و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: المعارضة تطالب بإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة...تحالف جوبا: لا مجال لإقامة الانتخابات في الأجواء الحالية أكدت قوى الإجماع الوطني المنظمة لتحالف إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني على استمرار تنظيمها للمسيرات السلمية خلال الأيام المقبلة، فيما دعا التحالف لإقالة وزيري الداخلية والعدل ومدير الشرطة ومعاونيه وضرورة تقديمهم للمحاكمة، وضرورة التحقيق فيما حدث، وإيقاف التعامل الخاطئ مع الشعب السوداني، وإعتبرت أنه لا مجال لقيام الإنتخابات فيما أسمته بالأجواء غير الملائمة. وكشف الناطق الرسمي باسم قوى تحالف إعلان جوبا فاروق أبوعيسى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده امس بدار الحركة الشعبية بالمقرن عقب إجتماع رؤساء الأحزاب عن إتفاق القوى السياسية على تسيير مسيرة وموكب سلمي آخر خلال الأيام المقبلة في كل أنحاء البلاد وإتجاهاتها، مشيراً الى ان إجتماعاً لرؤساء الأحزاب من المقرر عقده اليوم بدار حركة تحرير السودان بقيادة أركو مناوي يحدد المكان والزمان النهائي لها، بجانب الإتفاق على عقد ليلة سياسية مساء اليوم بدار حزب الامة بأم درمان، وقال إن الإجتماع استمرار للاجتماع الذي تم بدار المهدي أمس ويهدف لتداول وتقييم الأوضاع بالخرطوم والولايات عقب فض السلطات للمسيرة، وإعتبر أن ما حدث من عنف وتعذيب للمواطنين يمثل إنتهاكا للدستور مما وصفها بحكومة المؤتمر الوطني، وشدد على ان المسيرة حققت إنتصاراً على ما أسماه بالشمولية، بجانب نجاحها في كسر حاجز الخوف، وأضاف "ما تم في الخرطوم تكرر في عدد من الولايات"، ووصف أبوعيسى فض مسيرة الامس بأنه مثل فضيحة لحزب المؤتمر الوطني، وقال إنه عمد على تصويرها كأنها بين الحركة الشعبية كممثل للجنوب، والسلطات بالخرطوم كممثل للشمال، وأوضح ان الإجتماع إعتبر ان إعتقال قيادات القوى السياسية سيما الدستوريين من الحركة يمثل إعلاناً لحالة الطوارئ، وشدد في رده على سؤال (السوداني) على مشاركة الجماهير والقيادات الوسيطة للحزب الإتحادي الديمقراطي مع القوى السياسية في كافة مواقفها بما فيها مسيرة الأمس، ونفى تسلمهم مكتوبا من السلطات يمنع قيام الموكب والمسيرة. وإعتبر الأمين العام للحركة الشعبية باقان اموم أن الأجواء الحالية غير ملائمة لخوض عملية الإنتخابات المقبلة، وشن هجوماً عنيفاً على المؤتمر الوطني، وإتهمه بنقض اتفاقية السلام والتراجع عنها فى جوانب عديدة لم يسمها، بجانب خيانته لشعب الجنوب في تقرير المصير، وتعطيل إجازة قانون التقرير، بجانب خيانته للشعب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، وتراجعه عن قرار التحكيم حول أبيي بلاهاي، مبيناً أن تراجعه عن قرار لاهاي جعل منطقة أبيي ملتهبة، وأوضح أنه قام بفتنة قبائل المنطقة المسيرية والدينكا مما يضر بمصالح المسيرية في الجنوب، ووصفه بالرامي لإعادة البلاد الى نظام شمولي ديكتاتوري يرمي للعودة لبيوت الأشباح وقتل المواطنين، بجانب جرائمه العديدة في البلاد ودارفور، وإعتبر أن ما حدث يمثل إنتهاكا لإتفاقية السلام الشامل بشكل كامل وللدستور، بجانب كونها تمثل إنهاءً وقتلا لما أسماه بعملية الإنتقال السلمي للديمقراطية، وأضاف "نقض الإتفاقيات يعيد البلاد للحروب الأهلية والمؤتمر الوطني يقود البلاد الى حافة الإنهيار والحروب الاهلية". وإعتبرت القيادية بحزب الامة القومي د.مريم الصادق المهدي أن اللقاء الذي جمع رئيس حزبها برئيس الجمهورية أمس الاول يأتي في إطار اللقاءات المنظمة له برؤساء الاحزاب وصولاً لما أسمته بالتراضي الوطني، وأوضحت أن المهدي إلتقى بالأمين العام للمؤتمر الشعبي، وسكرتير الحزب الشيوعي، ويعتزم اللقاء برئيس الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل مولانا الميرغني، وقالت "لا خلاف ولا تناقض بين الخروج للشارع وتحقيق المطالب مع تحقيق ذات المطالب عبر اللقاءات بين رؤساء الأحزاب". فيما أدانت اللجنة الوطنية للدفاع والحريات (الاستخدام المفرط للقوة) ضد المواطنين العزل والنساء في مسيرة المعارضة أمس، وطالب بيان بتوقيع الناطق الرسمي المعز حضرة المحامي بإقالة وزير الداخلية ومدير الشرطة وتشكيل لجنة تحقيق قضائية وفتح الباب مع كل المتضررين لتسجيل أسمائهم لتحريك اجراءات قانونية في مواجهة المتسببين في الأحداث. واستنكرت اللجنة اعتقال من يتمتعون بحصانات قانونية ودستورية (رغم علم الشرطة) واعتبرت الخطوة انتهاكا لمبدأ سيادة حكم القانون. وقال البيان (ماحدث يجب ألا يمر مرور الكرام ولا بد من محاكمة كل من تسبب في هذا الانتهاك الخطير). الخرطوم: أحمد طه- أحمد دقش السوداني