و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: ردا على "قمع" مسيرتها أمام البرلمان واعتقال بعض قادتها.. الحركة الشعبية تهدد بتدويل خلافاتها مع حزب البشير الخرطوم- هدد قيادي في الحركة الشعبية لتحرير السودان بتدويل خلافات الحركة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بشأن آلية تنفيذ اتفاق نيفاشا الذي أنهى الحرب بين الشمال والجنوب، وتعديل قوانين الانتخاب والدستور السوداني بما ينسجم مع الاتفاق. جاء ذلك عقب قمع السلطات السودانية مظاهرة دعت إليها الحركة وتحالف المعارضة السودانية أمام البرلمان الإثنين 7-12-2009، وقاطعتها أحزاب جنوبية. وقال أتيم قرنق القيادي في الحركة الشعبية، ونائب رئيس البرلماني السوداني، في تصريح خاص لشبكة "إسلام أون لاين.نت": إن الحركة "تدرس اللجوء إلى طرف إقليمي أو دولي للفصل بينها وبين شريكها في الحكم حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه الرئيس السوداني عمر البشير"، لكنه لم يحدد هوية هذا الطرف. طالع أيضا: وفي السياق ذاته، شدد قرنق على أن الحركة "ستواصل مقاطعة جلسات برلمان حزب المؤتمر الوطني" على حد تعبيره، لكنه أكد استمرار مشاركة الحركة الشعبية في الأجهزة التنفيذية للحكومة على المستوى المركزي وفي الولايات لحين اجتماع المكتب السياسي للحركة "ليقرر الموقف من المشاركة في الجهاز التنفيذي والانتخابات المقبلة في ضوء قمع مسيرتنا السلمية وما يمثله من انتهاك للقانون والدستور"، بحسب قوله. وحظرت السلطات السودانية اليوم المظاهرة التي دعا لها تحالف المعارضة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان وشارك فيها كل من أحزاب البعث والمؤتمر الشعبي وحزب الأمة والحزب الشيوعي، وفرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام الغازات المسيلة للدموع، واعتقلت نحو 40 منهم، بينهم نساء وقيادات ونواب في الحركة، بحسب مراسل "إسلام أون لاين.نت". واحتجزت الشرطة السودانية كلا من النائبين ياسر عرمان وباقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية لعدة ساعات، قبل أن تطلق سراحهما لحصانتهما البرلمانية. وشدد أتيم قرنق على أن احتجاز عرمان وأموم ولو لساعات أمر "غير دستوري وغير قانوني"، ووصف فض المسيرة السلمية بالقوة بأنه "غير سياسي". وعلى الصعيد ذاته، اتهم نائب رئيس البرلمان السوداني الشرطة السودانية باستخدام الرصاص المطاطي في تفريق المتظاهرين، وقال: "إن الدولة السودانية تعامل مواطنيها بذات الطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين"، على حد وصفه. وفي وقت سابق أمس، أصدرت شرطة ولاية الخرطوم بيانا اعتبرت فيه أن هذه المظاهرة "غير مشروعة"، وقالت إنها "لم تستوف التصديق اللازم من السلطات"، وتوعدت "باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات". وبحسب تقديرات أولية لمراسل "إسلام أون لاين.نت" في الخرطوم، فإن عدد المتظاهرين في مسيرة الإثنين لم يتجاوز 500 متظاهر، وقد فقدت المظاهرة قيادتها المحركة لها بعد اعتقال باقان أموم وياسر عرمان. "طرف ثالث" وبالرغم من هجومه الشديد على حزب المؤتمر الحاكم، فإن قرنق قلل من أن تؤدي الاضطرابات السياسية الحالية بين الشمال والجنوب إلى انهيار اتفاق نيفاشا، وقال: "إن الحركة ستنفذ الاتفاقية بالطريقة التي تفهمها، مثلما يعمل المؤتمر الوطني على تنفيذها بتصوره الخاص، لحين تدخل طرف ثالث للفصل بين الطرفين على ذات الطريقة التي حل بها النزاع حول منطقة آبيي الغنية بالنفط والواقعة على الحدود بين الشمال والجنوب"، في إشارة إلى التحكيم الدولي. وكانت الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب المؤتمر الوطني الحاكم قد توصلا لاتفاق نيفاشا في التاسع من يناير من عام 2005، بعد أكثر من ثلاث سنوات من المفاوضات التي رعتها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة، لكن تطبيق الاتفاق شابه الكثير من الخلافات حول تفسير بعض بنوده، من بينها ما يتعلق بوضعية ما عرف بالمناطق الخاصة، وهي جبال النوبة والنيل الأزرق وآبيي. وأدت هذه الخلافات إلى نشوب نزاعات مسلحة بين الجانبين في آبيي بسبب حقول النفط الغنية بها، حتى أصدرت المحكمة الدائمة للتحكيم في لاهاي في 22 يوليو الماضي قرارا بترسيم الحدود الجغرافية لآبيي، بشكل منح شمال السودان غالبية المناطق التي تضم حقول النفط في الإقليم. موقف المعارضة ومن جهتها، دعت القيادية بحزب الأمة السوداني المعارض سارة نقد الله لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن قوى المعارضة ستجتمع على مستوى رؤساء الأحزاب لحسم مسألة المشاركة في الانتخابات المقبلة من عدمها، في ضوء رفض الحكومة تنفيذ توصيات مؤتمر جوبا الذي عقد في سبتمبر الماضي وتهيئة الأجواء لعمل سياسي ديمقراطي يتصل بالانتخابات القادمة وتعديل القوانين المقيدة للحريات". ومن أبرز هذه التوصيات دعوة الحزب الحاكم إلى عدم التصادم مع المجتمع الدولي و"التعاون" مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق باتهامها للرئيس عمر البشير بالمسئولية عن وقوع "جرائم حرب" في إقليم دارفور، وطالب أيضا البيان الختامي لمؤتمر جوبا بمنح أهل دارفور منصب نائب الرئيس وبـ"تغيير جميع القوانين المقيدة للحريات" لتهيئة المناخ للانتخابات القادمة. من جانبه، وصف القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي وجدي صالح، الحكومة السودانية بأنها "فشلت في أول اختبار ديمقراطي"، وتساءل مستنكرا: "إنها لم تحتمل وقفة سلمية أمام البرلمان، فهل ستحتمل منافسة حقيقية في الانتخابات القادمة؟!"، وأكد أن المسيرة رغم قمعها، فقد أفلحت في توصيل رسالتها. وكان قادة المعارضة السودانية قد أعلنوا قبل المظاهرة، أن الهدف منها هو المطالبة بتعديل قوانين تعتبرها مقيدة للحريات، وإجازة تشريعات أخرى بينها مشروعَا قانوني الاستفتاء حول مصير جنوب السودان والأمن الوطني. وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قال إن بلاده "تقف الآن على حافة هاوية", إذا لم يتم خلال أسبوعين إقرار القوانين المذكورة، ودعا خلال ندوة سياسية لقوى المعارضة بالخرطوم أمس الأحد، حزب المؤتمر الوطني إلى الإسراع لإجازة تلك القوانين "لضمان حرية ونزاهة الانتخابات" المزمع إجراؤها في أبريل المقبل. ولم يعلق الأمين السياسي لحزب المؤتمر الوطني إبراهيم الحاكم غندور على تلك الاتهامات، لكنه جدد دعوته للقوى السياسية المشاركة في البرلمان، بينما تبنت هذه المسيرة العودة لمقاعد البرلمان لتسريع إجازة القوانين التي تعمل على الضغط، عبر المسيرات، لإجازتها. كما رفضت قوى سياسية جنوبية المشاركة في التظاهرة التي دعت لها قوى المعارضة. وأوضح جيمس أندريا رئيس حزب العمل الوطني القومي الجنوبي، في تصريح لمركز إعلامي مقرب من الحكومة السودانية، إن حزبه رفض المشاركة في المظاهرة؛ "لأن اتفاقية السلام أعطت الشريكين حق الرجوع للجنة السداسية المشتركة (المكونة من أعضاء من الحزب الحاكم والحركة الشعبية) في حال الاختلاف". واعتبر أن المعارضة تتعامل مع قضايا السلام والتحول الديمقراطي "دون أسس وضوابط واضحة"، مستغربا دعوة المعارضة للمواطنين والقوى السياسية للمشاركة في المظاهرة "دون معرفة جدوى القيام بها". اسلام اونلاين