و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: رؤساء أفارقة سابقون يبحثون في الخرطوم وجوبا توصيات خاصة بدارفور يجري وفد رفيع من مجلس السلم والأمن الإفريقي برئاسة رئيس جنوب إفريقيا ثابو مبيكي السابق محادثات في الخرطوم وجوبا مع الرئيس السوداني عمر حسن البشير ونائبه الأول رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت، تتعلق بمتابعة التوصيات الخاصة بدارفور التي تستضيف الأسبوع المقبل مؤتمراً عالمياً حول حقوق الإنسان في الإقليم. وقال مدير إدارة الاتحاد الإفريقي في وزارة الخارجية السودانية السفير إبراهيم أحمد عبد الكريم في تصريح للمركز الإعلامي السوداني (smc) إن زيارة الوفد الذي يضم ايضاً الرئيسين السابقين لنيجيريا وبوروندي، تأتي استهلالاً لمتابعة توصيات قمة أبوجا وبداية التحرك للآلية الجديدة التي كُلفت بتنفيذ التوصيات. وأوضح أن الوفد سيعقد لقاءات في الخرطوم وجوبا مع الرئيس البشير وعدد من المسؤولين الآخرين في الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب، مضيفاً أنه من المتوقع أن يتوجه الوفد عقب الزيارة إلى نيويورك لإجراء اتصالات مع مجلس الأمن في ما يتعلق بتوصيات قمة أبوجا. في غضون ذلك، ستستضيف الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور في التاسع عشر من هذا الشهر مؤتمراً عالمياً حول حقوق الإنسان تنظمه المجموعة السودانية لحقوق الإنسان تحت شعار "دارفور تتعافى" ضمن الاحتفالات العالمية بحقوق الإنسان في رسالة أُريد بها توضيح أن مشكلة دارفور قد انتهت بعدما نعمت بالاستقرار والتنمية. وأعلن رئيس المجموعة السودانية لحقوق الإنسان إبراهيم عبد الحليم أن المؤتمر سيعقد جلستين يناقش في الأولى موضوع أثر النزاعات المسلحة على حقوق الإنسان في دارفور، وفي الثانية دور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تحقيق الاستقرار عبر عدد من الابحاث أعدها حقوقيون سودانيون متخصصون في حقوق الإنسان بالمشاركة مع بعض الحقوقيين المعروفين على مستوى العالم. من جهة أخرى، وعلى صعيد أزمة تظاهرة الاثنين الماضي، صرح مستشار رئيس الجمهورية غازي صلاح الدين، رئيس كتلة "المؤتمر الوطني" في البرلمان، "ان الحوار بشفافية كفيل بتجاوز كل المسائل بين القوى، مضيفاً أن هناك عددا من القوانين في منضدة المجلس الوطني للتداول والاجازة، واخرى امام مجلس الوزراء لاعمال الحوار بشأنها واجازتها، نافياً اجازة أي قانون بالاغلبية. وأكد مسؤول في "الحركة الشعبية" أن مؤسسة الرئاسة السودانية، التي تضم الرئيس البشير والنائب الأول للرئيس سلفا كير والنائب الثاني للرئيس علي عثمان محمد طه، يتدارس "كيفية إدارة الفترة الراهنة" بين الشريكين في حكومة الوحدة الوطنية من أجل حسم القضايا الخلافية، وإجراء الانتخابات في موعدها في نيسان (أبريل) المقبل بمشاركة كل القوى السياسية، وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق السلام الشامل، وإجراء الاستفتاء لتقرير مصير جنوب السودان في موعده العام 2011، وضرورة حل أزمة دارفور، إنجاز التعديلات القانونية لقيام بنية قانونية ديموقراطية سلمية تنسجم مع الدستور الانتقالي. وصدرت تصريحات من الجانبين تؤكد قرب التوصل إلى توافق حول هذه القضايا، فيما هدد الجناح المتشدد داخل "الحركة الشعبية" بمواصلة المسيرات من أجل تحقيق التحول الديموقراطي إذا لم تحل القضايا الخلافية في اجتماعات الرئاسة السودانية الجارية حالياً. وشرح باغان أموم أحد غلاة "الحركة الشعبية" ذلك بقوله "إن اتفاق الطرفين يلغي المواكب لكنها ستكون تأييدية تدعم التحول الديموقراطي وعمليات السلام في البلاد، وهو ما رد عليه وزير الدولة في وزارة الإعلام كمال عبيد، وهو أحد قيادات "المؤتمر الوطني"، بقوله إن "الحركة الشعبية" ليست متماسكة كليا وذات أجندة متقاطعة، محذراً "الحركة الشعبية" من أنها إذا لم تلتزم بروح اتفاق السلام فسوف تنسف كل ما تم الاتفاق عليه. المستقبل