لتحقيق التحوّل الديمقراطي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأشار عرمان إلى اتفاق تمّ مع المؤتمر الوطني يتعلّق بقانون الأمن الوطني بأن يخضع لمزيد من التشاور مع الكتل البرلمانية وجدد تمسك الحركة الشعبية بموقفها الثابت برفض منح سلطة الجهاز الاعتقال والتفتيش والحجز والحصانات، وقال إنّ الحركة متمسكة بتعيين نائب واحد لرئيس الجهاز وشدد على عدم تنازل الحركة عن تلك المطالب، وقال إنّ الحركة ناقشت ما لحق بنوابها وقياداتها من اعتقال وضرب لخروجها في المسيرة السلمية في الأسبوع الماضي، وأضاف أنّ الكتلة ستتبع خيارات في التعامل مع هذه القضية وتوعدت بعدم تركها دون معالجتها و وصف انتهاك حصانات النواب بالأمر الخطير. وأعرب عرمان عن تقديره لكتلتي التجمع الوطني الديمقراطي والأحزاب الجنوبية لوقفتهما إلى جانب الحركة أثناء المقاطعة وجدد رغبتهم في العمل المشترك. وفي سؤال حول ابتعاد الحركة عن تحالف جوبا بالاتفاق مع الوطني. قال عرمان ساخراً( المؤتمر الوطني يعاني من اكتئاب نفسي وعزلة ويحاتج الى حبة من الاجماع الوطني) من جانبه كشف القيادي في الحزب الشيوعي المتحدث باسم كتلة التجمع الوطني في البرلمان سليمان حامد أنّ نواب الحركة لم يدخلوا إلى قاعة البرلمان في الجلسة الأولى عند تقديم رئيس الجلسة قانون الأمن، وأضاف ( لكن سرعان ما تمّ سحب القانون ويظهر أنه تمّ اتفاق بين الحركة والمؤتمر الوطني لإجراء مزيد من التشاور)، مشيراً إلى أنّ قانون الأمن الوطني تمت مناقشته في السمات العامة، وأضاف أنّ رئيس المجلس وعد بطرح كل القوانين المتعلّقة بالتحوّل الديمقراطي خلال الجلسات الثلاث المتبقية من عمر البرلمان، وقال إن قانوني الأمن والنقابات سيتم وضعهما أمام البرلمان، وأنّ المؤتمر الوطني واضح أنه لا يريد التراجع عن مواقفه إلا في حال اتفقت الحركة الشعبية مع القوى السياسية الأخرى لتعديل القوانين لتتوافق مع الدستور وتعبر عن التحول الديمقراطي.