و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: يحدد دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة «50» والمادة «72» اختصاصات ومهام السلطة التنفيذية القومية التي يرأسها رئيس الجمهورية، كما يحدد الدستور في المادة «58» اختصاصات رئيس الجمهورية. وتنص المادة «58» «1» «ب» على أن يقدم رئيس الجمهورية نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، ويعني ذلك في تقديري أن يتصف بالنزاهة «الأمانة والصدق» والعدل بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ويحمى الضعيف من عدوان القوي، وأن يتصف بالحزم وعدم التساهل مع الباطل، والحسم وعدم التردد في اتخاذ وإنفاذ القرارات الصعبة، والتجرد وعدم توظيف منصبه لتحقيق منافع مالية او غيرها لشخصه او اقاربه او اصدقائه، كما تنص المادة «56» على المبادئ السلوكية الأخلاقية التي يقسم رئيس الجمهورية على أن يلتزم بها وهي: أن يؤدي واجباته ومسؤولياته بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة. وأن يلتزم بالدستور ويحميه ويحافظ عليه. وأن يراعي قوانين جمهورية السودان، وأن يدافع عن سيادة البلاد ويعمل لوحدتها، وأن يوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللا مركزي، وأن يصون كرامة شعب السودان وعزته. ٭ ماذا يريد الشعب السوداني بعد عشرين عاماً من حكم الانقاذ؟ اعتقد ان الشعب السوداني يريد أن يسترد حرياته كاملة، ويريد العدل ويريد الأمن لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، ويريد المعيشة الكريمة. يريد كل سوداني أن يكون حراً في بلده، يستطيع ان يعبر عن رأيه بدون خوف، ويعقد الاجتماعات، ويكون التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية بدون قيود مشروعة. ويختار في حرية تامة وبدون قيود من يوليهم المناصب العامة، ويحاسبهم على القصور في الأداء، وعلى الفساد واستغلال المنصب لتحقيق منافع خاصة لهم أو لأقاربهم أو أصدقائهم. ولكن قامت الانقاذ وعلى رأسها عمر حسن أحمد البشير الذي أصدر كل قرارات حكم الإنقاذ الجوهرية، بمصادرة حقوق السودانيين، وأقامت الإنقاذ حكماًً يقوم على الاستبداد والوصاية، وعطلت شريعة الله التي تدعو الى أن يكون أمر الناس شورى بينهم بدون استبداد او وصاية من فرد أو جماعة على الآخرين، وعطلت التدافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتحت بذلك ابواب الظلم والفساد والقصور في الأداء وتبديد الأموال العامة. والعدل الذي يأمر به الله هو إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وحماية الضعيف من ظلم واعتداء القوي. ولكن في زمن الإنقاذ صارت الحكومة هي القوي الظالم، فقد زجت بالناس في السجون، وشردت بدون وجه حق الآلاف من مواقع عملهم في القوات المسلحة والشرطة والسجون والقضاء والجامعات والخدمة المدنية. وصار معيار التوظيف هو الإنتماء الحزبي والقبلي، بدون اية مراعاة لجدارة مهنية او خبرة او نزاهة، وأدى ذلك إلى الهبوط والقصور في الأداء في كل المواقع، وانتشار الفساد والظلم. وصادرت الانقاذ اموال الناس وضيقت على التجار من غير أعضاء حزبها بالضرائب الجائرة، والحرمان من التمويل ومن رخص الاستيراد والتصدير والتنافس الشريف على العطاءات الحكومية، وتحولت الضرائب التي يدفعها المواطن الضعيف والفقير الى أجور عالية وامتيازات وحوافز لرموز حزب الانقاذ والمنتمين إليه، وحرم المواطن من التعليم والعلاج المجاني الذي كان ينعم به قبل الانقاذ. والأمن هو حماية أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم من مخاطر العدوان والاغتصاب والسرقة وغيرها من المضار. ولكن قامت الانقاذ بتحويل الموارد المالية والبشرية من حماية أمن المواطنين الى حماية الكراسي التي يجلس عليها الحكام، مما أدى الى ارتفاع معدلات جميع انواع الجرائم. ويريد كل سوداني وسودانية أن تتوفر له فرصة عمل منتج بأن يكون مخدماً لآخرين أو عاملاً لنفسه Self-employed او مستخدماً لدى شخص آخر، سواء أكان جهة حكومية أو شركة خاصة، والحصول على دخل يؤمن به معيشة أسرته من أكل ومشرب وسكن.. إلـخ. ويدفع منه ضريبة إلى الحكومة تعود عليه في شكل توفير للأمن و بيئة نظيفة وتعليم وعلاج..إلـخ . وفي عالم اليوم صارت البنيات التحتية وخاصة الكهرباء والنقل والاتصالات ومصادر التمويل، تلعب دوراًً أساسياً في قدرة الناس على انتاج السلع والخدمات. فالكهرباء هي المصدر الأساسي للطاقة التي تحرك الماكينات في القطاع الصناعي والنقل والاتصالات، وضرورية لربط المنتجين بالمستهلكين ولانتقال مدخلات الانتاج. وقد أهدرت الانقاذ فرصة السلام والوفورات في الصرف على الحرب، وفرصة استخراج البترول. ولم توجه الموارد المالية الناتجة عن تلك الوفورات وايرادات البترول لتعزيز البنيات التحتية، بل واصلت حكومة الإنقاذ إهدار الأموال العامة في الصرف على جهاز الدولة الضخم، والأجور والامتيازات العالية والحوافز والصرف على أمن النظام، والاعفاءات الضريبية لبعض الشركات، ودعم الشركات الحكومية الخاسرة، ورشوة ضعاف النفوس لاضعاف الاحزاب المعارضة، وغيرها من اشكال تبديد المال العام. وحرم السودان والشعب السوداني من فرصة كبيرة لتوجيه الموارد المالية والبشرية لتعزيز وتوسيع طاقاته لانتاج المزيد من السلع والخدمات، وذلك بتوجيه الأموال التي اشرت اليها أعلاه إلى الاستثمار في تشييد الطرق التي تربط شمال السودان بجنوبه وشرقه بغربه، وفي توصيل الكهرباء الى اطراف السودان الغربية والشرقية والجنوبية، مما يتيح المجال للقطاع الخاص السوداني والاجنبي للإنطلاق وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعاني اليوم من الضياع والفراغ. ماذا نريد من رئيس الجمهورية الذي سوف ينتخب بإذن الله في أبريل 2010م. 1- أولاً نريد منه أن يبر بالقسم الذي تنص عليه المادة «56» في الدستور الانتقالي لـ 2005م، لانه عهد منه للناس ولله. ونريد منه أن يقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، كما تنص على ذلك المادة «56» «1» «ب». 2- نريد منه أن يرد الينا حريتنا التي صادرتها حكومة الانقاذ عن طريق مراجعة وتعديل كل القوانين الاستبدادية الموجودة اليوم. 3- نريد منه أن يقيم العدل بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ويحمي الضعيف من ظلم القوي عن طريق رفع المظالم التي لحقت بالناس خلال سنين حكم الانقاذ من مصادرة للاموال وسجون وتشريد من العمل، وأن يحارب المحسوبية الحزبية والقبلية. ويسن القوانين الصارمة التي تصون العدل واحترام الخصوصية الدينية والثقافية لكل سوداني وسودانية. 4- نريد منه ان يعمل بجد واخلاص لحماية وحدة السودان بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، وتعديلها هي والدستور لإزالة كل النصوص التى تقسم السودان الى شمال مسلم وجنوب غير مسلم، مثل النصوص الخاصة بتطبيق الشريعة والنظام المصرفي المزدوج. 5- أن يختار أعوانه من المسؤولين الحكوميين مثل الوزراء القوميين، من المشهود لهم بالجدارة المهنية العالية والنزاهة. وأن يراعي التمثيل العادل لكل اطراف السودان. 6- نريد منه مراجعة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، لإعطاء المزيد من الاختصاصات ومصادر التمويل للولايات، ولإزالة تداخل وتضارب الاختصاصات. 7- نريد منه أن يراجع هياكل أجهزة الحكم القومية لتقليصها وتوفير الاموال التي تُهدر. 8- نريد من رئيس الجمهورية المنتخب أن يراجع أوجه إنفاق الحكومة القومية بنداً بنداً، للتخلص من جميع أوجه الظلم والتبديد للأموال العامة. 9- نريد منه الايقاف الفوري لتبديد المال العام في دعم الشركات التجارية الحكومية الخاسرة، وفي الاعفاءات الضريبية، وفي دعم الاستهلاك الشامل الذي لا يستهدف الفقراء فقط، ويستفيد منه الاغنياء اكثر من الفقراء. 10- نريد منه مراجعة سياسة التعليم العالى لتحويل اليافطات الى جامعات حقيقية، تقوم بالتدريس والبحث والتدريب وتقديم الاستشارات. 11- وضع برنامج طموح للاستثمار في الطرق القومية، وتشجيع القطاع الخاص السوداني والاجنبي على الاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، وفي النقل الجوي والبحري. 12- وضع برنامج طموح لتشجيع القطاع الخاص السوداني والاجنبي للاستثمار في انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في أجزاء السودان المختلفة، عن طريق الاعفاءات الضريبية والمنح (Grants). وأن يزيد الدعم كلما ابتعد موقع الاستثمار من العاصمة القومية. 13- بيع كل الشركات الحكومية، وتوظيف ايرادات بيعها للاستثمار في تشييد الطرق ودعم الاستثمار في قطاع الكهرباء. 14- نريد منه أن يراجع القوانين الضريبية المعمول بها اليوم، لإنشاء نظام ضريبي عادل وفاعل وخالٍ من الثغرات والتأثيرات السلبية على القطاع الخاص وقليل التكلفة. 15- مراجعة أوضاع القطاع المالي، ويشمل القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية وقطاع التأمين لتفعيل ذلك القطاع وإحكام الرقابة عليه لحماية المودعين والمستثمرين وحملة وثائق التأمين. 16- ونريد من رئيس الجمهورية تحسين علاقات السودان بالأسرة الدولية، لإعفاء السودان من القروض والفوائد المتراكمة التي أثقلت كاهله. 17- أن يعد خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ انتخابه، برنامجاً للإنقاذ الاقتصادي يطرحه على مؤتمر للقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أحزاب ونقابات وجيش وشرطة وسجون الـخ. 18- نريد منه أن يتابع أداء الوزراء القوميين ويحاسبهم على القصور في الأداء وعلى الفساد. ونريد من رئيس الجمهورية فوق كل شيء وكما قلت أعلاه، أن يكون حازماً وحاسماً، لأن الحزم وعدم التساهل مع الباطل، والحسم وعدم التردد في اتخاذ وإنفاذ القرارات الصعبة، شرطان ضروريان للنجاح في إدارة الدولة. الصحافة