و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: مسالة د. مرتضى الغالي أي طعون يتم تقدمها ضد المترشّحين لرئاسة الجمهورية يجب أخذها (مأخذ الجد) من جانب المفوضية القومية للانتخابات ... إذا كانت هذه المفوضية بحق مفوضية (مهنية قومية) تعرف مطلوبات إدارة الانتخابات التي تعرفها كل الدنيا وتلتزم بها حتى تؤكد انها تتعامل مع العملية الانتخابية بمسؤولية فائقة وبدون أي انحياز وبلا خوف آو وجل.. وانها تنظر لكل القضايا التي تعرض عليها، وكل الطعون التي ترد إليها بشفافية ومهنية عالية، وانها لا تخشى في أداء وجبها من زيد ولا عبيد ولا (لات ولا عزى) مهما كانت حالة أو مناصب أو سلطات المطعون عليهم... فهذا من اوجب واجبات المفوضية التي سوف يسألها الناس ويسألها التاريخ ويسألها الضمير العام و(الضمير الوطني) إن هي قصّرت عن واجبها أو تضعضعت في مهمتها... وهي بذلك لا يمكنها أن تتجاهل الطعون المقدمة إليها، وعليها في كل الأحوال لفائدة جمهور الناخبين أن تقرأ عرائض الطعون وتدرسها وترد عليها جهرة (وبدون مواربة) مهما كان رأيها في هذه الطعون، حتى ولو شاءت تفنيدها ورفضها ببيان واف يوضح أسباب رفضها بواحد... اثنين... ثلاثة...!! كل مواطن سوداني مقترع له كامل الحق في أن يطعن في أي من المرشحين، ويقول كيت وكيت بما يراه في كل الأسماء والشخوص المقدّمة له، ليختار من بينها من يراه الأصلح لرئاسة الجمهورية، أو لتمثيله في المجلس النيابي، أو في منصب والي الولاية أو الإقليم.. فإذا كان هناك طعنٌ يقدح في صحيفة المرشح، فمن حقه إبرازه، سواء كان في هذا الطعن يتعلق بالأهلية أو بماضي الممارسات، أو كان يتعلق بأسباب معقولة يرى مقدم الطعن انها لن تمكّن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية من أداء مهام هذا المنصب..!! هذا هو الذي يؤكد الخطوات الصحيحة لإجراء انتخابات (عادلة ونزيهة وحرة وجادة) وليس في هذا الأمر مجاملة، فهذا هو الطريق الأقصر لتأكيد حق (المواطن المقترع) الذي يجب أن تسمع له مفوضية الانتخابات لضمان حقوقه... فليست الانتخابات إلا صوت (يضاف إلي أصوات) يدلي بها المقترع لتشكّل في نهاية الأمر (خيارات المواطنين الحرة) تجاه من يتقدمون إليهم بالترشيح لكسب ثقتهم وقناعتهم.... وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا حدّدت قوانين الانتخابات وإجراءات المفوضية (من الأول) حقاً مشروعاً ومرحلة ميقاتية معلومة اسمها (فترة الطعون)....!! اجراس الحرية