إجازة قانون النقابات الموحد 2020 صمام أمان وحدة واستقلالية وديمقراطية الحركة النقابية. القوانين الأخرى تعمل على تفتيت وحدة الحركة النقابية وتضر باستقرار الفترة الانتقالية وتخدم الثروة المضادة. تمرير قانون نقابة المنشأة تحت دعاوي الحرية النقابية هدفه تمييع مطالب الفئات وتفتيت الوحدة حول القضايا العادلة.
الزميلات والزملاء
احتدم النقاش الواسع حول قانون النقابات، وما زالت هنالك قوي تتربص بقانون النقابات الموحد وتسعي بكد وجهد لعدم إجازته، بعد أن ساهمت بالمشاركة في صياغة قوانين أخري لا تتسق وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، فبتفحص مضمونها يتضح جلياً بانها إعادة تدوير لنفايات تشريعات النظام الاستبدادي المخلوع، ونتاجها تفتيت وحدة الحركة النقابية، لأن المادة 11 في الثلاث مسودات (قانون وزارة العمل عهد الأستاذة لينا الشيخ، وقانون الوكلاء وقانون وزير العدل)، ( راجع ورقة مقارنة القوانين - لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي) سمحت بتكوين النقابة على أساس الفئة والمنشأة، أو الجمع بينهما مما يقود الي تكوين عدة نقابات في نفس المكان، وتبعات ذلك تمييع الحقوق والمطالب المشروعة بالإضافة الي إفشال الوحدة حول القضايا المطلبية العادلة، وهنا تتضح وتتفضح العقلية الشمولية التي لا تعترف بخصوصية مطالب الفئة، وتُعلل ذلك تحت دعاوي الحرية النقابية المزعومة فيُشابه ذلك النهج رفع المصاحف علي أسنة الرماح!، وهي حيلة العاجز المفتقر لقوة المنطق، ودرج استخدام هذا النهج التسلطي في القضايا المصيرية والمفصلية، ولكنه لا يستطيع الصمود أمام ثورة الوعي، وسرعان ما يتهاوى أمام خصوصية إرث الحركة النقابية السودانية التي لا تخضع للأهواء الشخصية وظلت وما زالت عصية علي التركيع والتدجين وذات إرادة صلدة لا تعرف الانكسار.
جماهير الحركة النقابية
لقد حُظي قانون النقابات الموحد 2020 بإجماع من طيف واسع من القوي النقابية والكيانات السياسية، وهو نتاج خلاصة لعديد من القوانين المقدمة من التنظيمات السياسية والمدنية النقابية، ووضع قانون النقابات الموحد على طاولة وزارة العمل إبان فترة الوزيرة لينا الشيخ ولكن للأسف أهملته عمداً واتجهت لإصدار قوانين أخري بمعاونة آخرين يهدفون لتفتيت وحدة الحركة النقابية تحت دعاوى الحرية النقابية، فلمصلحة من يتم الإجهاز على وحدة الحركة النقابية؟ إن الحرية النقابية هي ديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، بمعني أن السطلة العليا هي الجمعية العمومية المستمد من أنظمتها الأساسية وليس للدولة حق التدخل في الشأن النقابي، بالمقابل نجدهم يُجيرون الحرية النقابية لصالح تكوين النقابات على أساس المنشأة كاستدعاء لعقلية المشرع الشمولي وتكتيك تآمري لتفتيت وحدة الحركة النقابية، وخلق صراع عدمي حول القوانين، في مجمله يخدم عملية تغييب النقابات وإفراغها من مضمونها وإيجاد المبررات لعدم إجازة قانون النقابات الموحد لتستمر حالة الفراغ النقابي.
الزميلات والزملاء
إننا في لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي نؤمن بالمبادئ والسمات الأساسية لإرث الحركة النقابية المتمثلة في وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، وأن الجمعيات العمومية هي السلطة الأعلى في النقابة، كما نؤمن بالمبدأ السامي الذي صاغته الحركة النقابية لكل حزبه والنقابة للجميع، ونُدرك أن وحدة الحركة النقابية لا مساومة حولها تحت أي دعاوي ومهما كانت المبررات، وأن النقابات تهتم بالدفاع عن مكتسبات منسوبيها، وبالمصادمة لأجل الدفاع عن مكتسباتها، ولا تغفل دورها في التطوير المهني والمؤسسي، كما تهتم بقضايا الشأن القومي فذلك من صميم نهجها وإرثها النقابي الزاخر بالنضالات، استناداً علي ذلك اعتمدنا وحدة الحركة النقابية كقضية مركزية للفترة الانتقالية، للتصدي بحسم وعزم لكل محاولات التخريب الهادفة لتشظي الحركة النقابية، وللإسهام الفعال في استقرار دولاب عمل الخدمة المدنية، واستقرار الفترة الانتقالية، لذا كان وقوفنا وسندنا لقانون النقابات الموحد وعياً وإدراكاً لحساسية المرحلة التي تتطلب الوحدة والتماسك، وانحيازا لمبادئ وأسس الحركة النقابية وللقضايا النقابية العمالية والمهنية فقط! وليس تمرغاً في وحل سوق المصالح والمضاربات التي تُضحي بمكتسبات الحركة النقابية. إننا نقف بالمرصاد لكل المحاولات الرامية لإجهاض قانون النقابات الموحد، ولتمرير القوانين المستمدة من ترقيع قانون النقابات الكيزاني (قانون المنشأة) المحاولة الأولي لوزيرة العمل السابقة وترقيع المرقع المحاولة الثانية للوزيرة السابقة عن طريق لجنة الوكلاء، (وترقيع المرقع) تربيع كمحاولة ثالثة من الوزيرة السابقة عند نشرها لنسخة القانون بشهادة وزارة العدل، ونُطالب وزيرة العمل الحالية إجازة قانون النقابات الموحد، اتساقا مع المبادئ الثورية ومع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة التي تدعم بناء وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإجازة منظومة قوانين غير شمولية ولا تشوبها أدوات التسلط والقمع والتنكيل والتدجين كما هو واضح وجلي في القوانين الثلاث المذكورة عدا قانون النقابات الموحد الذي يُعزز مبدأ وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية تحقيقاً لقيم الحرية والسلام والعدالة.
ودمتم سنداً لوحدة الحركة النقابية.
وحدة الإعلام لجنة دعم وتعزيز العمل النقابي 27 مارس 2021م
لا لتفتيت وحدة الحركة النقابية. معاً لإجازة قانون النقابات الموحد. تكوين النقابات علي أساس الفئة ضامن لوحدة الحركة النقابية. الرفض القاطع لتمرير قانون نقابة المنشأة تحت دعاوي الحرية النقابية المزعومة. قانون نقابة المنشأة تفتيت لوحدة الحركة النقابية ويتعارض مع مصالح الفئة. صفاً واحداً ضد تفتيت وحدة وتماسك الحركة النقابية. المجد والخلود للشهداء الكرام، والتبجيل للجرحى والمصابين والأوبة للمفقودين. ذكرى _ 6 أبريل _ العظيم _ الثورة مستمرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
بيانات سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست