و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: موقف حزب الأمـة القومي من انتخابات أبريل 2010م 3/1/2010م التداول السلمي على السلطة، والالتزام باتفاقية السلام، ومصلحة الوطن توجب إجراء الانتخابات العامة الحرة تحقيقاً للتحول الديمقراطي واحتكاماً للشعب. الانتخابات الحرة النزيهة التي تحقق المصلحة الوطنية وتشبع التطلعات الشعبية توجب استحقاقات أهمها: ‌أ. كفالة الحريات العامة. ‌ب.التزام مؤسسات الدولة النظامية والمدنية بعدم استغلال نفوذها. ‌ج.التزام أجهزة الإعلام نهجا قوميا بعيدا عن الانحياز لأي حزب في كافة المواد المنتجة مع إتاحة فرص متساوية للقوى السياسية المتنافسة. ‌د.أن تكون عامة بلا استثناء لأية منطقة. ‌ه.كفالة الرقابة الدولية والداخلية على كل المستويات. ‌و.آلية قضائية مستقلة للمساءلة على الأساليب الفاسدة وردعها. أفضل وسيلة للاطمئنان على هذه الاستحقاقات هي إبرام ميثاق انتخابي ملزم لكل الأحزاب المتنافسة والحكومة ومفوضية الانتخابات ومجلس الأحزاب وهذا ما كنا ولا زلنا نسعى إليه عبر لقاء قمة سياسي. ولكن حتى الآن المؤتمر الوطني لم يتجاوب مع هذا المطلب وحصر همه في إبرام اتفاقات ثنائية مع الحركة الشعبية ولا يهمه مدى ما يقدم في هذا الصدد من تنازلات طالما ضمن موافقة الحركة الشعبية وإبعادها من قوى الإجماع الوطني. ومهما أبرم من اتفاقيات ثنائية فهي ستكون عرضة مستمرة لاختلاف حول التفسير أو اختلاف في التطبيق لذلك سيظل الباب مفتوحاً لطرفي الاتفاق اللجوء بصورة أو أخرى للقوى السياسية. من مصلحة السودان أن يدرك الطرفان عدم جدوى الاتفاقات الثنائية ويتجها نحو مشاركة القوى السياسية في المصير الوطني.ومن مصلحة السودان أن نحرص نحن في حزب الأمة على الاتفاق مع الحركة الشعبية لتحسين فرص الوحدة الجاذبة أو الجوار الأخوي. ومن مصلحة السودان أن نظل ندعو المؤتمر الوطني لمائدة الوفاق الوطني لكفالة إنجاز الأجندة الوطنية وتحسين فرصة الالتزام باستحقاقات الانتخابات. وبما أن فرصة إبرام سلام دارفور لاحت في الأفق، فمن مصلحة البلاد بذل أقصى جهد لتحقيقه وإلحاق دارفور بصورة كاملة بالانتخابات حتى إذا اقتضى ذلك تأجيل الانتخابات لنوفمبر 2010م. ولكن ماذا لو أجريت الانتخابات في موعدها في أبريل 2010م ولم يؤبه بالاستحقاقات المطلوبة؟ هنالك أمام هذا الموقف الخيارات الآتية: 1.أن نقول إنه بسبب إغفال طعوننا على التسجيل وعدم تسديد الاستحقاقات الأخرى فإننا نقاطع هذه الانتخابات وأن ننظم مقاطعة شاملة لها بما يجعلها تنافساً زائفاً مجرداً من أية قيمة ديمقراطية. 2.الخيار الثاني أن نقرر خوضها مهما كانت الظروف. 3.أن نخوضها بحد أدني من الشروط. الخيار الأول: المقاطعة هي خيار كثير من القوي الراديكالية المشدودة أصلا لخيار الانتفاضة. ولكن لن تختار الحركة الشعبية المقاطعة لأسباب كثيرة. الخيار الثاني: أن نخوض الانتخابات مهما كان، وهذا فيه الفوائد الآتية: ‌أ. فرصة لحملة تعبوية واسعة تستفيد من هامش الحرية الذي تتيحه الانتخابات. ‌ب.اتفاقية السلام في الأصل مصممة لاستبعادنا لذلك مجرد تسجيل حزبنا دون تنازلات. وقبوله في الانتخابات دون تنازلات هما مكسبان لنا. ‌ج.خوضنا الانتخابات يمكننا من الوقوف أولا بأول على أية تجاوزات ويعزز موقفنا في رفض نتائجها بسند وطني ودولي. ولكن أهم ضرر من هذا الخيار هو أننا بدخولنا دون الاستحقاقات المطلوبة نعطي انتخابات معيبة شرعية زائفة يستفيد منها المزورون. الخيار الثالث: أن نعزم على خوض الانتخابات بشروط محدودة مثل: - تجميد قانون الأمن. -إلزام أجهزة الدولة النظامية والمدنية بالابتعاد من العمليات الانتخابية. - قومية وحياد وعدالة أجهزة الإعلام القومية. - معالجة أهم الإشكالات في السجل الانتخابي مهما كان رأينا النهائي أرى أن نتخذ الموقف الآتي: 1- أن نواصل خوض الانتخابات ونحدد مرشحينا في كل مستوياتها دون تردد. 2- أن نواصل الحديث مع كل الأطراف بهدف كفالة استحقاقات الانتخابات. هذا يعطينا خيارات أن نستمر حتى الآخر أو نسحب أنفسنا منها داعمين موقفنا بحقائق تزوير ومفاسد محددة. ختام: هذه الانتخابات تشتمل على لوحة سوريالية: ‌أ.كان المتوقع أن تجرى الانتخابات قبل عامين من تقرير المصير لكي تأتي حكومة جديدة منتخبة تكون قادرة على جعل الوحدة جاذبة. ولكن الحاصل الآن هو أن الحكومة المنتخبة سوف تبقى أشهر محدودة قبل الاستفتاء ولا ينتظر أن يكون لها أثر على موقف الناخب الجنوبي. ‌ب. سوف تصرف أموال كثيرة في الانتخابات، وبعدها إذا صوت الجنوبيون للانفصال فلن يكون للجنوبيين المنتخبين في الشمال أو الشماليين المنتخبين في الجنوب أية حقوق سياسية أو دستورية. فما العمل؟ ‌ج.الخيار الوحيد المتاح في هذا المجال لحماية رأس الدولة من الملاحقات الجنائية، ولحماية السودان من التبعات، يكمن في حزمة إصلاحية توفق بين العدالة والاستقرار وتحل أزمة دارفور. حزمة يتفق عليها قومياً في السودان ويقبلها مجلس الأمن. ولكن حتى إشعار آخر فإن هذه الحزمة تستوجب استحقاقات المؤتمر الوطني غير مستعد لدفعها. ولكن هذا لا يمنع أن نفصلها كاحتمال وارد إذا سمحت به الظروف. المطلوب: 1.أن يقرر حزب الأمة الآن خوض الانتخابات ويواصل كافة الاستعدادات. 2.أن يدرس حزب الأمة كافة المطلوبات والبدائل على أساس أن لكل حادث حديث. هذا وبالله التوفيق الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي