و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

أمهلت قوي تحالف الاجماع الوطني المعارضة، رئاسة الجمهورية أسبوعا للرد علي مذكرتها التي دفعت بها مطالبة بتأجيل
الانتخابات حتي نوفمبر القادم، وحل مفوضية الانتخابات، وتعديل القوانين المتصلة بالحريات، وأبقت علي احتمال مقاطعة
العملية قائما حال عدم استجابة الرئاسة لمطالبها، وسيقرر رؤساء الأحزاب بشأنها الخميس القادم.

وأعلن رئيس هيئة التحالف فاروق ابو عيسي، في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة أمس، تفهم التحالف لموقف الحركة الشعبية في عدم
توقيعها علي مذكرة الاحزاب؛ «لأنها جزء من مؤسسة الرئاسة»، وقال ان الحركة تتفهم كذلك موقف الاحزاب، موضحا بأنها باتت
أكثر لينا في موقفها ازاء المطالبة بتشكيل حكومة قومية، وقال ان الحركة تتفق معنا في كل المواقف ولكنها تحتاج للوضوح
والجرأة في عدد من الأمور، وأكد ان التحالف سيمهل الرئاسة أسبوعا للرد على المذكرة. وأضاف « في حالة عدم الإستجابة لمطالب
الأحزاب فإن خيار المقاطعة سيظل مطروحا، وسيقرررؤساء الأحزاب بشأنه في إجتماع لهم يلتئم الخميس القادم»، ورأي أبو عيسي
أحقية المؤتمر الشعبي في اتخاذ موقف مؤيد لقيام الانتخابات في موعدها خلافا لقوي التحالف.

وكشف ان مذكرة الاحزاب للرئاسة طالبت بتأجيل الانتخابات الى نوفمبر، وحل مفوضية الإنتخابات وإعادة تشكيلها من شخصيات تتمتع
بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية وتحظي بالاجماع الوطني، علي ان تصوب الاخطاء التي صاحبت العملية الانتخابية، وتكوين حكومة
إنتقالية لتهيئة الأجواء القانونية والسياسية الملائمة لقيام الانتخابات.وقررت القوي السياسية بحسب المذكرة ضرورة تعديل
القوانين المتصلة بالحريات، وتوفير الشروط اللازمة لقيام انتخابات حرة ونزيهة وشاملة لكل انحاء البلاد، وهددت بسحب الثقة
عن المفوضية حال عدم الاستجابة لهذا المطلب، كما طالبت قوى التحالف بضرورة الاتفاق علي ترتيبات سياسية للخروج من الأزمة
الحالية،تمكن البلاد من حل قضية دارفورحلا عادلا وشاملا، وتنفيذ كامل لاتفاقيات السلام، ونادت بقيام الاستفتاء علي تقرير مصير
الجنوب في موعده، وشددت علي الاعتراف بخطأ التعداد السكاني والتأجيل الجزئي للانتخابات بجنوب كردفان.