كاريكتيرات سودانيز اون لاين كاركاتير اليوم الموافق 11 فبرائر 2020 للفنان عمر دفع الله
رئيسة القضاء السودانى . ماسورة أخرى تضاف الى مواسير قوى الحرية والتغيير . ========== لا نشك إطلاقا في أن ( قوى الحرية والتغيير ) هي قوى حرية لكن قامتها تتقاصر أمام التغيير وتقود التغيير عكس تيار الثورة وتتحطم في الغالب مراكبها على شلالات الدولة العميقة التى تعترض طريقها او تتوه بلا دليل . دخل العاملين في معهد العلوم القضائية والقانونية في صراع مع مولانا سوسن شندى بخصوص الترقيات الإستثنائية الغير مطابقة للوائح الخدمة المدنية وتخفيض الدرجات الوظيفية . تأخذ من القانون ما يخدم مصالحها ومواليها وتترك ما لا يروق لها منه في خلط واضح بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية اذ يتم استخدام لائحة السلطة القضائية وهي تابعة للسلطة التنفيذية بموجب قانون المعهد 2017 . أما التدريب وما يخص الموظفين والمركز القومي للتدريب حدث ولا حرج وأشياء اخرى سنتركها لأصحاب الشأن للتعليق عليها ، هناك شيئ آخر يجب الإشارة إليه ألا وهو أن مولانا سوسن عندما تدخل في صراع او خلاف مع العاملين بالمعهد تستخدم ساترا تتحصن به لتدرء عن نفسها صفة الظلم او المحاسبة مثال (عندما رمت باللائمة على رئيس القضاء السابق بالتعيين غير القانوني لبعض القضاة بالمعهد في حوار صحفي مع جريدة التغيير) مستخدمة ذراعيها مختار الأمين قاضي الإستئناف ونائبها وفاء كباشي قاضي المحكمة العامة رئيس قسم البحث العلمي والمكتبة في إصدار القرارات التعسفية ولجان التحقيق التي تحاسب العاملين بالمعهد وبعض اللجان التي يشوبها الفساد . في عجالة سنشير الى الحبل السرى الذى يربط بين رئيسة القضاء الحالية ، مولانا نعمات عبدالله محمد خير ، وعميدة معهد العلوم القضائية مولّانا سوسن سعيد شندي . قبل قيام ثورة ديسمبر لاحظ العاملون بمعهد العلوم القضائية تردد مولانا نعمات على مكتب مولانا سوسن المعروفة بعلاقتها القوية مع اصحاب النفوذ في نظام المخلوع في المؤسسات العدلية ومن المرجح انها حصلت على وظيفتها تلك من باب التمكين للمنتمين او المتواطئين مع حزب المخلوع وحركته الاسلامية . كان معهد العلوم القضائية بموحب قانون المعهد 2015 تحت اشراف السلطة القضائية بميزانية منفصلة من وزارة المالية وبعد قانون 2017 اصبح تحت اشراف رئاسة الجمهورية ثم الى مجلس السيادة بعد الثورة وقصد من ذلك ان المعهد ليس حكرا على جهة عدلية واحدة حيث يتكون مجلس ادارته من رئيس القضاء ووزير العدل رئيس مناوب وعضوية كل من النائب العام ونقيب المحامين وممثلا لكليات القانون والقضاء العسكري . ويلاحظ ان مولانا نعمات عند مخاطبتها الاخيرة للقضاة قد نادت بتبعية المعهد للسلطة القضائية . طبعا فعودة المعهد للسلطة القضائية سيقع لمولانا سوسن في ( جرح ) وستعود مولانا سوسن كقاضى محكمة عليا ومافي زول تاني حيقرّب منها ولنشرح الموضوع بشكل مبسط : بانتماء المعهد لمجلس السيادة هو جهة تنفيذية وعندما تم تعيين م. سوسن بقرار من الرئيس اصبحت في وظيفة عامة سلبت منها صفة قاضي محكمة عليا انما مديرة تنفيذية فقط يعني لو ( بلوها ) حتمشي الى بيتهم . أما اذا عاد المعهد الى السلطة القضائية وحدث (ما حدث ) مع مولانا سوسن ستذهب معززة ومكرمة كقاضي محكمة عليا وهذا بالضبط ما يخطط له الثنائى المبجل ، مولانا نعمات ومولانا سوسن والما عجبو يشرب من البحر . السؤال الذي يطرح نفسه اين وزير العدل من كل هذا ؟؟؟؟؟ اين النائب العام من كل هذا؟؟؟؟ واين بقية الاجهزة الاخرى اين لجنة التفكيك. سؤال اخر هل ستلجأ رئيس القضاء بارسالها خطاب لمجلس السيادة والذي أشارة فيه بطريقة بالهاء انها ستعفيهم من اعباء المعهد المالية مستقلة جهلهم باستقلال ميزانيته عن المجلس والالتفاف لكسر عنق قانون المعهد كما التفت حول قانون الاجهزة العدلية متحججة باستقلال القضاء؟ وفي الواقع مايفعلونه استغلال القضاء. ------- في الرابط ادناه : التقرير الذى نشرته صحيفة التغيير الالكترونية حول الفساد في تعيين القضاة والتجاوزات في معهد العلوم القضائية والقانونية السوداني https://bit.ly/2OMwjThttps://bit.ly/2OMwjT
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
كاريكتيرات سودانيز اون لاين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست