و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: اليوم، في الثالث من شباط/فبراير 2010، أصدرت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية قرارها بشأن الاستئناف المقدم من جانب الادعاء، وقررت، بالاجماع، الغاء قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009،في شقه الذي رفضت فيه الدائرة التمهيدية الأولى اصدار أمر بالقبض بتهمة الابادة الجماعية. وقد طلبت دائرة الاستئناف من الدائرة التمهيدية النظر مجدداً في ما إذا كان ينبغي تضمين أمر القبض تهمة الابادة الجماعية. القاضي كورولا، رئيسة الدائرة في هذا الاستئناف، قدم ملخصاً عن القرار. وقد شرحت دائرة الاستئناف انه لم يكن مطلوباً منها البت بمسألة ما إذا كان عمر البشير مسؤولاً ام لا عن جرم الإبادة الجماعية. بل كان السؤال المطروح عليها يتعلق بالقانون الاجرائي، وتحديداً بمعرفة ما إذا كانت الدائرة التمهيدية قد طبقت معيار الاثبات الصحيح حين نظرت في طلب المدعي العام اصدار أمر القبض. في قرارها الصادر في الرابع من آذار/مارس 2009، كانت الدائرة التمهيدية الأولى قد ردت طلب المدعي العام في ما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية معتبرة بأن اصدار أمر القبض في شأن هذه التهمة يكون فقط في حالة كان هنالك استنتاج، هو الوحيد المعقول، يمكن استخلاصه من أدلة الادعاء، القائمة على "الاثبات بالاستدلال"، ألا وهو قيام أسباب معقولة للاعتقاد بوجود القصد الخاص للابادة الجماعية. اعتبرت دائرة الاستئناف ان اشتراط ان يكون وجود القصد الخاص هو الاستنتاج الوحيد المعقول إنما يؤدي إلى الطلب من المدعي العام نفي أي استنتاج معقول آخر واقصاء أي شك معقول. ورأت دائرة الاستنئناف ان معيار الاثبات هذا يفوق ما هو مطلوب في مرحلة اصدار أمر بالقبض، وفقاً للمادة 58 من نظام روما الأساسي. وهذا يؤدي بالتالي إلى وقوع خطأ في القانون. وعلى الرغم من أن دائرة الاستنئاف ألغت قرار الدائرة التمهيدية، إلا ان دائرة الاستئناف ردت طلب المدعي العام في ان تبتّ في قيام أسباب معقولة للاعتقاد بأن عمر البشير تصرف بقصد الإبادة الجماعية، وذلك لاعتبار ان هذه المسألة ينبغي ان تبتّ بقرار جديد من الدائرة التمهيدية التي يتعين عليها تطبيق المعيار الصحيح للاثبات. لمحة عامة أصدرت الدائرة التمهيدية الأولى، في الرابع من آذار/مارس 2009، "قراراً بشأن طلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض ضد عمر حسن أحمد البشير". في هذا القرار، أصدرت الدائرة التمهيدية أمراً بالقبض ضد عمر حسن احمد البشير لتهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لكنها ردت طلب المدعي العام في ما خص جريمة الإبادة الجماعية. في السادس من تموز/يوليو 2009، استأنف المدعي العام هذا القرار. وقد وافقت دائرة الاستئناف على طلب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان والمنظمة العالمية للدفاع عن السودان لتقديم مذكرات بصفة "أصدقاء المحكمة". كما سمحت الدائرة أيضاً لثمانية من المجني عليهم بتقديم ملاحظاتهم. لقد تمت احالة الحالة في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب القرار 1593، في 31 آذار/مارس 2005. وفي إطار هذه الحالة، هنالك ثلاث قضايا معروضة الآن امام القضاة: المدعي العام ضد أحمد محمد هارون (احمد هارون) وعلي عبد الرحمن (علي كوشيب)، والمدعي العام ضد عمر حسن أحمد البشير، والمدعي العام ضد بحر ادريس أبو قردة. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدولية الوحيدة الدائمة التي أنشئت لهدف المساعدة في وضع حد للافلات من العقاب لمرتكبي أشد الجرائم خطورة والتي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره، ألا وهي جريمة الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وبالتالي المساعدة في منع ارتكاب مثل هذه الجرائم مجدداً.

ونواصل