و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: ما زالت قضية تسجيل القوات النظامية تسيطر على مجريات العملية الانتخابية بين المفوضية القومية للانتخابات، والأحزاب السياسية، وقادة القوات النظامية، وفي الوقت الذي تخافتت فيه الأصوات التي تنادي بإبطال تسجيل القوات النظامية في مواقع العمل، ناشد المرشح المستقل لمنصب والي ولاية الخرطوم د.عبدالرحيم عمر قادة القوات النظامية ووزيري الدفاع والداخلية، ومدير جهاز الأمن الوطني، والمدير العام لقوات الشرطة، ومدير السجون بضرورة السماح للمرشحين لمنصب والي ولاية الخرطوم بمخاطبة منسوبي مؤسساتهم والتبشير ببرامجهم الإنتخابية داخل مواقع عملهم. وإعتبر عمر في حديث لـ(السوداني) أن العدالة تقتضي السماح بذلك طالما أنهم سجلوا في مواقع عملهم، فيما تباينت وجهات النظر المختلفة داخل الأحزاب السياسية حول القضية بالترحيب بالمبدأ والرفض أو التحفظ لدى آخرين. وقطعت المفوضية بأن القضية من اختصاصات لجان الولايات وأنها رهينة باللوائح والقوانين حال سماحها بذلك من عدمه، وشدد وزير الدفاع على أن قانون القوات المسلحة لا يسمح بمخاطبة القوات في مواقع عملها. اختصاصات الولاية وقال رئيس اللجنة الفنية بالمفوضية القومية للانتخابات الفريق الهادي محمد أحمد في حديث لـ(السوداني) إنّ القضية في حدود إختصاصات الولايات، مبيناً ان الحملة الإنتخابية تحكمها ضوابط محددة في القانون والقواعد، وأضاف "إذا سمحت القواعد والقانون بمخاطبة القوات النظامية في مواقع عملها فليكن، وإذا لم يسمحا فلا ولن تُقام أية مخاطبات داخل مواقع العمل المختلفة للقوات النظامية". و نفى وزير الدفاع الفريق أول ركن عبدالرحيم محمد حسين تسجيل أي فرد من القوات المسلحة داخل مواقع عملها، وقال في حديث لـ(السوداني) إن القوات النظامية تمارس حقها في الانتخابات من خلال تسجيلها في أقرب موقع للعمل، أو قشلاقات السكن، وشدد على ان قانون القوات المسلحة لا يسمح بمخاطبات سياسية داخل مواقع العمل للقوات المسلحة، فيما لم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق من جهاز الأمن الوطني حول القضية. سلطة تقديرية وشدد عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الزعيم الأزهري البروفيسور بابكر عبدالله الشيخ على عدم وجود نص قانوني يمنع إقامة المخاطبات السياسية والندوات داخل المؤسسات العسكرية، وقال في حديث لـ(السوداني) إنه لا يوجد ما يمنع القيام بذلك على وجه الإطلاق وأن السلطة تصبح تقديرية لجهات الإختصاص. ومن جانبه أوضح القيادي بالمؤتمر الوطني د.ربيع عبدالعاطي أن قانوني الأحزاب والانتخابات أشارا لضرورة الالتزام السياسي والمخاطبة لموظفي الخدمة المدنية في إطار سكن الموظف وليس عمله لضمان للاستقلالية، بجانب إلتزام منسوبي الأمن والشرطة والجيش والقوات النظامية المختلفة بذات الشروط والاستحقاقات وعدم ممارسة أي نشاط سياسي لقوميتها وضمان حيادها. و رفض الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم التعليق على القضية إلا بعد إخضاعها لدراسة داخل مؤسسات حزبه للرد عليها، إلا أن مسئول ملف الانتخابات بالحزب الشيوعي المهندس صديق يوسف أكد على دعم حزبه للمقترح بفتح المؤسسات العسكرية للمرشحين للتبشير ببرامجهم الإنتخابية، وقال انه يعد مقترحاً جميلاً، وأضاف "ومن حق أي مرشح أن يطلب ذلك"، وشدد على عدم وجود مفر من إتاحة الفرصة للقوى السياسية والمرشحين لمخاطبة منسوبي القوات النظامية في مواقع العمل. حق دستوري وشدد الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر المحامي على أن الإنتماء الرسمي لا يلزم أفراد القوات النظامية بالتصويت لمصلحة من أسماه بالمتنفذ الرسمي الذي يفرض عليهم التصويت لصالحه بحكم وظيفته، وأضاف "الدستور لا يلزمهم بالتصويت لصالح زيد او عبيد"، وقال في حديث لـ(السوداني) "من الضرورة أن يسمعوا بالبرامج الأخرى للمرشحين كحق دستوري". ودعا المرشح لرئاسة الجمهورية رئيس المجلس المركزي للتحالف الوطني السوداني العميد (م) عبدالعزيز خالد المفوضية القومية لضرورة إصدار قرار بأن يصوت أي عسكري او ضابط في المراكز المدنية بدلاً عن الحاميات، وقال في حديث لـ(السوداني) إنه غير ميال للدخول للمعسكرات للمخاطبة، مبيناً ان ذات الخطأ الذي نشأ عنه إنقلاب الجبهة الإسلامية، ودعا لضرورة فتح الإذاعات الخاصة بالجيش والشرطة وغيرها للمرشحين بالتساوي وأن لا تكون محتكرة للمؤتمر الوطني. السوداني