تراجعت وزارة المالية التي تديرها سلطات الانقلاب العسكري عن شراء القمح المنتج في الولاية الشمالية بالسعر التركيزي، ما أدى إلى تكبد المزارعين خسائر فادحة.
وكانت وزارة مالية الانقلاب أعلنت عن عزمها شراء القمح بسعر تركيزي يبلغ 43 ألف جنيه للجوال، في إطار خطة درجت عليها طوال سنوات لدعم إنتاج القمح.
وقالت تنسيقية مقاومة محلية القولد التابعة للولاية الشمالية، في بيان حصلت عليه (الديمقراطي)، الاثنين؛ إنه “في خطوة قميئة، قررت وزارة المالية عدم شراء محصول القمح بالسعر التركيزي”.
وأشارت إلى أن القرار قاد إلى حالة سخط وتذمر في اوساط المزارعين والمستثمرين بالولاية الشمالية لتعثرهم في سداد مديونيات الموسم الشتوي.
ويترواح سعر جوال القمح في الأسواق المحلية ما بين 25 إلى 30 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يغطي تكاليف الإنتاج في ظل ارتفاع أسعار مدخلاته.
وقالت التنسيقية إن الموسم الشتوي مرّ بمشاكل عديدة أبرزها زيادة أسعار تعرفة الكهرباء للقطاع الزراعي، وهو قرار وجد مناهضة شعبية واسعة النطاق.
وشهد الموسم الشتوي، وفقًا للبيان، زيادة سعر سماد اليوريا في البنك الزراعي الحكومي من 18 إلى 31 ألف جنيه، وبرميل الجازولين من 37 إلى 83 ألف جنيه.
وأفاد البيان بأن رفع سعر الجازولين أدى إلى بلوغ تكلفة الحراثة بالساعة مبلغ 7 آلاف جنيه والتجريف لـ 8 آلاف جنيه؛ فيما وصلت تكلفة العزاقة والتقطيع لـ 12 ألف جنيه للفدان الواحد الذي بلغ حصاده بآلة الحشاشة 50 ألف جنيه؛ علاوة على منصرفات المبيدات والأسبيرات.
ودعت التنسيقية إلى مواجهة قرار وزارة المالية “الظالم” بالرفض والتصعيد.
العنوان
الكاتب
Date
وزارة المالية تتراجع عن شراء قمح (الشمالية) بالسعر التركيزي
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير ابو الزهراء
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست