الحكومة السودانية تقرر رفع الدعم جزئياً عن المحروقات بنسبة 75%، والكهرباء ب 41% وتخفض قيمة الجنيه
اجراءات اقتصادية قاسية سوف تقع على كاهل المواطن
نشرت صحيفة “إيلاف” الإقتصادية الصادرة في الخرطوم ملفا خاصا بالتفاصيل الكاملة لمؤشرات موازنة الحكومة القومية في السودان المعدلة للعام المالي 2020 أجازها مجلس الوزراء في انتظار صدورها بقانون في الاجتماع المشترك مع المجلس السيادي الحكومة تقرر رفع الدعم جزئياً عن المحروقات بنسبة 75%، والكهرباء ب 41% تحرير تدريجي لسعر الصرف، يبدأ حساب المنح والقروض الأجنبية بسعر 120 جنيه للدولار انخفاض إيرادات لموازنة المعدلة بنسبة 42% إلى 396,1 مليار جنيه، من 568,3 مليار جنيه ارتفاع مصروفات الموازنة المعدلة إلى 635,4 مليار جنيه بنسبة زيادة 8% مقارنة بالموازنة الأصلية ارتفاع عجز الموازنة بنسبة 350% من 73 مليار جنيه إلى 254,3 مليار جنيه بزيادة 181,2 مليار جنيه ارتفاع حجم الاستدانة من البنك المركزي بنسبة 330% لسد عجز الموازنة من 61 مليار جنيه إلى 200 مليار الحكومة تستدين من المركزي 108 مليار جنيه في النصف الأول لسد العجز بزيادة 180% من سقف الاستدانة للموازنة الأصلية المقدر ب 61 مليار جنيه تراجع عائدات الصادر المتوقعة من 4,14 مليار دولار، إلى 2.85 مليار دولار تراجع حجم الواردات من 7,36 مليار دولار، إلى 5,7 مليار دولار.
في أول مؤشرات على اعتزام الحكومة تطبيق سياسات تحرير جزئي للاقتصاد بخفض دعم السلع والخدمات، والتحرير التدريجي لسعر صرف العملة الوطنية، تضمنت الموازنة المعدلة للعام المالي 2020، خفض الدعم الكلي السلع الاستراتيجية من 252 مليار جنيه حسب تقديرات الموازنة المؤقتة إلى 113 مليار جنيه بعد تعديلها للنصف الثاني للعام، أي بنسبة 55%.
ووفقاً لذلك فقد قررت خفض دعم المحروقات من 200 مليار جنيه إلى 49 مليار جنيه بنسبة 75%، وخفض دعم الكهرباء من 17 مليار جنيه إلى 10 مليار جنيه بنسبة 41%، في حين زادت دعم القمح من 34 مليار جنيه إلى 54 مليار جنيه بنسبة 59%. إلى ذلك تضمنت الموازنة المعدلة تعديل سعر الصرف الرسمي من 55 جنيه إلى 120 جنيه بنسبة 201%، وذلك لحساب القروض والمنح.
وكان مجلس الوزراء أجاز مشروع الموازنة المعدلة للعام 2020، وتم رفعها للاجتماع المشترك للمجلس التشريعي مع المجلس السيادي في انتظاره صدوره قانون الموازنة المعدلة، أعلنت لجنة الخبراء الاقتصاديين بقوى الحرية والتغيير رفضها للموازنة المعدلة، وقالت إنه لم تجر مشاورتها بشأنها قبل عرضها.
وعزت الحكومة إجراء تعديل على موازنة 2020 لمواكبة الآثار المترتبة على انتشار جائحة كورونا وتبعاتها، عالميا ومحلياً، التي ظلت تتفاقم مع بداية تنفيذ المعالم الرئيسية لموازنة هذا العام التي استندت على المبادئ والأهداف والأولويات العشر التي تبنتها الحكومة الانتقالية، حيث أدى الإغلاق الجزئي منذ مارس الماضي، ثم الإغلاق العام في أبريل إلى أثر بالغ في عدم تحقيق أهم معالم الموازنة والالتزام بتنفيذ متطلباتها.
وأنحت الحكومة باللائمة على جائحة كرورنا في عدم إجراء الحوار المجتمعي في حينه” المؤتمر الاقتصادي”، للتوافق على مسألة ترشيد استهلاك المحروقات، والقمح كأحد أهم القضايا الاقتصادية التي طرحتها الحكومة للمعالجة خلال النصف الثاني من العام المالي 2020.
وأشارت ديباجة الموازنة المعدلة إلى ان تأثير جائحة كورونا حال دون تحقيق معدل النمو المقترح في موازنة 2020 المقدر ب 3%، وتراجع حجم الإيرادات العامة التي بُنيت عليها، إضافة إلى زيادة الإنفاق على قطاع الصحة، والحماية الاجتماعية، في وقت تدهورت فيه الإيرادات العامة، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي. أهداف الموازنة المعدلة: وتتضمن أهم أهداف موازنة 2020 المعدلة: -الاستجابة لجائحة كورونا بزيادة الاعتمادات المخصصة للصحة. * إعادة تقدير الإيرادات العامة نتيجة لتباطؤ الاقتصاد جراء ذلك.
* إدخال أجندة الإصلاح التي قدمتها وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في الموازنة العامة للدولة، وذلك بإصلاح منظومة الدعم وسعر الصرف واحتواء الضغوط التضخمية. * تخفيف الآثار السالبة للإصلاح على الوضع المعيشي من خلال توسيع برنامج الدعم النقدي المباشر للأسر، برنامج سلعتي، وزيادة المرتبات والأجور. * تخصيص المزيد الموارد للتنمية بتوجيه المساعدات التنموية مباشرة لقطاع التنمية في القومية والولائية. * تعيق تثبيت الاقتصاد الكلي، وتعميق ولاية وزارة المالية على المال العام. أهم تحديّات الموازنة المعدلة: توقعت الموازنة المعدلة استمرار التحديات نفسها التي واجهت موازنة 2020 في تعويق أداء الاقتصاد ومنها: -استمرار إدراج السودان في اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. – عدم الرفع الكامل للعقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد. – استمرار دعم السلع الاستراتيجية. – تعدد أسعار صرف العملة الوطنية، واتساع الفجوة بين الشعرين الرسمي والموازي. – مهددات عملية السلام واستدامته.
* سيتم تغطية باقي عجز الموازنة عن طريق بيع الأصول المستردة من النظام السابق في حدود 35 مليار جنيه سوداني
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
اخبار سودانيزاونلاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست