إتحاد دارفور يدعو إلى توسيع العقوبات على الدعم السريع والإمارات، وينتقد نهج حكومة المملكة المتحدة تجاه أزمة السودان
**دعوة لعقوبات شاملة وأيضًا المُساءلة**: يطالب اتحاد دارفور بفرض عقوبات موسعة تتجاوز أفراد الدعم السريع لتشمل شبكاتهم المالية والجهات الداعمة الدولية مثل الإمارات، المتورطة في تسليح وتمويل وعمليات تهريب الذهب.
**تسليط الضوء على الفظائع التي ترتكبها قوات الدعم السريع**: يلفت الإنتباه إلى الحملات الوحشية التي شنها الدعم السريع في شمال دارفور، وخاصة حول الفاشر، حيث أدت الهجمات إلى عمليات قتل على أساس عرقي، وتدمير القرى، وإحتمال وقوع كارثة إنسانية. وأيضا هجمات مماثلة على قُرى تم إجتياحها حرقها غرب دارفور بما فيها مِستِري. أيضاً تحذيرات بتصفيات على اساس العرق في كاس، جنوب دارفور.
**إنتقاد السلوك الدبلوماسي للمملكة المتحدة**: يدين الإتحاد المحادثات السرية بين وزارة الخارجية البريطانية والدعم السريع، ويشكك في نزاهتها والتزامها بدعم اهل السودانيين المتضررين، بالنظر إلى الدور التاريخي للمملكة المتحدة التي لعبته ايضاً وبطريقة سريّة بتوفير تدريب لقوات خلال نظام البشير.
**إنذار الأزمة الإنسانية**: يؤكد الإتحاد على الحاجة الفورية لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى دارفور ومناطق السودان الأُخرى، مستشهدا بتقارير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية حول العوائق التي تحول دون إيصال المساعدات، بما في ذلك تدخل الدعم السريع وميليشيا الجنجويد الذي يعرض الأرواح للخطر.
**الدعوة إلى الدعم الشامل**: إنتقل البيان فشل المجتمع الدولي في مؤتمر باريس في إشراك جميع المناطق والجهات الفاعلة السودانية، ويدعو إلى دعم ملموس ووضع حد للسياسات الانتقائية التي تؤدي إلى تفاقم أزمات السودان، بما في ذلك الدفع من أجل إعادة تنشيط الأمم المتحدة ميثاق الفصل السابع لحماية المدنيين.
**التأكيد على المساءلة من أجل السلام الدائم**: يؤكد إتحاد دارفور على أن الوقف الحقيقي للحرب في السودان لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المساءلة والعدالة، وهو طريق واضح المعالم غالبا ما يتم تجاهله لصالح الحلول الجزئية التي تؤدي تاريخيا إلى إدامة دورات جرائم الحرب. مما يؤثر في نهاية المطاف على سكان البلاد.
أصدر إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بيانا يحث على فرض عقوبات أشد ضد الدعم السريع ومصادر تمويلها وإستثماراتها في الخارج. ومع الإعتراف بأهمية العقوبات التي فرضتها كندا (المرجع 1) ودول أخرى، يعتقد إتحاد دارفور أنه لا يكفي إستهداف الأفراد المرتبطين الدعم السريع فقط. من الضروري توسيع نطاق العقوبات لتشمل الشبكات المالية للدعم السريع والجهات الدولية الداعمة لها، مثل الإمارات العربية المتحدة، الذين تورطوا في تسليح الميليشيا (المرجع 2) وايضا في صفقات المريبة للذهب السوداني المهرّب عبرها (المرجع 3).
يدعو إتحاد دارفور إلى زيادة الضغط على دول مثل الإمارات وفرض عقوبات عليها لدعم الميليشيا والمساهمة عبرها في جرائم الحرب المرتكبة في السودان (المرجع 4). ويسلط الإتحاد الضوء أيضاً على العقوبات الأخيرة التي أصدرتها حكومة المملكة المتحدة ردًا على أزمة السودان، مشددًا على الحاجة إلى نهج شامل لمحاسبة كل الجناة، الحاليين والذين تسببوا ايضاً في الموجات الاولى للإبادة الجماعية في دارفور.
من المهم بمكان ذكر ان شمال دارفور وخصوصاً المناطق المحيطة بالفاشر، غربيّ المدينة من قُرى وحلّال (المرجع 5)، قد تعرضت الى هجمات مستمرة بواسطة دعم السريع علاوة على إرسال دانات وقذائف نحو شمال المدينة، وادى كل ذلك الى قتل إنسان المنطقة على أساس العرق وحرق القُرى التي تم إجتياحها وتدميرها، وظلت المدينة تحت حماية القوات المشتركة المشتركة منذ إندلاع حرب 15 أبريل 2023. وحثت منظمات إنسانية ودولية وأيضا مسؤولين دوليين من خطورة الهجوم على مدينة الفاشر، والذي سوف يؤدي إلى كارثة إنسانية لا مثيل لها (المرجع 6). وذات الشيئ يحدث في كاس في جنوب دارفور حيث يتم استهداف المواطنون على اساس العرق ولا سيما الانذارات التي تطلقها الدعم السريع في المنطقة وطلبهم من المجموعات التي إلى قبيلة الزغاوة بمغادرة المدينة.
وفي ذات السياق، يسلط التقرير الدامغ الصادر عن مركز مرونة المعلومات (CIR) الضوء على التصعيد المثير للقلق في أعمال العنف ضد المدنيين في دارفور. وفي شهر مارس 2024، تم تسجيل أعلى إجمالي شهري لأحداث الحرائق منذ اشتداد الصراع بشكل كبير في شهر مايو الماضي. إستهدف الدعم السريع عدة قرى في دارفور، وأبرزها تدمير بلدة مِستِري، والتي ينحدر أغلب سُكّانُها من قبيلة المساليت (المرجع 7). وقد تم إستهداف المكان بنفسه الوحشية من قِبَل الدعم السريع قبل بضعة أشهر، مما أدى إلى قيام المحكمة الجنائية الدولية بتحقيقات جديدة لجرائم الحرب بالمنطقة (المرجع 8). وقد تم تنفيذ هذه الجرائم على أساس العرق، مما يكشف عن تكتيك وأيديولوجية الإبادة الجماعية التي ينتهجها الدعم السريع. إن التدمير المتعمد للقرى كجزء من استراتيجية أوسع يسلط الضوء على الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تتكشف في السودان مع إستمرار التطهير العرقي والعنف في السيطرة على المنطقة.
علاوة على ذلك، أنتقد إتحاد دارفور وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) لانخراطها في محادثات سرية مع مليشيا الدعم السريع. ويشير الاتحاد إلى المشاركة التاريخية لحكومة المملكة المتحدة في تدريب الجنود والشرطة السودانيين خلال حقبة حكم عمر البشير، متهم المحكمة الجنائية الدولية (المرجع 9). يُنظر إلى المحادثات السرية مع الدعم السريع الذي يمارس الإبادة الجماعية على أنها خيانة للقيم والمصالح أمام شعب السودان، مما ينعكس بشكل سيء على وزارة الخارجية والتعاون الدولي ويثير تساؤلات حول النزاهة الدبلوماسية لحكومة المملكة المتحدة.
وبالإضافة إلى القضايا السياسية، يلفت إتحاد دارفور الأنتباه إلى الأزمة الإنسانية المستمرة في السودان، مشيراً إلى التقرير الأخير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) حول السودان. وقالت جويس مسويا، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، في جلسة إحاطة يوم 15 أبريل: "بالإضافة إلى زيادة الموارد، نحتاج أيضا إلى وصول المساعدات الإنسانية. في كثير من الأحيان، لا تتمكن وكالات الإغاثة من إيصال الإمدادات المنقذة للحياة إلى الأشخاص المحتاجين بسبب إنعدام الأمن والعنف والبيروقراطية. غالبا ما تؤدي هذه العوامل إلى أسابيع أو حتى أشهر من التأخير – تأخيرات يمكن أن تعني حرفيا الفرق بين الحياة والموت للمجتمعات التي تناضل من أجل بقائها “ (المرجع 10). ويسلط الإتحاد الضوء على التحديات التي تواجه إيصال المساعدات إلى السودان وخاصة إلى دارفور، مشدداً على الحاجة الملحة لمعالجة الثغرات التي خلقتها الحرب الطويلة، ولا سيما أعمال النهب وعرقلة المساعدات والإمدادات الطبية من قبل الدعم السريع وميليشيا الجنجويد المتحالفة معها.
وعلق الإتحاد أيضا على مؤتمر باريس الأخير بشأن السودان، حيث تم تقديم وعود بمبلغ 2 مليار دولار لمعالجة الأزمة الإنسانية. إلا أن الطبيعة الحصرية للمؤتمر أثارت المخاوف حيث تم حرمان العديد من المنظمات والمناطق في السودان من المشاركة. ويؤكد إتحاد دارفور أن المجتمع الدولي فشل في الوفاء بالتزاماته تجاه شعب السودان، داعيا إلى بذل جهود أكثر شمولا وفعالية لتخفيف المعاناة في المنطقة. وأيضًا تحويل الأقوال إلى أفعال. أيضا بخصوص الحلول السياسية المُغلّفة بطابع إنساني، فقد فشل المجتمع الدولي بخصوص الآليات التي فرضها خلال الخمسة اعوام السابقة على السودانيين باختيارات ومحاباة جهات على جهات أخرى مما ادى الى مزيد من التصدُّع والتأزُّم وصولا الى 15 ابريل، وها هو نفس المجتمع الدولي يبدا بهندسة مؤتمر باريس الأخير بنفس سياسات الانتقائية التي اودت بالبلاد إلى هذا النفق المُظلم.
المطالبة بالعمل: نداء من أجل العدالة والإنسانية ويدعو إتحاد دارفور بالمملكة المتحدة بشكل لا لبس فيه إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة من جانب المجتمع الدولي، بما في ذلك: زيادة المساعدات الإنسانية لدارفور والسودان وشرق تشاد عبر ميناء بورتسودان وميناء دوالا بالكاميرون. أقل ما يمكن قوله هو أن الوضع في شرق تشاد مأساوي. إن نقص الغذاء والإمدادات الطبية وتفشي الملاريا والأمراض المعدية يدفع الوضع نحو الكارثة إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فورية. دعم المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها وملاحقة مرتكبي الجرائم في السودان. يشيد اتحاد دارفور بالزيارة الأخيرة التي قام بها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان لمخيمات اللاجئين في شرق تشاد والإحاطة اللاحقة للأمم المتحدة عبر مؤتمر الفيديو بشأن المساءلة والعدالة لضحايا الجرائم الفظيعة في دارفور المرتكبة في الماضي وايضاً الواقعة حالياً. ويلزم بذل المزيد من الجهد من جانب المدعي العام وفريقه للوصول لنتائج التحقيقات ولوائح الاتهام والتواصل مع المجتمع الدولي لتقديم الجناة إلى العدالة. محاسبة قادة قوات الدعم السريع على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أهل السودان، بما في ذلك محمد حمدان دقلو، وعبد الرحيم حمدان دقلو (المدرج على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 11))، القوني حمدان دقلو، وعبد الرحمن جمعة بارك الله (تم إدراجه على قائمة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية (المرجع 11). ومن المهم أيضًا دعم المحكمة الجنائية الدولية في القضايا الجارية (عبد الرحمن كوشيب، المرجع 12) وكذلك تقديم المتهمين من المحكمة الجنائية الدولية الذين ما زالوا طلقاء إلى العدالة (عمر البشير (المرجع 13)، وعبد الرحيم محمد حسين (المرجع 14) وأحمد هارون (المرجع 15). توفير التفويض والدعم اللازم للقوات المشتركة المكونة من الأطراف الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، لتوسيع مناطق عملياتها وحماية المدنيين كما تقوم بذلك في الفاشر لمنع حدوث كارثة إنسانية لا مثيل لها، علماً ان هنالك هجمات مستمرة من الدعم السريع على المدينة. وايضاً دعمها لوجستياً لحماية طريق الامداد الانساني لجميع أنحاء البلاد. فرض عقوبات مستهدفة على الأفراد والكيانات المتورطة في ارتكاب الجرائم في دارفور واولها وعلى رأسها الدعم السريع وكل الميليشيات المتحالفة معها. إعادة تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة للسماح لمجلس الأمن باتخاذ إجراءات أكثر قوة لوقف العنف في دارفور وإرسال رسالة واضحة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتسامح مع استمرار الإفلات من العقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
يؤكد إتحاد دارفور على أهمية أتِّباع نهج شامل وشفاف في معالجة الأزمة في السودان، ويحث على المساءلة وبذل جهود حقيقية لإعطاء الأولوية لحماية الشعب السوداني قبل كل شيء.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست