و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: حركة العدل»: الكرة في ملعب الخرطوم والمطلوب ارجاء الانتخابات.. والحزب الحاكم يجدد رفضه لتأجيل الانتخابات الى نوفمبر القادم أعلن رئيس وفد «حركة العدل والمساواة» إلى مفاوضات الدوحة أحمد تُقد أن المفاوضات تواجه عقبتين تتمثلان في ضرورة تحديد الأطراف الدارفورية المتمردة التي ستشارك فيها مع الحكومة السودانية، وأيضاً تحديد دور منظمات المجتمع المدني. كما وجّه انتقاداً إلى الوساطة العربية - الافريقية - الدولية وقال إنها خضعت لضغوط في الفترة السابقة أعاقت مسيرة المفاوضات. ودعا تُقد في حديث إلى «الحياة» إلى تأجيل الانتخابات العامة المقررة في السودان في نيسان (ابريل) المقبل. واتهم الحكومة السوداني بـ «عدم الجدية» في تحقيق السلام، لافتاً الى حُكم قضائي صدر قبل يومين بإعدام أثنين من أعضاء حركته. وأفاد بأن الورقة التي قدمها رئيس حركة العدل والمساواة الدكتور خليل ابراهيم إلى مستشار الرئيس السوداني الدكتور غازي صلاح الدين في تشاد قبل أيام تضمنت رؤية دعت إلى «حل شامل» للأزمة السودانية و «معالجة الاختلال البنيوي في تركيبة الدولة» وقضايا أخرى. وقال «إن الكرة الآن في ملعب الحكومة السودانية بخاصة بعد حوار الدكتور خليل والدكتور غازي. ونحن ننتظر رد الحكومة على رؤية حركة العدل خطياً». وأوضح أن زيارة وفد الحركة للدوحة حالياً يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مع «الوساطة حول استراتيجية مشتركة للتفاوض». ورأى أن «الوساطة عجزت في الفترة السابقة عن أن تحدد بوضوح من هي أطراف التفاوض (بين الحكومة والحركات الدارفورية) واستجابت لجملة ضغوط مورست عليها في الفترة السابقة». وأوضح أن تلك الضغوط «عطّلت استمرار المفاوضات ووضعت الوساطة في موقف محرج، ولذا لم تستطع وضع خطة واضحة المعالم واستراتيجية لادارة العملية التفاوضية وفشلت في تحديد أطراف النزاع». ولفت إلى أن الوساطة وجهت دعوة إلى عدد من مجموعات دارفور لإجراء مشاورات في الدوحة حالياً، وبينها «مجموعة طرابلس» و «مجموعة أديس أبابا» و «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد نور. لكنه وصف «مجموعتي أديس أبابا وطرابلس بأنهما ليستا حركتين موجودتين على الأرض في دارفور، كما أنهما لا تقاتلان الحكومة»، ووصفهما بأنهما مجرد «جزء من مكونات المجتمع الدارفوري في (بلدان) اللجوء». وقال إن توجيه الدعوة إلى المجموعتين باعتبارهما حركتين للمشاركة في المفاوضات «سيعقّد الأمور وقضية دارفور». وبرر رؤيته بأن «أي اتفاق متعدد الأطراف (لحل أزمة دارفور) قد لا يفضي الى نتائج ايجابية وسيكون مضيعة لحقوق الثورة (ضد الحكومة السودانية) في دارفور». وقال «لسنا مستعدين للتضحية بأهداف الثورة لإرضاء أفراد أو إرضاء رغبات دول ومنظمات». وقال لـ «الحياة»: «موقفنا هو أن هناك إمكانية لدمج تلك المجموعات (الحركات الأخرى) في حركة العدل والمساواة، ثم مشاركة تلك المجموعات مع حركة العدل في وفد تفاوضي واحد ومرجعية واحدة، وبذلك فإننا موافقون على أن يكونوا جزءاً من العملية التفاوضية. أما في حال لم يحدث الاندماج فيصعب الدخول في مفاوضات تضم أكثر من عشرين حركة». ولفت تقد إلى مشكلة أخرى تعرقل مفاوضات الدوحة وهي مسألة تحديد منظمات المجتمع المدني في دارفور. وقال إن الاجتماع الذي عقده بعض المنظمات في الدوحة في وقت سابق «لا يمثل كل المجتمع المدني». وشدد على ضرورة تحديد دور المجتمع المدني الدارفوري في عملية السلام، ولفت «إلى وجود فهم غير صحيح، حيث يرى بعض ممثلي المجتمع المدني وأفراده أنهم يمكن أن يكونوا البديل (للحركات المسلحة) في التفاوض مع الحكومة السودانية». وقال «إننا نرى أن دور منظمات المجتمع الدولي داعم ومساند لتنفيذ ما يتم التوصل اليه في نهاية المفاوضات وليس دوراً تفاوضياً». وقال إن «اتفاق حسن النيات (مع الخرطوم) ما زال معلّقاً، بل ان الحكومة خطت خطوات أبعد وضربت بذلك الاتفاق عرض الحائط حيث حكمت قبل يومين بالإعدام على اثنين من منسوبي حركة العدل (من المتهمين بالهجوم على أم درمان عام 2008)». ووصف «ذلك السلوك» بأنه يعبّر عن «عدم رغبة وعدم جدية الحكومة السودانية في السلام وفي تحقيقه عبر المفاوضات». وعن رؤية حركة العدل للانتخابات المقبلة في نيسان (أبريل)، قال «إنه في ظل غياب السلام في دارفور ووجود الناس في معسكرات اللجوء فلو تمت الانتخابات ستكون جزئية ولا تعبّر عن ارادة الناخب السوداني»، لافتاً إلى تحفظات لحركة العدل حول السجل الانتخابي وتوزيع الدوائر. وأكد أن هناك ضرورة لتأجيل الانتخابات. دار الحياة