و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

بعثت الخرطوم مستشار الرئيس مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين إلى العاصمة التشادية نجامينا لإجراء
محادثات مع رئيس «حركة العدل والمساواة» خليل إبراهيم لإنقاذ مفاوضات الدوحة المتعثرة، بعدما وقّع
الطرفان «اتفاق إطار» قبل ثلاثة أسابيع. وكان يُفترض أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق سلام شامل بحلول 15 آذار
(مارس)، وهو موعد بدا واضحاً أن ليس في الإمكان الالتزام به.

وانخرط صلاح الدين أمس في مشاورات مطولة مع الرئيس التشادي إدريس دبي ومسؤولين في حكومته لتنفيذ «الاتفاق
الإطاري» مع «حركة العدل» ومناقشة اقتسام السلطة والثروة والترتيبات الأمنية. وأجرى وفدا الحكومة
ومتمردي «حركة العدل والمساواة» محادثات غير مباشرة عبر وسيط تشادي، ويُنتظر أن يلتقي خليل وصلاح الدين
لكسر جمود التفاوض بعدما تمسك الأول برفضه توقيع الحكومة «اتفاق إطار» مع مجموعات دارفورية أخرى تنشط تحت
مسمى «حركة التحرير والعدالة» في الدوحة.

وضم فريق «حركة العدل» خليل ابراهيم ومسؤول إقليم دارفور في الحركة أحمد آدم بخيت ومسؤول إقليم كردفان
محمد بحر الذي أطلقته الخرطوم أخيراً بعدما حُكم عليه بالإعدام ومسؤول شؤون الرئاسة منصور أرباب ومسؤول شؤون
المال عزالدين بجي. أما فريق الحكومة فضم غازي صلاح الدين وسفير السودان لدى تشاد عبدالله الشيخ وقيادات أمنية
وسياسية. وتمثّل الجانب التشادي خصوصاً بالرئيس دبي ووزير خارجيته موسى الفكي.

وشملت أجندة المحادثات إطلاق سراح السجناء والعفو عن المحكومين، ومشاركة «حركة العدل والمساواة» في السلطة،
والعودة الطوعية للنازحين واللاجئين وإعادة دمجهم، والتعويض الفردي والجماعي للمتضررين من الحرب. وعلم أن
الوفد الحكومي طرح موضوع تنمية دارفور من مواردها، وزيادة ولايات الإقليم إلى خمس بدل ثلاث، ومنح «حركة العدل
والمساواة» حكم ولايتين، وإشراكها بمنصب مساعد رئيس في مؤسسة الرئاسة، وأن تكون التعويضات جماعية وليست فردية.

وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات مع حركات دارفور المسلحة الدكتور أمين حسن عمر لـ «الحياة» في
الدوحة أن حكومة الرئيس عمر البشير و «حركة التحرير والعدالة» التي يقودها الدكتور التجاني سيسي
ستوقع «اتفاق اطار» واتفاقاً ثانياً لوقف اطلاق النار بين الجانبين يوم الخميس المقبل. وسيشكل الاتفاقان تطوراً
بارزاً في مفاوضات الدوحة. والحركة الدارفورية الجديدة أُعلنت في الدوحة أخيراً بعد مشاورات كثيفة أجريت
بين «حركة/جيش تحرير السودان (القوى الثورية)» و «مجموعة خريطة الطريق» التي كانت تُعرف بـ «مجموعة أديس
ابابا». وأسفرت مشاورات تلك الحركات عن توحيد واندماج حركات عدة لتعلن ميلاد الحركة الجديدة، لكن هناك أربع
مجموعات أخرى رفضت الاشتراك في التجمع الجديد.

وسألت «الحياة» الوزير أمين حسن عمر عن مغزى اللقاءات بين غازي صلاح الدين وخليل إبراهيم في نجامينا وآخر
تطورات مفاوضات الدوحة، فأجاب بأن «المفاوضات دخلت مرحلة نشطة بيننا وبين المجموعتين (أي حركة العدل
والمساواة وحركة التحرير والعدالة)، ولنا اتصالات مستمرة معهم». وشدد على «أننا في حالة ارتباط بكل الأطراف،
سواء في شكل مباشر أو غير مباشر ... وما يجري في تشاد ليس مفاوضات (بين غازي وخليل) بل تفاهمات تهدف إلى دفع
المفاوضات في قطر لنصل إلى اتفاق سلام نهائي» بين الحكومة السودانية و «حركة العدل».