و بدأت الشرارة الأولى ..... ثورة ثورة حتى النصر !!!

Quote: اجتماع قوى الاجماع الوطني بيان صحفي اجتمع ممثلون من قوى الإجماع الوطني بدعوة من الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة الجنوب بحضور كل من السيد الصادق المهدي ، ومحمد إبراهيم نقد ، السيد مبارك الصادق، الأستاذ فاروق أبو عيسى، الأستاذ عبد الله حسن أحمد، الأستاذ مكي بلايل، وبعد تداول للرأي قرر المجتمعون الآتي: 1- التأكيد على مقررات قوى الاجماع الوطني بجوبا 2- العمل على ضمان انتخابات حرة ونزيهة 3- وضع آلية للوصول إلى تنسيق على كافة المستويات في الانتخابات 4- قيام اجتماع بين كل القوى السياسية في جوبا دون عزل لأحد ، وبمشاركة حركات دارفور وهو اجتماع أهلي وليس منبرا للتفاوض يدعى له المجتمع المدني بدارفور والوسطاء الإقليميين والدوليين كمراقبين للوصول لخارطة طريق لقضية دارفور ومناقشة الانتخابات وتعقيداتها بدارفور 5- التأكيد على حل قضية الانتخابات بجنوب كردفان 6- أبدى الاجتماع اهتمام عميق بمسلك المفوضية القومية للانتخابات في الفترة الماضية وعدم تعاملها بجدية مع الشكاوى العديدة والقضايا الموضوعية التي دفعت بها القوى السياسية مما يدعو للقلق حول حيدة وجدية مفوضية الانتخابات بما في ذلك تكوين سكرتارياتها وتجاوزها لصلاحياتها 7- الجدول الزمني للانتخابات بما في ذلك فترة سحب الترشيحات ومدة الفرز تحتاج الى معالجة تسهل عملية الانتخابات والاختيارات الصحيحة للقوى السياسية لا تعقيدها 8- المراقبة الوطنية يجب أن تعطى إلى مجموعات عرفت بالحياد لا سيما ان غالبية المراقبين الوطنيين الان معروفو الصلات بحزب المؤتمر الوطني الحاكم 9- قضية القوانين المقيدة للحريات تظل قضية مهمة تتعارض واجراء انتخابات حرة ونزيهة وطالب الاجتماع رئيس الجمهورية بإصدار قرار جمهوري يقضي بتجميد وإبطال كافة القوانين المقيدة للحريات في الفرة ما قبل الانتخابات وتعديلها نهائيا بواسطة البرلمان المنتخب لاحقا حتى تتوافق مع الدستور الانتقالي . 10- كون الاجتماع مجموعة عمل كلفها بمتابعة تنفيذ هذه القرارات . جوبا في 2 فبراير 2010م

Quote: المسألة واضحة بالنسبة للوطنين من أبناء شعبنا الذين يسعون للتغيير. فالبشير الذي يقود المؤتمر الوطني، المكون من غالبية الإسلاميين، وبعض الإنتهازيين الذين هم في كل واد يهيمون، يريد أن يوصل كل الأمور السودانية المستعصية إلى نهاياتها المأسوية. 1ـ إنه يريد أن يبقى في السلطة حتى إن إنفصل الجنوب، الجزء المهم، والعزيز، من الوطن الذي ورثت الجبهة الإسلامية القومية مسؤولية قيادته. ويريد البشير أيضا أن يستمر في سياسته الطائشة، حتى إن أصبحت البلاد مرتعا خصبا لنفايات المافيا الدولية، وموئلا تعتاش فيه الكلاب الضالة التي تنهش العباد وأطفالهم، وتروع أهلنا الطيبين في الحضر والقرى. 2ـ إن دولته، والتي تحمل مسؤوليتها التنفيذية، أفرغت الدين من معانيه. فطوال العقدين الماضيين لم يزد تدين السودانيين فوقا عما هو عليه، ولم تقنع آيدلوجيا المؤتمر الوطني وعيهم السياسي بضرورة تبني هذا النوع من السياسة التي تقسم المسلمين السودانيين إلى معسكرين: إن أنضممت إلى معسكر السلطة، فإنك ستعيش عزيزا مكرما من قبلها، وإن إخترت أن تعيش بقناعاتك وجب عليك التجويع، وفقدان حقوق المواطنة، والتي أقلها الوظيفة. فضلا عن ذلك فإن الذين زفوا البشير رئيسا من قيادات الحل والعقد المتأسلمين لم يترقوا دينيا، ولم تزدهم السياسة معرفة، وخبرة، في تسييس أمور الحياة. فأصبح مواطنونا يعيشون في وضع إنحطت فيه الرؤية للدين وغايته، بينما صارت السياسة الإنقاذية التي يعايشون آلامها، ومخازيها تحط بكرامتهم ما دام أنهم تمنعوا عن دعمها، أو مهادنتها في واقع قائم على النفاق، والقهر، والتدليس، والغش، والأنانية، وتثبيط الروح الوطنية، إلخ السخائم التي أوجدتها حكومات البشير المتعاقبة. 3ـ إنه لا يهمه شيئا من ما يمكن أن تقود إليه مشكلة دارفور. إذ أن أقل التوقعات من عدم جدية الحكومة هو صيررورة الدعوة إلى تقرير مصير الإقليم حقيقة، وهو أمر لا محالة واقع في ظل السياسة النظامية للمؤتمر الوطني في تجاهل النداءات الداخلية، والدولية، لوضح حد لهذه المأساة الإنسانية التي لا يزال المؤتمر الوطني يتجاهل عواقبها الحالية، والمستقبلية. 4ـ إنه لا يأبه بما قاد السودان إليه من تمزق عرقي، وقبلي، وإجتماعي، وسياسي، وتدهور في كل البنيات. فالبشير بعد كل هذه السنين التي أثبت فيها أنه لا يصلح للحكم الراشد يريد أن يستمر في مواصلة تجريب الحلاقة على رؤس اليتامى. لا يهمه على الإطلاق إن كان عدد الأطفال المشردين قد وصلوا الآلاف المؤلفة، يهومون في الطرقات وينامون في المجاري، مثلما لا يشقي منامه أن ملجأ المايقوما لم تعد حمولته تصلح لإحتواء الأطفال حديثي الولادة في زمان (الشريعة الإسلامية). 5ـ إنه لا يعنيه كثيرا أن يكون السودان في ذيل قائمة الفساد عالميا، أو أن سمعته قد تمرمغت في الوحل. فما يعنيه فقط هو أن يحقق مصالحه الذاتية بأن يحكم بلادنا بلا تفويض، أما مؤهلاته فليست هي الأرفع من كل المؤهلات التي يمتلكها مواطنيه. وإذا كانت الوظيفة العامة في بلادنا تتطلب التأهيل العسكري، فهو ليس بأفضل من أبناء دفعته، وإن كانت الامانة والأخلاق هي المعيار، فهو ليس أكثر أمانة وصدقا من أبناء جيله. وإن كان التأهيل العلمي، والديني، شرطا للوصول إلى المنصب الرئاسي فهو ليس بأفضل المؤهلين في هذا المجال، وإن كان معيار الوطنية هو المدخل للحصول على هذا المنصب، فهو ليس وطنيا على الإطلاق. فتجربة حكمه أبانت لنا كيف أنه لعب دورا في تمزيق الصف الوطني، وتدمير الأحزاب التي يقوم عليها العمل السياسي، وإهدار كل موارد البلاد في الامن، والجيش، واللذين فشلا في الدفاع عن أراضي السودان التي صارت نهبا للدول المجاورة. 6ـ إن المشير الذي يريد إتمام مشروع تدمير السودان لا ينشغل بهجران الناس للريف، والهروب إلى العاصمة ما يعني أنه لم يستطع أن ينمي هذه المناطق، طيلة فترة وجوده المفروض في السلطة. يرقد الجنرال في سرايته آمنا مستأمنا، بينما الآلاف المؤلفة من الطلاب الخريجين لا يجدون عملا بعد ثورته التعليمية التي تدنت بمستوى الخريج الجامعي من حيث التدريب وإتقان اللغتين العربية والإنجليزية. وبينما وجدنا أن أفضل الخبرات السودانية ما عادت تهتم بأمر وجودها في البلد لإحداث التنمية، أفرغت سياسة المشير المشاريع التنموية من عمالتها وفوائدها. ويكفي على الأقل أنه ساهم بسياسة المؤتمر الوطني، وهو المسؤول الأول عنها، في بيع مشروع الجزيرة، وبقية المشاريع المماثلة لجهات خارجية. ومع كل هذا لا يطرف له جفن حين يدرك عمليا أن وظيفته كرئيس للجمهورية مقيدة خارجيا، فوقا عن ما تجره للبلاد من أزمات، وعوائق. 7ـ إن نظامه يعتمد التدليس والغش سبيلا لمعالجة القضايا. فقد رأينا مفكريه الإستراتيجيين يخرجون له بفكرة الدورة المدرسية في الإقليم المنكوب. وإذ أن شعب المشير في دارفور يعيش في المعسكرات المفتقدة لأبسط ضروريات الحياة، فإنه يضحك على الناس بعقد هذه الفاعلية بالفاشر، في كسب إعلامي رخيص لتشتيت إنتباه العامة من الوضع المذري التي يعيش فيه مواطن دارفور في المعسكرات. وإذا سألنا عن السيادة الوطنية التي صار فجأة رمزها الأقوى، فإن عدد الجنود الأجانب الذين يتجولون في مدننا وقراننا يفوقون الآلاف، ومنظمات الإغاثة التي تقوم بدور كان الأوجب على الدولة الاسلامية أن لا تحوج نفسها إلى (الكفار والنصارى) تفوق المئات. 8ـ إن البشير أورثنا حكما متسلطا متجبرا، عنوانه بعث الإسلام، ومضمونه زرع الإنحطاط في كل مرفق يصل إليه الإسلاميون، حيث صارت مرافق التعليم والصحة من أسوأ مثيلاتها في البلاد، وميزانيتهما لا تتجاوز التسعة من المئة في آخر موازنة قدمها الدكتور الجاز، وحيث صار الأمن مفقودا في عاصمة البلاد وربوعها، وحيث صارت دور الفكر والثقافة والفنون مهجورة، وتجتر القديم، وليس هناك من جديد تقدمه في أوضاع الشمولية، مثلما عايشت الرياضة السودانية أسوأ فتراتها، ونضبت المواهب، وصرنا نستورد لاعبيين من الخارج ليحققوا الفوز لفرقنا، ومنتخبنا الوطني، نعم نستورد المبدعين في كرة القدم مثل إستيرادنا للجنود الموكل إليهم حماية المدنيين. 9ـ هكذا يرفل المشير في حلته غير الزاهية، وهو قد فتح مناحي الإقتصاد والتجارة لجيوب من الإنتهازيين من المؤتمر الوطني، وصارت أسس التجارة لا تقوم على الشفافية، حيث يسيطر عليها أصحاب الولاة و(الأقارب ـ العقارب)و بعض المستثمرين الأجانب الذين إستغلوا وضع البلاد، ووجدوا أن من الممكن أن يمضوا على عقودات يتملكون بها المروج الخضراء الواسعة لسنين تطول، ولا تقصر. والسؤال هو لماذا يترشح البشير، وهو قد أخذ كفايته من العبث بمصادر البلاد الغنية حين إنفرد حاكما لمدى عقدين من الزمان تعتبر بكل المقاييس من أسوأ الفترات التي مر بها السودان الحديث منذ منشأه؟، حيث إنحطت سمعته بين العالمين، وصار عبئا ثقيلا على الدول العربية والأفريقية والإسلامية والعالمية. والدليل على ذلك هو الرهق الذي سببه نظام البشير لكل هذه الأقاليم التي صار حل القضية السودانية لا يمر إلا على بواباتها. 10ـ إن البشير، وهو إذ يستقيل من القوات المسلحة التي دمر خبراتها، وحولها إلى مظلة حزبية، وجب عليه أيضا أن يستقيل من الحياة المدنية بدلا عن الترشيح للمنصب الرئاسي الذي لم يحقق عبره إلا سودان متشظ في كل جوانبه. عليه أن يخلو إلى نفسه وأن يحاسب ضميره بعسر حتى يدرك أنه لم يكن إلا العقبة الكأداء في سبيل تقدم السودان وإزدهاره، والأبعد من ذلك أنه الفرد الذي حظ برسالة الإسلام ومزق أية فضيلة للعمل السياسي. صلاح شعيب

Quote: يحدد دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م في المادة «50» والمادة «72» اختصاصات ومهام السلطة التنفيذية القومية التي يرأسها رئيس الجمهورية، كما يحدد الدستور في المادة «58» اختصاصات رئيس الجمهورية. وتنص المادة «58» «1» «ب» على أن يقدم رئيس الجمهورية نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، ويعني ذلك في تقديري أن يتصف بالنزاهة «الأمانة والصدق» والعدل بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ويحمى الضعيف من عدوان القوي، وأن يتصف بالحزم وعدم التساهل مع الباطل، والحسم وعدم التردد في اتخاذ وإنفاذ القرارات الصعبة، والتجرد وعدم توظيف منصبه لتحقيق منافع مالية او غيرها لشخصه او اقاربه او اصدقائه، كما تنص المادة «56» على المبادئ السلوكية الأخلاقية التي يقسم رئيس الجمهورية على أن يلتزم بها وهي: أن يؤدي واجباته ومسؤولياته بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة. وأن يلتزم بالدستور ويحميه ويحافظ عليه. وأن يراعي قوانين جمهورية السودان، وأن يدافع عن سيادة البلاد ويعمل لوحدتها، وأن يوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللا مركزي، وأن يصون كرامة شعب السودان وعزته. ٭ ماذا يريد الشعب السوداني بعد عشرين عاماً من حكم الانقاذ؟ اعتقد ان الشعب السوداني يريد أن يسترد حرياته كاملة، ويريد العدل ويريد الأمن لأرواح الناس وأموالهم وأعراضهم، ويريد المعيشة الكريمة. يريد كل سوداني أن يكون حراً في بلده، يستطيع ان يعبر عن رأيه بدون خوف، ويعقد الاجتماعات، ويكون التنظيمات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية بدون قيود مشروعة. ويختار في حرية تامة وبدون قيود من يوليهم المناصب العامة، ويحاسبهم على القصور في الأداء، وعلى الفساد واستغلال المنصب لتحقيق منافع خاصة لهم أو لأقاربهم أو أصدقائهم. ولكن قامت الانقاذ وعلى رأسها عمر حسن أحمد البشير الذي أصدر كل قرارات حكم الإنقاذ الجوهرية، بمصادرة حقوق السودانيين، وأقامت الإنقاذ حكماًً يقوم على الاستبداد والوصاية، وعطلت شريعة الله التي تدعو الى أن يكون أمر الناس شورى بينهم بدون استبداد او وصاية من فرد أو جماعة على الآخرين، وعطلت التدافع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفتحت بذلك ابواب الظلم والفساد والقصور في الأداء وتبديد الأموال العامة. والعدل الذي يأمر به الله هو إعطاء كل ذي حقٍ حقه، وحماية الضعيف من ظلم واعتداء القوي. ولكن في زمن الإنقاذ صارت الحكومة هي القوي الظالم، فقد زجت بالناس في السجون، وشردت بدون وجه حق الآلاف من مواقع عملهم في القوات المسلحة والشرطة والسجون والقضاء والجامعات والخدمة المدنية. وصار معيار التوظيف هو الإنتماء الحزبي والقبلي، بدون اية مراعاة لجدارة مهنية او خبرة او نزاهة، وأدى ذلك إلى الهبوط والقصور في الأداء في كل المواقع، وانتشار الفساد والظلم. وصادرت الانقاذ اموال الناس وضيقت على التجار من غير أعضاء حزبها بالضرائب الجائرة، والحرمان من التمويل ومن رخص الاستيراد والتصدير والتنافس الشريف على العطاءات الحكومية، وتحولت الضرائب التي يدفعها المواطن الضعيف والفقير الى أجور عالية وامتيازات وحوافز لرموز حزب الانقاذ والمنتمين إليه، وحرم المواطن من التعليم والعلاج المجاني الذي كان ينعم به قبل الانقاذ. والأمن هو حماية أرواح الناس وأعراضهم وأموالهم من مخاطر العدوان والاغتصاب والسرقة وغيرها من المضار. ولكن قامت الانقاذ بتحويل الموارد المالية والبشرية من حماية أمن المواطنين الى حماية الكراسي التي يجلس عليها الحكام، مما أدى الى ارتفاع معدلات جميع انواع الجرائم. ويريد كل سوداني وسودانية أن تتوفر له فرصة عمل منتج بأن يكون مخدماً لآخرين أو عاملاً لنفسه Self-employed او مستخدماً لدى شخص آخر، سواء أكان جهة حكومية أو شركة خاصة، والحصول على دخل يؤمن به معيشة أسرته من أكل ومشرب وسكن.. إلـخ. ويدفع منه ضريبة إلى الحكومة تعود عليه في شكل توفير للأمن و بيئة نظيفة وتعليم وعلاج..إلـخ . وفي عالم اليوم صارت البنيات التحتية وخاصة الكهرباء والنقل والاتصالات ومصادر التمويل، تلعب دوراًً أساسياً في قدرة الناس على انتاج السلع والخدمات. فالكهرباء هي المصدر الأساسي للطاقة التي تحرك الماكينات في القطاع الصناعي والنقل والاتصالات، وضرورية لربط المنتجين بالمستهلكين ولانتقال مدخلات الانتاج. وقد أهدرت الانقاذ فرصة السلام والوفورات في الصرف على الحرب، وفرصة استخراج البترول. ولم توجه الموارد المالية الناتجة عن تلك الوفورات وايرادات البترول لتعزيز البنيات التحتية، بل واصلت حكومة الإنقاذ إهدار الأموال العامة في الصرف على جهاز الدولة الضخم، والأجور والامتيازات العالية والحوافز والصرف على أمن النظام، والاعفاءات الضريبية لبعض الشركات، ودعم الشركات الحكومية الخاسرة، ورشوة ضعاف النفوس لاضعاف الاحزاب المعارضة، وغيرها من اشكال تبديد المال العام. وحرم السودان والشعب السوداني من فرصة كبيرة لتوجيه الموارد المالية والبشرية لتعزيز وتوسيع طاقاته لانتاج المزيد من السلع والخدمات، وذلك بتوجيه الأموال التي اشرت اليها أعلاه إلى الاستثمار في تشييد الطرق التي تربط شمال السودان بجنوبه وشرقه بغربه، وفي توصيل الكهرباء الى اطراف السودان الغربية والشرقية والجنوبية، مما يتيح المجال للقطاع الخاص السوداني والاجنبي للإنطلاق وتوفير فرص العمل للشباب الذي يعاني اليوم من الضياع والفراغ. ماذا نريد من رئيس الجمهورية الذي سوف ينتخب بإذن الله في أبريل 2010م. 1- أولاً نريد منه أن يبر بالقسم الذي تنص عليه المادة «56» في الدستور الانتقالي لـ 2005م، لانه عهد منه للناس ولله. ونريد منه أن يقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة، كما تنص على ذلك المادة «56» «1» «ب». 2- نريد منه أن يرد الينا حريتنا التي صادرتها حكومة الانقاذ عن طريق مراجعة وتعديل كل القوانين الاستبدادية الموجودة اليوم. 3- نريد منه أن يقيم العدل بإعطاء كل ذي حقٍ حقه، ويحمي الضعيف من ظلم القوي عن طريق رفع المظالم التي لحقت بالناس خلال سنين حكم الانقاذ من مصادرة للاموال وسجون وتشريد من العمل، وأن يحارب المحسوبية الحزبية والقبلية. ويسن القوانين الصارمة التي تصون العدل واحترام الخصوصية الدينية والثقافية لكل سوداني وسودانية. 4- نريد منه ان يعمل بجد واخلاص لحماية وحدة السودان بالتنفيذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل، وتعديلها هي والدستور لإزالة كل النصوص التى تقسم السودان الى شمال مسلم وجنوب غير مسلم، مثل النصوص الخاصة بتطبيق الشريعة والنظام المصرفي المزدوج. 5- أن يختار أعوانه من المسؤولين الحكوميين مثل الوزراء القوميين، من المشهود لهم بالجدارة المهنية العالية والنزاهة. وأن يراعي التمثيل العادل لكل اطراف السودان. 6- نريد منه مراجعة دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م، لإعطاء المزيد من الاختصاصات ومصادر التمويل للولايات، ولإزالة تداخل وتضارب الاختصاصات. 7- نريد منه أن يراجع هياكل أجهزة الحكم القومية لتقليصها وتوفير الاموال التي تُهدر. 8- نريد من رئيس الجمهورية المنتخب أن يراجع أوجه إنفاق الحكومة القومية بنداً بنداً، للتخلص من جميع أوجه الظلم والتبديد للأموال العامة. 9- نريد منه الايقاف الفوري لتبديد المال العام في دعم الشركات التجارية الحكومية الخاسرة، وفي الاعفاءات الضريبية، وفي دعم الاستهلاك الشامل الذي لا يستهدف الفقراء فقط، ويستفيد منه الاغنياء اكثر من الفقراء. 10- نريد منه مراجعة سياسة التعليم العالى لتحويل اليافطات الى جامعات حقيقية، تقوم بالتدريس والبحث والتدريب وتقديم الاستشارات. 11- وضع برنامج طموح للاستثمار في الطرق القومية، وتشجيع القطاع الخاص السوداني والاجنبي على الاستثمار في النقل بالسكك الحديدية، وفي النقل الجوي والبحري. 12- وضع برنامج طموح لتشجيع القطاع الخاص السوداني والاجنبي للاستثمار في انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في أجزاء السودان المختلفة، عن طريق الاعفاءات الضريبية والمنح (Grants). وأن يزيد الدعم كلما ابتعد موقع الاستثمار من العاصمة القومية. 13- بيع كل الشركات الحكومية، وتوظيف ايرادات بيعها للاستثمار في تشييد الطرق ودعم الاستثمار في قطاع الكهرباء. 14- نريد منه أن يراجع القوانين الضريبية المعمول بها اليوم، لإنشاء نظام ضريبي عادل وفاعل وخالٍ من الثغرات والتأثيرات السلبية على القطاع الخاص وقليل التكلفة. 15- مراجعة أوضاع القطاع المالي، ويشمل القطاع المصرفي وسوق الأوراق المالية وقطاع التأمين لتفعيل ذلك القطاع وإحكام الرقابة عليه لحماية المودعين والمستثمرين وحملة وثائق التأمين. 16- ونريد من رئيس الجمهورية تحسين علاقات السودان بالأسرة الدولية، لإعفاء السودان من القروض والفوائد المتراكمة التي أثقلت كاهله. 17- أن يعد خلال مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ انتخابه، برنامجاً للإنقاذ الاقتصادي يطرحه على مؤتمر للقوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أحزاب ونقابات وجيش وشرطة وسجون الـخ. 18- نريد منه أن يتابع أداء الوزراء القوميين ويحاسبهم على القصور في الأداء وعلى الفساد. ونريد من رئيس الجمهورية فوق كل شيء وكما قلت أعلاه، أن يكون حازماً وحاسماً، لأن الحزم وعدم التساهل مع الباطل، والحسم وعدم التردد في اتخاذ وإنفاذ القرارات الصعبة، شرطان ضروريان للنجاح في إدارة الدولة. الصحافة