الراكوبة في حوار الأسئلة الصعبة هل كان نبيل أديب مستشاراً للمجلس العسكري؟ حوار عبدالوهاب همت هؤلاء من يريدون إفشال عمل لجنة تحقيق فض الاعتصام .الاجابة على هذا السؤال ستكشف سرية التحقيق في لجنة الاعتصام أنا وضعت أول وثيقة دستورية من كانوا يمثلون المجلس العسكري في التفاوض هم أعوان النظام السابق لم أكن موافقاً على بعض أجزاء الوثيقة الدستورية هذا هو الجزء الاول حوار عبدالوهاب همت أسئلة كثيرة طرحتها الراكوبة على القانوني الضليع الاستاذ نبيل أديب في حوار ينشر على جزئين ، خاصة وأن هناك مدفعية من العيار الثقيل موجهة نحو الرجل منها مايرى أنه كان أول من كتب الوثيقة الدستورية فما الذي حدث فيها؟ وماهي الملاحظات التي قُدمت منه والدكتور محمد عبدالسلام بابكر ؟ وهل من حق رئيس الوزراء التدخل؟ البعض يرى أن نبيل كان مستشاراً للمجلس العسكري ماهي حقيقية ذلك؟ وآخرين من طرف خفي يشيرون إلى أن مواقف الرجل من المحاكمات الادارية وماتقوم به لجنة تفكيك التمكين تخدم مصالح أعوان النظام المدحور. ومامدى قانونية ماتقوم به هذه اللجنة. وهل بموجب هذه القرارات يمكن إعادة أموال الشعب السودان التي تم تهريبها من قبل مافيا (الانقاذ) إلى الخارج وماهو الرأي القانوني في ذلك؟ وهل تنفر مثل هذه الاجراءات من يريد الاستثمار في السودان مستقبلاً؟ الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم أو إستردادها من قبل لجنة التمكين هل يمكن أخذهم إلى المحاكم مرةً أخرى؟ وهل يتعاطف نبيل أديب مع أعوان النظام السابق؟ وماهو الشئ الذي يخشاه؟ وفي هذه الحالة الاضمن هو القانون. هل هناك جهات تحاول عرقلة عمل لجنة التحقيق في الاعتصام؟ ماهي حقيقة توليه الدفاع عن أسرة البشير في إحدى القضايا؟ كيف ومن هم الذين يقومون بتعطيل عمل اللجنة القانونية الخاصة بفض الاعتصام؟. الراكوبة حرصاً منها على طرح وجهات النظر القانونية إتصلت بعدد من القانونيين لسماع وجهة نظرهم في قانونية عمل لجنة تفكيك التمكين ومامدى قانونية عملها وهل في الامكان وبموجب هذه الاحكام أن يتم تثبيت حق الشعب السوداني داخلياً وخارجياً حال اللجؤ وبموجب هذه القرارات إلى دول أخرى طالبين إستعادة هذه الاموال’ المنهوبة؟والكل يعلم أن اللصوص تمكنوا من إخراج أموالهم منذ فترات طويلة ولديهم إستثمارات ضخمة في الكثير من الدول. ما أن إتصلت بالاساتذة الاجلاء نبيل أديب وكمال الجزولي ومولانا سيف الدولة حمدنا الله إلا وكما توقعت وجدت منهم الاستعداد والترحيب الكامل من جانبهم بل تحملوا كل أسئلتي حتى المكرر منها بصدر رحب. والراكوبة سوف تنشر حوارتهم تباعاً . كما تسعى في الاتصال بآخرين يمثلون الدفاع عن المتهمين من أعوان النظام إذا مارغبوا في ذلك , لان غرضنا في ذلك هو تمليك الحقائق للشعب’ خاصةً وأن مساحة الاراضي التي تم إستردادها تعادل مساحة بعض الدول. السؤال الذي لن نمل عن طرحه للحكومة الانتقالية ممثلةً في رئيس وزرائها لماذا كل هذا التلكؤ والسلحفائية في إتخاذ القرارات؟ لماذا نجد جُل قادة النظام السابق طلقاء حتى الآن؟ هل يعقل أن يكون عدد المعتقلين من قيادات النظام السابق أقل من ثلاثين فرداُ حتى الان؟ العدالة الإنتقالية متى سيتم تكوين مفوضية لها؟ الجزء الاول
ماهو رأيك في الوثيقة الدستورية وهل كان في مقدورها إخراج السودان من هذه الأزمة التي دخلنا فيها؟ الوثيقة الدستورية غير كاملة مثل أي جهد بشري آخر وفيها أشياء ناقصة وأنا من البداية لم اكن موافقا على بعض اجزاء ادخلت عليها اثناء المفاوضات لكن هي ليست السبب في عدم القدرة على الخروج من المشاكل أبدا لأن أي وثيقة تتبدل وتتعدل لكن المسألة هي في توازن القوى، والحديث أصلا عن العدالة والحرية والسلام، الناس اختاروا الحل السلمي ولم يلجأوا إلي الخيار المسلح أبدا، إذا أنت لم تلجأ للحل المسلح والنظام كان لا يمانع عن القتل، يعني وصل الأمر في يوم 10 أبريل بالليل، عمر البشير كان مصراً على إجراء مذبحة وبالتالي هذا لم يكن مقبولا بالنسبة للقوات المسلحة ولا الدعم السريع لم يكن ذلك مقبولا لأن الشعب السوداني بطبعه مزاجه ليس دموياً ولانه من الجهة الأخرى المسألة كان مختلفون عليها الناس اللذين طلب منهم أن يقتلوا الثوار لديهم اهلهم مشاركون في الاعتصام وليس هناك خطاً فاصلاً ما بين الشعب السوداني والقوات المسلحة الناس مختلطة ببعضها البعض وبالتالي لم يكن خيار قتل الشعب وكانت الإطاحة بالبشير نتيجة ذلك ولم تكون هناك جبهة واحدة جاهزة ومعدة لبرنامج ونحن كلنا كنا قد وصلنا لقناعة اننا لا نريد بقاء نظام البشير أو القوة الرئيسية لم تكن راغبة في النظام. لكنها لم تكون متفقة على من سيكون بعده، وهذه المشاكل كانت تحتاج لمعالجة والوثيقة الدستورية لم تنزل لأرض الواقع الا في يوم 17 أغسطس أي بعد أربعة أشهر من سقوط البشير والفترة التي سبقت ذلك لم يكن هناك شيء. كانت هناك حكومة أمر واقع إضافة إلى المجلس العسكري كان يحكم بدون وثيقة دستورية وكانت هناك مشاكل مختلفة. ذكرت بأن الوثيقة الدستورية لم تتضمن بعض الأشياء هل يمكن أن تورد لنا بعضا منها؟ انا كنت افتكر أن هناك مسائل كان يتوجب أن تتضمنها الوثيقة مثلا كيف يكون حل الوثيقة لمسألة القضاء، القضاء طبعا معلوم انه كان قد تعرض لانتهاكات كبيرة جدا بواسطة النظام الفاسد المباد، وذلك يشمل جميع الاجهزة العدلية وكانت هناك انتهاكات وهجمة شديدة على ديوان النائب العام ووزارة العدل، كان الرأي إصلاح الأجهزة العدلية دون تسييسها وهذا كان يتطلب امرين اولهما عدم التدخل المباشر من قبل السلطة التنفيذية، ولكن في نفس الوقت لا تترك هذه الاجهزة المعطوبة على ما هي عليه لانه لا يمكن تجاوز مرحلة النظام السابق دون تصفية لكل ما تم من دمار لهذه الاجهزة لذلك كان رأيي أن تكون هناك مفوضية ضمن المفوضيات المقترحة وهي مفوضية لإصلاح الاجهزة العدلية ويجب أن تكون من خارج الاجهزة العدلية وليست من داخلها، لأن المريض لا يعالج نفسه وقد كان اقتراحي الذي ضمنته في الوثيقة والتي كانت مقترحه في البداية مني أن يكون هناك عددا من القانونيين من خارج الاجهزة العدلية اما من القضاة والمستشارين المعاشيين أو اللذين خرجوا من العمل لسبب أو آخر، وأيضا من المحامين المشهود لهم بالقدرات المهنية وعدم الانحياز الحزبي الصارخ والالتزام القوي بحقوق الإنسان، هؤلاء يعملوا في مجال الإصلاح القضائي. هذا لم يحدث و وضعت في الوثيقة حاجة فيها مشكلة كبيرة جدا وبدل هذا الكلام وضعوا مجلس القضاء العالي يعين وليس إصلاح قضائي رئيس القضاء رئيس المحكمة العليا والنائب العام إلى آخره هذا ليس كل ما هو مطلوب وبالتالي حدثت الأزمة حول رئيس القضاء ونحن ما زلنا الان نراوح في مكاننا حول كيفية عمل الإجراءات.
ما هو وضعك في المجموعة الذي كتبت هذه الوثيقة؟ أنا في الأساس أول وثيقة وضعتها واقترحتها وتم بعد ذلك عرضها على قوى الحرية والتغيي، ولكن عندما بدأت المفاوضات أنا لم اكن جزء من الفريق المفاوض. ما هي الجهة التي أوكلت لك أمر كتابة هذه الوثيقة؟ الوثيقة كتبتها كمقترح مني ولم تكلفني أي جهة ولكن في يوم كان تحدث معي صديق يوسف وأمين سعد وكان الاخير واقف إضافة إلى علي الريح السنهورى وصديق يوسف اقترح علي أن أقوم بعمل وثيقة دستورية وأنا لانه كنت دعيت لكتابة وثيقة دستورية بدلا عن كتابة الدستور وهذا رأيي نشرته وتم قبولة بشكل إيجابي، وصديق يوسف عرض علي الجلوس مع مجموعة قاموا باختيارها وأنا كنت واحدا من هذه المجموعة وقال لي أرجو أن تكتب لنا شيئا ليوم الغد للمفاوضات وفعلا كنا عدد من القانونيين واتفقنا اذكر منهم ساطع الحاج وعلي عبد الرحمن وكان ذلك في مكتب علي عبد الرحمن في نمرة اثنين وكان من ضمنهم يحيى الحسين ومحمد عبد السلام بابكر وآخرين وقد إستمر النقاش ولم تكون هناك وثيقة متفق عليها بشكل كامل لأن الحصل ان من ذهبوا للتفاوض اخذوا هذه الوثيقة كما هي و في المفاوضات انا لم أكن طرفا فيها والقانونيين لم يكونوا أعضاء في لجنة التفاوض انما كانوا مستشارين فقط وبالتالي كانوا جالسين كمجرد ناصحين وحدثت تغيرات في الوثيقة وأنا عندما حضرت لمعرفة الحاصل كانت هناك خلافات كثيرة حول ما هو الذي تم الاتفاق عليه. أنا حضرت يومين في التفاوض واتضح أن الوسيط الدكتور محمد حسن ولد لباد قال أنهم طلبوا اثنين من كل جانب وتم احضارهم وهم فقط المفترض أن يشاركوا. وكان هناك كلام و نوع من اللخبطة وأنا لم اكن راغباً الدخول في صراعات على أساس أن من كان قد تم اختيارهم هم ابتسام سنهوري وعلي عبد الرحمن والاثنين قادرين، وحينها لم تعد المسألة من طرفين وفي الاخير خرجت الوثيقة بشكلها الحالي وفيها أخطاء وأستطيع أن أقول في مجملها أنها تؤدي الغرض طبعا الناس تختلف حول أشياء بسيطة لكن اصبح الكلام على أن الوثيقة الدستورية هي السبب في المشكلة لكن هذا الكلام غير صحيح. اللجنة القانونية التي بدأت والآن من هم عضويتها وما الذي حدث فيها؟ عندما بدأت كان فيها عدد من الناس لا اتذكرهم الان مثلا كان فيها السياسيين منهم ماجدة عثمان والمرحوم علي محمود حسنين اشترك لبعض الوقت وكان هناك ساطع الحاج و يحيى الحسين ونبيل اديب. القانونيين في التجمع السياسي المعارض الذي كان موجودا لكن بامانة لا استطيع تذكر كل الأسماء وهذا العدد لم يتقلص إلا في المفاوضات وفي المفاوضات كانوا علي عبد الرحمن وابتسام السنهوري وساطع الحاج والسبب في هذا الموضوع أنهم كانوا طالبين ناس يحضروا الاجتماعات بشكل يومي وأنا لم يكن المقصود استبعاد شخصي بالاسم وأنا لا افتكر أن هؤلاء الناس يلاموا.. بالنسبة لاختيار المجموعة التي كتبت الوثيقة هل تم اختيارهم بشكل حزبي أم كيف تم الاختيار؟ أصلا هذه المجموعة كانت تعمل مع بعضها في تجمع المحامين وبعد الثورة كانت هناك الكتل التي تكون قوى الحرية والتغيير ولم تكون هناك أي خلافات لمعرفة من أين آتى هذا أو ذاك مثلا المرحوم علي محمود حسنين وكأن قادماً من الخارج وعند حضوره لعب دورا كبيرا، و ما أود قوله انه لم تكن هناك حساسية ومن يمثل من. تجاهلك وعدم دعوتك للمواصلة هل تم نتيجة لمؤامرة حزبية أو عدم رغبة فيك أم ما هو السبب في ذلك؟ أنا لا أعتقد بان هناك مؤامرة حزبية افتكر أن الوسيط محمد حسن اللباد هو الذي قال هذا الكلام اي قال يجب أن يمثل كل طرف بشخصين، الحصل انه من الجانب الآخر كان يحضر عدد كبير مثلا من وزارة العدل كان يحضر خمسة أشخاص وفي يوم من الأيام حضر شخص من جهاز الأمن وتم الاعتراض عليه وبالتالي تم استبعاده وبعد ذلك استمرينا لمدة يومين في النقاش وبعد ذلك وفي اليوم الثالث حدث نقاش ما بين الوسيط ود لباد وآخرين لا استطيع أن اجزم من هم لكن عندما رجع وجلس في طاولة المفاوضات يبدو إنه كان حريصا على استبعاد الأشياء التي سوف تعطل العمل لذلك أقترح التمثيل بشخصين لكل جانب واعتذر للبقية. أنا قلت له لكن ابتسام سنهوري سوف تحضر وكان هناك ساطع الحاج وعلي عبد الرحمن وعندما جاءت ابتسام السنهورى متاخرة لبعض الوقت انسحبت أنا بينما بقى ساطع الحاج مستمراً وهو لم يعترض على وجود ساطع وبالتالي اصبح عدد من يمثلوننا ثلاثة أشخاص في مقابل شخصين يمثلون الطرف الآخر وساطع قال انه سوف يستمر وأنا وعلي عبد الرحمن خرجنا. لماذا أراد ساطع الحاج البقاء ولم يتيح الفرصة لأحدكما؟ والله لا أعرف سببا لذلك هو واصل مع ابتسام وأنا لم أحضر بعد ذلك وعلمت ان علي عبد الرحمن رجع واستمر المهم أنا لم ارجع مطلقاً لانني شعرت بأنه يجب علي أن اذهب. الذين كانوا يحضرون من ديوان النائب العام بل وحتى من جهاز الأمن من كانوا يمثلون؟ كانوا يمثلون المجلس العسكري حيث كانوا يأتون من وزارة العدل من القوات المسلحة و الدعم السريع كلهم مستشارين قانونيين وبعضهم كان يرتدي الزي العسكري وعددهم كان كبير. أنا أصلا كان عندي اجتماع مع مع ناس ماكس بلاك في برج الفاتح وعند حضوري وجدت طه عثمان والذي كان يقف بالخارج وطلب مني أن اكون مع الناس في المفاوضات وقلت له بعد انتهائي من الاجتماع سوف أحضر فقال لي ضروري تحضر وعدته وبالفعل حضرت ذلك اليوم واليوم الذي يليه وكأن ذلك هو سبب حضوري وفي اليوم الثالث حدث ما ذكرته لك.. يعني أنت من نفسك قررت التوقف؟ لا أنا تم استبعادي لأن الوسيط ود لباد قال انه لا يريد اكثر من شخصين لكل طرف. لكن في لحظة سمح لثلاثة أشخاص هم ساطع الحاج وعلي عبد الرحمن وابتسام السنهورى لماذا تم ذلك؟ هذا شأن يخصه. لماذا لم تطالبه بالتمسك بالعدد الذي ذكره ؟ أنا لم أحضر بعد ذلك كما أوضحت لك المفروض الأخرين هم من يتمسكون خاصة وإنهم قاعدين في التفاوض. هناك حديث يدور حوله إنك كنت مستشارا للمجلس العسكري بشكل غير معلن ما هو مصدر هذا الكلام وما هي حقيقته؟ ما في كلام من هذا النوع ولم يحدث ذلك مطلقاً. المجلس العسكري في فترة من الفترات كان يسأل عن وثيقة دستورية افتكر نحن كنا في الأساس قدمنا الوثيقة الدستورية إنابه عن الحرية والتغيير وافتكر المجلس العسكري اعتمد على وزارة العدل في الرد عليها أعتقد ذلك وجاء الرد رافضاً لبعض الأشياء في الوثيقة الدستورية التي كنت مشاركة فيها وهذا ما حدث. هل الوثيقة التي كتبتها أنت كانت اوضح وأدق من الوثيقة الحالية؟ أنا بفتكر في أجزاء تم تطوير الوثيقة الحالية والجهد الكبير طور ما كتبت ولكن حدثت أخطاء في المفاوضات ودخلت أشياء غلط. وأنا افتكر بالتحديد اهم خطأ هو مسألة الخلط ما بين المفوضية ومجلس القضاء العالي وتم الاتفاق على مجلس القضاء العالي وهذا حرم الناس من جهة كان يمكن أن تطور الاجهزة العدلية ودخل الناس في مشكلة والآن ليس لدينا محكمة دستورية. لماذا فشل المجتمع القانوني السوداني في كتابة وثيقة دستورية بدون ثغرات؟ هذا لا يتوقف فقط على المجتمع القانوني بل لانه كان في مفاوضات بين طرفين المجلس العسكري كان معتمد على وزارة العدل بشكلها القديم وزارة العدل فيها من فيها من النظام السابق والمجلس العسكري ياخذ مستشاريه منهم ويصر على كلامهم وكان من الجهة الأخرى الحرية والتغيير تأخذ بكلام قانونييها لكن يحصل توافق وفي اغلب هو كان في صالح القوى المدنية لكن في أشياء لم تعمل. اللجنة الوطنية لفض الاعتصام هل وجدتم مساعدة وتعاون حتى من العسكريين الموجودين الان؟ حتى الان لم نواجه عرقلة من العسكريين لكن المسألة الأساسية عندما تحصل عرقلة فإن مرد ذلك هو نقص الإمكانيات وبالتالي مرات يحصل تعطيل حتى في الطلبات يعني حتى اللحظة لم نطلب شيئا ورفض لكن هذا لا يعني أن كل ما طلبناه قد وصلنا، مرات يحصل تعطيل، المسألة أنا لا أعتقد أن هناك رفض متعمد لأي حاجة لم اواجه ذلك من كل الجهات لكن هذا لا يعني أننا وجدنا كلما طلبناه بالأخص الان في ايام الكرونا هناك مشاكل لانه الشغل متعطل. خلال التحقيقات التي قمتم بها هل تم رفع الحصانة عن بعض الذين تم استجوابهم هل طالبتم برفع الحصانة عن بعض الأسماء أم أنكم لم توصلوا لهذه المرحلة حتى الان؟ أنا لا أريد الإجابة على هذا السؤال لانه سيكشف سرية التحقيق. هل أنت راضي بما وصلتم إليه حتى الآن؟ نعم هناك تقدم فيما قمنا به فيما عدا فترة التوقف نتيجة لتفشي مرض الكورونا وهي التي عطلتنا قبل ذلك هناك تعطيل ناتج عن عدم توفر الإمكانيات لكن مقدور عليها وحاليا تواجهنا صعوبات حقيقية وأنا أتمنى أن لا يحصل تجديد للإغلاق الكامل نتيجة تفشي مرض الكورونا وهنا يكمن التعطيل الرئيسي لعمل اللجنة وإذا وصلنا إلى أي شيء لن نسكت عن أي جهة لا تود أن تمدنا بمعلومات لأنه لدينا سلطات أن نجد امعلومات وحتى
الآن لم ترفض أي جهة إعطاءنا المعلومات التي طلبناها. الفريق شمس الدين الكباشي كان قد ذكر انهم قد استعدعوا رئيس القضاء والنائب العام السابقين في 4 يونيو حول أحداث فض كولومبيا هل وسعتم تحقيقاتكم من حيث توقفوا اي المجلس العسكري ؟ نحن لا ناخذ إي كلام خارج اللجنة ونحن ناخذ البينات التي تقدم لنا مباشرة نحن نقرأ ما يصلنا لكن هذا كلام يساعد في إستدعاء وإستجواب الشخص ومعرفة ما يقول أمام اللجنة، يعني أننا لا نهمل إي كلام ذكر ونراجع حتى الصحف لكن نحن نريد أن نعمل ملفاتنا داخل اللجنة وإي شخص يجب ان يحضر ليقول ليقول كلامه امامنا. مجرد الإعلان عن اللجنة أصدر رئيس الوزراء قرارا يقضي في الإستعانة بالأفارقة أي يجوز الاستفادة منهم في الجانبين الفني والتقني. هل اخذتم بهذا الكلام حتى الآن؟ الاستعانة تكون فيما يتعلق بالجوانب الفنية وهذا متروك للجنة كنا نود الاستعانة باكثر من الأفارقة وما عندنا مانع أننا كنا نستعين باي جهة ثانية فيما يتعلق بالفيديو والتصوير وغيره لكننا مقيديين بالاتحاد الأفريقي. في احاديث لك ذكرت أن نتائج التحقيقات لن تعرض في مؤتمر صحفي إنما ستاخذ إلى المحكمة هل ستعرض التحقيقات على رئيس الوزراء وكيف سيعلم بها الشعب؟ هذا تحقيق جنائي و أنا بكتب فيه كل الحيثيات، والحيثيات كلها تقود إلي توجيه إتهامات يعني أنت تكتب الحيثيات و توجه الاتهامات لمن تدعو البينة لاتهامه هذه الاتهامات قابلة للاستئناف أمام النائب العام وهو يحولها للمحكمة وقد يرفض أو يقبل أو يغير يعني جايز أنا اتهمت شخص ما بالقتل العمد عندما يذهب الملف إلى النائب العام ربما يرى شطب الاتهام في مواجهة هذا الشخص او يحول الاتهام من قتل إلى قتل خطأ مثلا أو يلغي ذلك وربما يظل كما هو، سلطة التحويل للمحكمة تخص النائب العام لكن أنا احول للمحكمة عبر النائب العام وإذا لم يستأنف شخص ما فالنائب العاملا يتدخل، لكن إذا إستأنف فإن النائب العام هو الذي يصدر القرار الاخير. إذاً كيف سيعلم الشعب بما جرى في هذه الحالة؟ أهو يعرف كدة مقاطعة لكنها لم تعلن؟ أنا عندما اتهمك وأقودك إلى المحكمة حتعرف انني إتهمت فلان مثلاً وأخدته إلى المحكمة، لو ما إتهمتك معناها خلاص ما اتهمتك، الحيثيات نفسها ممكن أن تعلن بعد أن تجاز من النائب العام وبعد موافقته تحول إلى المحكمة أو يقول تم إتيئناف من جهة ما والنائب العام قال كذا وكذا. لكن أنا لجنة أرفع تحقيقاتي للنائب العام أو رئيس الوزراء وهم يعلنوا أو لا يعلنوا هذا شأن يخصهم مثل أي لجنة تحقيق أخرى. هل لرئيس الوزراء تعيين اللجنة وعدم معرفة تفاصيل ما قامت به حتى اكتمال العمل؟ هو لا تهمه التفاصيل إنما يهمه التطور وهو لايتدخل لأنها لجنة تحقيق جنائي الذي يتدخل هو النائب العام إذا تم إستئناف لقرار من قراراته لكن رئيس الوزراء يهمه إستمرارية التحقيق وإذا محتاجين لشيء لأنها لجنة مستقلة وإذا تدخل فيها تصبح غير مستقلة. أليس من حق رئيس الوزراء عرضه عليه؟ يعرض عليه ويكون عنده بالشكل الذي يهمه، ومن سيذهبون للمحكمة ومن لا يذهبون إذا لم يكن هناك إستئناف فإنها تذهب إليه كذلك لكنه لا ياخذ فيها قرار، وليس هنام وليس هناك ما يخفى على رئيس الوزراء
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالوهاب همت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست