و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: المؤتمر الوطني يتحمل مسؤولية أحداث العنف بيان هام من الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد المواطنين والمواطنات: كانت مظاهرة اليوم 7/12/2009 محاولة للتعبير السلمي من قبل القوى السياسية والمواطنين عن حقهم الدستوري الذي يكفله لهم الدستور في التجمع السلمي والذي لم يقيده الدستور بأي قيد، ولا يحتاج لتصريح لممارسته. ومن هنا كان تأييد حزبنا لها ومشاركة عضويته فيها. للأسف فقد اغرق المؤتمر الوطني هذه التظاهرة السلمية في الدماء ومارس أقصى درجات العنف تجاه المواطنين مما تسبب في جرح وضرب واعتقال مئات من الناشطين ، وهو ما يفتح مجالا لردود الفعل الغاضبة ويعطل من التحول الديمقراطي ويعيد البلاد لمربعات أولى من سيرة القمع والإرهاب. إن الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد يحمل المؤتمر الوطني كل المسؤولية عن إحداث العنف والقمع التي تمت ولا تزال تتواصل اليوم، كما يحمل الأجهزة الأمنية مسؤولية خرقها للدستور واعتدائها على المواطنين وفق أوامر المؤتمر الوطني اللاشرعية. إن بلادنا تقف اليوم في مفترق طرق، ولا تؤدي هذه الممارسات العقيمة إلا إلى زيادة تعميق الأزمة السودانية ودفع بلادنا إلى الهاوية. ومن هنا نطالب كل القوى السياسية والاجتماعية بالتوحد أمام هذا الخطر الداهم ومواصلة النضال من اجل التحول الديمقراطي الحقيقي الذي يتم بضمان كل الحقوق الدستورية، كما نطالب بإطلاق سراح كل المعتقلين والمحجوزين، ومحاسبة كل المتسببين في العنف والقمع ضد المواطنين . الحرية للمعتقلين السياسيين ومعا من أجل دولة الحرية والمؤسسات . إعلام الحزب الديمقراطي الليبرالي الموحد الخرطوم 7/12/2009

Quote: بيان من الحزب الاتحادي الديقراطي الاصل قررت قوي مؤتمر جوبا الخروج في مسيرة سلميه صباح اليوم 7\12\2009 تُقدم مذكرة للمجلس الوطني تُطالب بالاتي: 1- اجازة القوانين المطلوبه لانقاذ اتفاقيه السلام الشامل . 2- انجاز استحقاقات التحول الديمقراطي . 3- اصدار التشريعات و القرارات التي من شانها انهاء الحرب و ارساء السلام العادل في دارفور . 4- تاكيد المساءلة و المحاسبه دون استثناء لاحد . 5- الالتزام باجراء انتخابات عامه حره و نزيهه . 6- اعادة النظر في الاحصاء السكاني . 7- قوميه الاجهزة العلاميه . 8- اتحاذ الاجراءات الضروريه لمحاربه الفساد . 9- التقليل من حدة الغلاء و الفقر . 10- اعادة المفصولين للخدمه و رد المظالم . 11- اصلاح المؤسسات الاقتصادية . و كانت هذه المطالب ضمن مقررات مؤتمر جوبا و كان تحقيقها شرطا للدخول في الانتخابات . و قد تقدمت سكرتاريه مؤتمر جوبا بطلب للتصديق علي المسيرة و حصلت علي التصديق كتابه و لكن المؤتمر الوطني عبر السلطة التي يهيمن عليها قرر عدم التصديق علي المسيره و الغي بذلك التصديق الصادر . و بلغ الذعر بالحكومة مبلغاُ فقررت اغلاق المدارس و منحت اجازة عامه في ولايه الخرطوم الحقتها باجازة لكل السودان . و تحكمت في المعابر و الشوارع و نشرت قواتها الشرطيه و الامنيه في كل مكان لمنع قيام المسيره . و رغم ذلك تجمهر المواطنون و اعتقلت عدداُ كبيراُ من المواطنين و القيادات و عدداُ من النواب دونما اعتبار للحصانه البرلمانيه ، كما اعتقلت الصحفيين و منعت الفضائيات من تصوير الحدث و استولت علي الشرائط التي تم تصويرها . و تواصلت المظاهرات في اماكن عديده في العاصمه و في جوبا و جنوب السودان و تمارس القوات الامنيه القمع بالهراوات و القنابل المسلة للدموع و الاعتداء علي دار حزب الامه الذي لجا اليه بعض المتظاهرين . و نود ان نُعلن موقفنا في هذا الشأن : اولاُ: نحن جزء من قوي مؤتمر جوبا و ملتزمون بكل القرارات . ثانياً: نؤيد المسيرة و قد شاركت قواعدنا فيها . ثالثاُ : انه وفقاُ للماده 40 من الدستور فان حق التجمع السلمي مكفول لا يقيده قانون . فالفقرة 40-1 تكفل حق التجمع السلمي و قيام الاحزاب و النقابات . و قد قيدت الفقرة 2 من المادة 40 قيام الاحزاب و النقابات بقانون و ابقت حق التجمع السلمي دون تقييد باي قانون . و لم يكن في السودان أي قانون يطلب التصديق علي تسيير المواكب السلميه و لكن صدر اخيراُ تعديل في قانون الاجراءات الجنائيه يتطلب ذلك الاذن لمزيد من التقييد للحريات للتحكم في العمليه الانتخابيه . و ذلك التعديل قطعا يخالف احكام الماده 40 من الدستور ويقع باطلاُ لا يُعتد به . رابعاُ: ان العد التنازلي لهذا النظام الباطش قد بدأ و بان للكافة ضعفه و ذعره و خوفه من المصير المحتوم ، و علي القوي السياسيه مواصلة نضالها حتي يتحقق التحول الديمقراطي الشامل و الكامل . خامسا : ان ما قامت به الحكومه اليوم و تقوم به يُدلل علي سبيل اليقين و يُسمع كل من به صمم انه لا يمكن اجراء أي انتخابات حره و نزيهه و شفافه . و ان الدخول في الانتخابات يُعطي شرعية لمن لا يملك الشرعيه و يُساهم في تزوير الارادة الشعبيه . و علي كل غافل يحسب انه يمكن تحقيق تحول ديمقراطي في ظل هذا النظام الذي يتمرتس خلف قوانين القمع و الاستبداد و الاقصاء ان يعود الي صوابه . سادساُ: لم يبق امام الشعب غير تفعيل كل مقررات جوبا ، فمن اراد ان يقف مع السلطه فهو منها . فقد بزغ الفجر و استبان الخيط الابيض من الخيط الاسود . علي محمود حسنين نائب رئيس الجزب الاتحادي الديقراطي الاصل

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الامانة العامة - دائرة سودان المهجر بيان هام تقدمت القوى السياسية في تحالف قوى الإجماع الوطنى – جوبا بطلب إلى سلطة الإنقاذ للسماح لها بتظاهرة سلمية لمطالبة المجلس الوطني بمراجعة وتعديل القوانين المقيدة للحريات واجازة بعض القوانين الخاصة يتنفيذ اتفاقية نيفاشا كمطلوبات فى اطار التحول الديمقراطي. لم تستجب السلطات لهذا الطلب الدستوري والقانوني الذى يمنح المواطنين الحق فى تسيير المواكب السلمية للتعبير عن رؤاهم حول قضايا الوطن. واتخذت السلطة إجراءات تعسفيه طالت اعتقال بعض قيادات القوى الوطنية كما قامت بسد الطرقات بواسطة قوى الجيش والشرطة والأمن ومنع المواطنين من الوصول للموكب ، كما قامت بسد جميع الطرق المؤدية لدار الامة بام درمان ومحاصرة الدار مع اطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجموع الحاشدة من القيادات والمواطنين. إن ما تقوم به السلطات يتنافى والسلوك الحضارى واحترام وقبول الراى والراى الاخر وليس ذلك مستغرب من نظام شمولى واقصائى مارس ثقافة العنف والقهر لما يربو عن العشرين عاما . ان التاريخ الإنساني يؤكد بإن النظم التي تقوم علي العنف والإكراه وتستعمل العصا الغليظة الى زوال وتورث الأوطان الدمار وتؤدي الى مواجهات ليس فيها رابح والخاسر الاكبر السلطة التى تعادى مواطنيها قمعا وتشريدا وتاريخ السودان الحديث شاهد على ذلك . إن قمع المظاهرات السلميه واعتقال القيادات السياسية الوطنية الملتزمة بالخط الوطني والخيار السلمي ربما تؤدى لالتماس مخارج غير سلمية فى وقت يتطلع فيه الجميع لانتخابات قومية تقود لوطن ديمقراطى يسع الجميع . إن الطريق الذى سلكه النظام فى مواجهة الأطراف الأخرى ممثلة فى المعارضة والشريك الأساسي فى الحكم يوضح عدم تغير ذهنية النظام وهو سلوك يناقض واقع الحال وسباحة عكس التيار، ذلك ان خيار الشعب السوداني فى الحرية والديمقراطية لا يمكن ايقافه عن طريق القمع والاعتقال. إن المواطن السودانى الذى يتوجه اليوم الى مراكز التسجيل لتحديد خياراته فيمن يحكم وكيف يحكم، سيدرك بوعيه انه لامجال لمنح الثقة لمن لا يحترمون خيارات الشعب السوداني وحقوق الانسان وحرياته الأساسية؛ اذ كيف يذهب الانسان بكامل حريته وارادته لاختيار من يسلك طريق القمع والقهر فى التعامل مع مواطنيه. لقد ظل المجلس الوطنى مشغولا بقضايا جانبيه ولم يشغل نفسه لحظة بمراجعة القوانين المقيدة للحريات وظل يغض الطرف عن ذلك رغم المطالبات المتكررة، وما ذلك إلا لحماية اجندة النظام وتقييد حركة القوى السياسية فى الوقت الذى يستغل فيه النظام السلطة والمال مع اعمال القوانين المقيدة للحريات لتقنين وضعه فى اطار انتخابات غير نزيهة وغير عادلة ولكنها تبدو فى الظاهرغير ذلك ولا يمكن لمثل هذا المجلس إدعاء النيابة عن الشعب او التعبير عن همومه. إن تصرفات النظام تجاه الشعب السودانى خطىً في طريق مسدود ولا يمكن ان يشكل مخرجا لمازق الوطن وعليه فاننا نطالب السلطات بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا والاستجابة لمطالب القوى الوطنية الواردة بالمذكرة دون تاجيل . وعلى المؤتمر الوطني ان يراجع موقفه فى التعامل مع الاخر حفاظا على خير ما في التجربة السودانية الحديثة من تسامح وتجنب المواجهات والبحث عن المخارج الممكنة لاقتحامها حماية لمصالح البلاد والعباد ...حقا السنة الخلق أقلام الحق: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون !!.

Quote: بيان من الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي حول اعتراض مسيرة التحالف قرار تحالف الإجماع الوطني هو التجمع أمام المجلس الوطني ورفع شعارات تنادي بإجازة قوانين التحول الديمقراطي، وحل مشكلة دارفور بما يستجيب لمطالب أهلها المشروعة، وإزالة العقبات أمام اتفاقية السلام وذلك تمهيدا لإجراء انتخابات عامة ونزيهة احتكاما للشعب في من يحكم وتمهيدا لإجراء استفتاء في الجنوب لتقرير المصير بأمل تحقيق الوحدة الطوعية وقد أعلنت هذا التوجه أمس من داخل القصر الجمهوري وكنت أتوقع من سلطات الأمن والشرطة أن يتصلوا بسكرتارية تحالف الإجماع الوطني لوضع ضوابط ليتم التجمع أمام المجلس الوطني بصورة سلمية ويحقق أهدافه السلمية. ولكن للأسف السلطات تصرفت باستعلاء وانفراد وعدوانية واعتبرت التجمع السلمي عدوا يواجه بالقمع والمنع والاعتقال والضرب واستعراض القوى. هذه تصرفات غير مسئولة أدينها وأطالب السلطات المعنية بالاعتذار عن هذا السلوك الخاطئ والمستخف بالعواقب الجسيمة على أمن البلاد القومي وأطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين فورا وأطالب باجتماع قمة سياسية جامعة للاتفاق على إدارة دفة البلاد بالصورة التي تحقق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل . هذا وقد وجهت الدعوة لقيادة تحالف الإجماع الوطني لدراسة الموقف على ضوء هذه التطورات المؤسفة واتخاذ القرارات المناسبة وبالله التوفيق.

(عدل بواسطة محجوب حسن حماد on 12-07-2009, 06:45 PM)
(عدل بواسطة محجوب حسن حماد on 12-07-2009, 06:46 PM)