و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

شددت الحركة الشعبية على ضرورة بناء نظام سياسي جديد (مشروع دولة علمانية ديمقراطية خادمة لمواطنيها)
، تكفل الحريات و تحترم التنوع، و وصفت ذلك بالمحفّز على الوحدة الوطنية، و قالت إنّ انهيار الوحد ة بين الشمال
و الجنوب سيؤثر على مشروع التكامل و التعاون بين دول المنطقة، و أكّدت عدم تضرر مصالح مصر حال انفصال الجنوب،
و وصفت مشروع الإنقاذ - المشروع الحضاري- بأنّه "إقصاء للآخرين. و وصف الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم
اجتماعات القاهرة الأخيرة بين الشريكين بأنّها محاولة لتقريب و جهات النظر؛ لوضع أسس لوحدة طوعية في البلاد، و
قال (اتفقنا على بعض المبادئ العامة؛ لكننا اختلفنا اختلافاً كبيراً في القضايا الجوهرية، خاصة علاقة الدين
بالدولة). و رداً على محفّزات من قبل المصريين على مشروع الدولة الموحدة قال الأمين العام للحركة الشعبية (إنّ
المحفز الأكبر هو أن يكون السودان دولة تسع كل أبنائها، وتحقق مساواتهم في الحقوق و الواجبات دون تمييز، و
أنّ يكون النظام الذي نبنيه قادراً على اجتذاب الجميع للتعايش فيه، و دولة تحفّز الجنوبي و الشمالي و الدارفوري
على الحياة في وطن واحد)، و تابع (ما زلنا نظن أنّ الدولة الحالية هي"دولة الإنقاذ" دولة حزب واحد نظامها
السياسي الذي تدافع عنه لا يرضى عنه حتى مواطنو الوسط أنفسهم،) و اعتبر محفزات الوحدة في مشروع دولة علمانية
ديمقراطية خادمة لمواطنيها، و قال أموم إنّ توزيع الثروة بين الشمال و الجنوب جائر لا يحفز الجنوبيين على
البقاء في مشروع دولة واحدة مع الشمال، و تابع: (إذا لم تتغير تركيبة هذه الدولة سيظل الحديث عن الوحدة سراباً)
، و قال باقان إنّ انهيار الوحدة في السودان بسبب غياب الأسس العادلة يؤثر على مشروع التكامل و التعاون بين دول
المنطقة و ستتراجع مشاريع التكتلات الإقليمية، و أوضح أموم أنّ مصر دولة مصب في وادي النيل و لديها مصالح و
تعتمد على مياه النيل بنسبة تفوق الـ 95% و تابع (لا أعتقد أنّ مصالح مصر ستتضرر إذا انفصل جنوب السودان).
و رأى باقان أنّ المشروع الحضاري للإنقاذ إقصائي، و قال إنّ على الشعب أن يختار بين الدولة الديمقراطية
العلمانية الخادمة التي تقود إلى وحدة السودان وحدة طوعية عادلة و بين "دولة الإنقاذ" التي تقوم على الجباية
و النظرة الشمولية و الإقصائية و التي تقود إلى الانفصال. و أوضح أنّ الوطني اعتبر نيفاشا مساومة لجعل الحركة
الشعبية شريكاً ( ذيلياً) في إطار "دولة الانقاذ"، و أضاف ( نقول إنّ جوهر اتفاقية السلام يتمثّل في أن ننتقل و
ننهي مشروع دولة "الإنقاذ" و إنهاء دستورها لنبني الدولة المدنية الوطنية متعددة الأعراق و الثقافات)، و تابع
(المؤتمر الوطني طوال الخمس سنوات الماضية ظلّ يضع العراقيل أمام إعادة بناء نظام دولة الإنقاذ مع أنّه وافق
عليها في نيفاشا).

و وصف أموم مفوضية الانتخابات بأنّها غير مستقلة، لكنّه عاد و قال إنّ رئيسها و نائبه شخصيتان وطنيتان غير
مشكوك فيهما لكن سكرتارية المفوضية و جهازها التنفيذي خاضع للأسف تحت سيطرة المؤتمر الوطني، و هناك العديد
من القضايا التي تمت إثارتها و لم تهتم المفوضية بها ، وهي خرقت قانون الانتخابات كتسجيل القوات النظامية
و القوات المسلحة في أماكن عملهم و سكنهم على حد سواء "دبل يعني" و أضاف الاعتراضات و الطعون التي قدمتها
القوى السياسية تمّ إهمالها.